نگاه ترديد آميز همسايگان به افغانستان

افغانستان براي اينكه بتواند به ثبات برسد، به جلب اعتماد كشورهاي همسايه اش ضرورت دارد. با توجه به حضور نيروهاي غربي در عين تنش آلود بودن اين كشورها با ايران از يك سو و رقابت سياسي ميان هندوستان و پاكستان و به جريان افتادن اين رقابت در افغانستان از سوي ديگر و احتمال بوجود آمدن تنش ميان امريكا و چين از جانب سوم، مي توان گفت افغانستان به ميدان بازي در آمده است.

قرار گرفتن هندوستان در صف كمك دهنده هاي عمده براي بازسازي افغانستان، باعث ايجاد حساسيت در نزد پاكستان شده است. پاكستاني ها گمان مي كنند كه هند با نفوذ به افغانستان به حركت هاي جدايي طلبانه در بلوچستان و يا قوي تر شدن انگيزه هاي ضد دولتي در نزد گروه هاي ياغي اين كشور كمك مي كند.

برخي از كارشناسان به اين نظراند كه همين باور در نزد پاكستان موجب شده است تا رهبران پاكستاني حمايت خويش را از طالبان افغانستان قطع نكنند و به اين گروه به حيث ابزار كار آمد نظر داشته باشند و فضاهاي لازم براي تجديد قوا و آموزش نيروهاي مربوط به اين گروه را از بين نبرد.

يكي از دلايل عمده اي كه براي حمايت پاكستان از صلح ميان دولت افغانستان و طالبان عنوان مي شود، اين است كه سران پاكستاني بر وفاداري افراد شامل در گروه طالبان نسبت به سياست هاي خويش اطمينان دارند و به اين باور مي باشند كه شامل ساختن طالبان در قدرت، به معناي تضمين دفاع از منافع فرا مرزي پاكستان در افغانستان و بويژه در رقابت با هند مي باشد.

شماري از كارشناسان سياسي عنوان مي كنند كه پاكستان با اين دليل جنبش هاي طالباني در شمال اين كشور را سركوب مي كند كه گمان مي برد اين گروه ها به يك طريقي از سوي هند تحريك مي شود. اخيرا مقامات پاكستاني اعلام كرده اند كه از شماري از كشورهاي غربي كمك خواسته است تا اين كشور را در ايجاد مانع بر امتداد مرز ميان پاكستان و افغانستان كمك كنند، تا مانع ورود عوامل تقويت كننده شورش هاي داخلي از افغانستان به داخل خاك پاكستان گردد.

پاكستان بار بار اين ادعا را مطرح كرده است كه يكي از دلايل عمده افزايش شورش در مناطق شمالي اين كشور، ورود شورشيان يا انگيزه هاي شورش گري از خاك پاكستان مي باشد. اين ادعا دقيقا در برابر ادعاي مشابه از سوي دولت افغانستان قرار دارد. دولت افغانستان نيز پيش از اين بار بار عين همين ادعا را مطرح مي كرد كه شورشيان در مناطق داخلي پاكستان تجهيز مي شوند و آموزش مي بينند و تحريك مي شوند تا در داخل خاك افغانستان دست به عمليات بزنند.

در پايان نشست سه جانبه استانبول به اشتراك روساي جمهور افغانستان، پاكستان و تركيه، بعد از آنكه حامد كرزي اعلام كرد كه آنعده از مخالفان دولت كه با گروه القاعده و ديگر گروه هاي تروريستي وابسته نيستند بايد به زندگي عادي جذب گردند و به اين طريق از طالبان دعوت به آشتي كرد، آصف علي زرداري رييس جمهور پاكستان نيز از آن حمايت كرده و گفت كه حكومت دموكراسي هيچ گاهي نمي تواند به پيروزي از راه جنگ فكر كند.

حمايت رييس جمهور پاكستان از مصالحه اين حدس و گمان را ايجاد كرده كه پاکستان طالبان را از مشاركت طالبان در قدرت حمايت مي كند تا بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بتواند دولتی وابسته به خود را سر کار بیاورد و با نفوذ خود در آن کشور به رقیبی جدی برای هند تبدیل شود.

هند در كنفرانس همسايه هاي افغانستان در تركيه شركت نكرد. به نظر مي رسد هند تقويت پروسه مذاكره در افغانستان را به معناي تقويت نقش طالبان در افغانستان و به تبع آن تقويت نقش پاكستان در اين كشور تلقي مي كند. برخي از كارشناسان به اين باور هستند كه تفاوت نظر هند و پاكستان در اين مورد مي تواند باعث ابهام اين روند گردد.

از سوي ديگر ثبات در افغانستان براي ايران نيز نتيجه دو گانه اي دارد .ثبات در افغانستان از يك سو به معناي باز شدن دروازه بازار جديد براي كالاهاي توليدي ايراني و انتقال پول از افغانستان به اين كشور مي باشد و در عين زمان فضاي مناسبي را براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران ايراني فراهم مي كند، اما از سوي ديگر اين كار موجب مي شود تا باعث انسجام عملي نيروهاي غربي گردد كه در آن صورت مي تواند تحركات داخلي ايران در عرصه فعاليت هاي هسته اي اين كشور را تهديد كند.

به اساس گزارشهايي كه اخيرا در رسانه ها انتشار يافته است، رقابت يا تقابل نمايش تسليحات و توانمندي هاي نظامي و جنگي ( بدون آتش) هم اكنون ميان امريكا و ايران در خليج فارس وجود دارد و يك فير كافي است تا اين تقابل با آتش باري همراه گردد. اين وضعيت باعث مي گردد تا ايران نيز به ايجاد ثبات در افغانستان همكاري از نوع خودش را داشته باشد.

روابط جديدا در حال تنش ميان چين و امريكا نيز مي تواند بر وضعيت افغانستان تاثير بگذارد. بدنبال توافق بر فروش امكانات نظامي از سوي ايالات متحده امريكا به تايوان، دولت چين به آن واكنش نشان داده و اعلام كرده است كه چين اقدامات مغاير با حاكميت ملي خود را تحمل نمي كند. دولت چين استقلال تايوان را هنوز به رسميت نشناخته و آن را بخشي از خاك كشور خود مي داند. عليرغم اينكه تايوان ( چين تايپه) هم اكنون يك كشور مستقل بوده و با بسياري از كشورهاي جهان ارتباط دارد، اما جمهوري خلق چين ( دولت بجينگ) اين استقلال را به رسميت نشناخته و هنوز ادعاي مالكيت بر اين سرزمين را دارد.

فروش ابزارآلات و امكانات نظامي از سوي امريكا به تايوان باعث حساسيت چين شده است. كارشناسان به اين باور مي باشند كه اين تغيير در مناسبات چين و امريكا مي تواند بر قضاياي افغانستان نيز اثرگذار باشد. به نظر اين كارشناسان تضعيف ايالات متحده در افغانستان مي تواند جلو بلند پروازي هاي بيشتر اين كشور را بگيرد و اگر هر عاملي بتواند امريكا را در افغانستان تضعيف كند، نفع غير مستقيمي را مي تواند براي قوي تر شدن چين در رقابت با امريكا داشته باشد.

با توجه به اين مسايل ديده مي شود كه جنگ در افغانستان در واقع عارضه بازي هاي سياسي است كه كنترول آن در اختيار بازيگران داخلي در صحنه سياسي افغانستان ( دولت و احزاب سياسي) قرار نداشته بلكه در كنترول بيروني قرار دارد. در واقع اين همسايه هاي افغانستان هستند كه با احساس مختص به خود و موافق با مصالح ملي شان نسبت به ثبات يا عدم ثبات در افغاسنتان تصميم مي گيرند.

کابینه جدید و فرایند مبارزه با فساد

آقای کرزی در جریان کنفرانس تصاحب قدرت، اعلام کرد که با فساد مبارزه خواهد کرد. بعد از آن نیز از قول وی در بسیاری از رسانه ها عنوان شده بود که در کابینه جدیدش افرادی آماده به مبارزه با فساد عضویت خواهند یافت. از همین رو انتظار می رفت آقای کرزی تغییر گسترده ای را در سطح کابینه انجام دهد. اما با اعلام اسامی نامزدهای تصدی مقام های اجرایی، دیده شد که کابینه تغییر زیادی نخواهد کرد.

رییس جمهور کرزی در اولین سخنرانی اش بعد از دستیابی مجدد به قدرت بر اساس تصمیم و فیصله کمیسیون انتخابات، اعلام کرد که مبارزه با فساد اداری را در حکومت جدیدش به پیش خواهد برد. این وعده از سوی رییس جمهور کرزی، در واقع جوابگویی یا موضع گیری یا واکنشش به انتظارات شدید بین المللی بود که از حکومت آینده افغانستان توقع برده می شد.

با طولانی شدن زمان معرفی اعضای کابینه به مجلس نمایندگان، این ذهنیت وجود داشت که آقای کرزی بدنبال پیدا کردن همکاران جدید می باشد تا بتواند یک چشم انداز جدید را در برابر همه بوجود بیاورد. اما با معرفی اعضای کابینه دیده شد که چنین کاری صورت نگرفته است و آقای کرزی دوباره همان کسانی را مورد اطمینان مجدد خویش قرار داده اند، که در دولت واقع در جایگاه دوم فساد در سطح جهان، با وی همراه بوده اند.

پیش از شروع تشریفات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، چنین انتظار می رفت که انتخابات بتواند باعث روی کار آمدن وضعیت جدید در کشور گردد. در آن زمان چهره های مطرحی نیز ادعا کرده بودند که در انتخابات مشارکت می کنند. یا حد اقل می توان گفت که از جانب بسیاری از شخصیت های مطرح، ادعا شده بود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحنه رقابت جدی رقبای مطرح خواهد بود.

پیش از انتخابات و در جریان حکومت هشت ساله آقای کرزی، بویژه در پنج سال حاکمیت اخیرش، چنین استنباط می گردید که رضایت از اوضاع وجود ندارد. بسیاری ها نسبت به دستاوردهای حکومت آقای کرزی انتقاد می کردند و مدعی بودند که افغانستان نیاز به سازوکار جدید و مدیریت جدید برای بیرون رفت از بحران اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی دارد.

آغاز انتخابات و صف بندی های انتخاباتی باعث گردید تا روشن شود که در کشور افغانستان هنوز هم استندردسازی مناسب سیاسی صورت نگرفته است. نبود احزاب سیاسی قوی باعث گردید تا میدان رقابت میان آقای کرزی و عده ای خاصی از کاندیداها محدود گردد. در این میان آقای کرزی توانست ناراضیان خود را نیز وادار به تعامل با خویش کند. در این پروسه دیده شد که بسیاری از کسانی که قبلا نسبت به کارکرد آقای کرزی انتقاد داشتند، در رقابت انتخابات در کنار وی قرار گرفتند و به نفع وی کمپاین نمودند.

همین مساله باعث گردید تا انتظارات داخلی و جهانی در راستای تغییر اوضاع مدیریتی در افغانستان نقش برآب گردد. با توجه به اینکه عرف بین المللی ایجاب می کند تا فیصله های داخلی یک کشور حتی المقدور از سوی جامعه بین المللی برسمیت شناخته شود، جامعه جهانی نیز نسبت به اعلام نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات که ادعای تبعیت از قانون اساسی افغانستان را داشت نیز رضایت نشان دهند.

در عین زمان دیده شد که نگرانی های جامعه جهانی که از گذشته مدیریت افغانستان ناشی می شد، در قالب انتظار جدی برای مبارزه با فساد انعکاس یافت. بسیاری از مقامات کشورهای غربی در موضعگیری های شان نسبت به افغانستان خواستار مبارزه جدی با فساد از سوی دولت افغانستان شدند.

آقای کرزی در جریان کنفرانس تصاحب قدرت، اعلام کرد که با فساد مبارزه خواهد کرد. بعد از آن نیز از قول وی در بسیاری از رسانه ها عنوان شده بود که در کابینه جدیدش افرادی آماده به مبارزه با فساد عضویت خواهند یافت. از همین رو انتظار می رفت آقای کرزی تغییر گسترده ای را در سطح کابینه انجام دهد. اما با اعلام اسامی نامزدهای تصدی مقام های اجرایی، دیده شد که کابینه تغییر زیادی نخواهد کرد.

آقای مارشال فهیم معاون اول آقای کرزی حین معرفی نامزدهای وزارتخانه ها، نسبت به کارکرد کسانی که دوباره برای تصدی مقام های اجرایی نامزد شده اند، رضایت نشان داده بود. این نشان می دهد که در بسیاری از عرصه ها از چشم دید دولت کارها خوب پیش رفته است. به نظر می رسد، در نزد رییس جمهور و مشاوران نزدیک به وی این استنباط وجود دارد که در عرصه های اجرایی غیر مهم  ضرورت به تغییر و جابجایی بوده و می توان با این تغییر و جابجایی ها، اداره اجرایی را موثر ساخته و از تداوم فساد اداری در افغانستان جلوگیری کرد.

با توجه به اینکه تغییر مهمی در کابینه صورت نگرفته است، بسیاری از کارشناسان نسبت به نتیجه مبارزه با فساد در دولت افغانستان خوشبینی نشان نمی دهند. به باور این کارشناسان از چیدمان جدید آقای کرزی چنین استنباط می گردد که فساد اداری که دولت افغانستان به آن متهم می باشد، از بین نخواهد رفت.

در جریان چند روز پیش که قطعیه در ولسی جرگه تحت بحث بود، این بحث وجود داشت که بسیاری از اداره های اجرایی نتوانسته اند، علیرغم ضرورت های اشکار برای رسیدگی، بودجه های تخصیص یافته شان را مصرف نتوانسته اند. برخی از صاحب نظران به این نظر می باشند که آقای کرزی با تایید مجدد شماری زیادی از اعضای کابینه قبلی اش، به ادامه روند گذشته رضایت نشان داده است.

در چنین وضعیتی به نظر می رسد تعامل بین المللی در مورد افغانستان نیز متغیر خواهد شد. صاحب نظران به این عقیده اند که تحت اتهام ارتکاب فساد قرار گرفتن یک دولت در عرصه بین المللی ، باعث می گردد تا آن دولت با بی اعتمادی مواجه شود و اگر دولت متهم به ارتکاب فساد، کارهای اساسی برای خروج خود از مظان اتهام صورت ندهد، با بی اعتباری بین المللی مواجه خواهد شد.

حقوق بشر از شعار تا عمل

امروز دهم دسمبر روز تجلیل از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. به رسمیت شناختن و اهمیت یافتن حقوق بشر از آن جهت اهمیت یافته است که تجربه جهانی ثابت ساخته است که بی توجهی به آن باعث گردیده بود تا بشریت همواره با خشونت و تضییع حق و حقوق خویش مواجه باشند. تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه باعث گردید تا همگان قبول کنند که بدون رعایت حقوق بشر دستیابی به زندگی مسالمت آمیز انسانی امکان ندارد.

سازمان ملل نیز با توجه به همین اهمیت از دیر زمان بدنبال ایجاد راهکارهایی برای حفاظت از حقوق بشر بوده است. تصویب کنوانسیون های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  نشان از اهمیت داشتن حقوق بشر در نگاه جهانی دارد. بعد از تصویب این کنوانسیون ها نیز کوشش های بین المللی زیادی در راستای استندردسازی حقوق بشر صورت گرفته و در مسیر آن کنوانسیون های مختلفی چون منع شکنجه و تبعیض و سوء استفاده از طبقه های مختلف بشری به تصویب رسیده است.

افغانستان نیز کنوانسیون های حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را امضا کرده است. از جانب دیگر بعد از شکل گیری نظام سیاسی کنونی در افغانستان بعد از سال 2001 میلادی، رعایت حقوق بشر و ارج گذاری به آن یکی از شعارهای اصلی عمومی بوده و می باشد. اما وضعیت موجود در افغانستان نشان می دهد که میزان رعایت حقوق بشر در کشور راضی کننده نمی باشد. اساسا می توان این نظر را مطرح کرد که در افغانستان در زمینه حقوق بشر به برسمیت شناختن این حقوق اکتفا صورت گرفته و در راستای ادای تعهداتی که متعهد شدن به رعایت حقوق بشر ایجاب می کند کاری صورت نگرفته است.

هنوز هم در کشور ما تبعیض های متنوعی علیه زنان، اطفال، قشرهای آسیب بذیر وجود دارد. این نشان می دهد که حقوق بشر آنگونه که باید و شاید رعایت شود و ادعای آن از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارد، رعایت نمی شود.

در آغاز شکل گیری نظام سیاسی کنونی، قرار بر این بود که برنامه عدالت انتقالی در افغانستان به اجرا در آید. حتی این برنامه به عنوان یک برنامه دولتی از سوی دولت افغانستان نیز اعلام شد. اما با تصویب قانونی از سوی شورای ملی تحت عنوان " منشور مصالحه ملی" تمامی برنامه ریزی هایی که برای اجرای عدالت انتقالی تهیه شده بود، نقش بر آب گردیدند.

به نظر می رسد آنچه باعث گردیده است تا حقوق بشر در افغانستان علیرغم اصراری که برای ارج گذاری به آن وجود دارد، در عمل مورد توجه قرار نگیرد، این است که اراده واقعی برای رعایت آن وجود ندارد. اساسا می توان گفت که آنچه باعث گردیده است تا حقوق بشر در افغانستان مفهوم واقعی خود را از دست دهد، این است که تعبیر روشنی از تعهد به رعایت حقوق بشر در کشور ما وجود ندارد.

در کشور ما تنها به این اکتفا می شود که با امضای کنوانسیون ها و معاهدات و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر،  تعهد مندی که در قبال آن وجود دارد، انجام می گردد. اساسا باور بر این که متعهد شدن به رعایت حقوق بشر باعث ایجابات و الزاماتی بر دولت و نهادهای مسوول در برابر افراد جامعه می گردد، در کشور ما وجود ندارد.

عدم تفکیک میان تعهدهای ایجابی و سلبی که در کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر به عهده دولت ها گذاشته شده است، در کشور ما باعث گردیده است تا محض امضای این اعلامیه ها از سوی دولت افغانستان رعایت حقوق بشر تلقی گردد. این در حالیست که تعهدهای ایجابی که در حقوق بشر بر عهده دولت ها گذاشته شده است، تنها زمانی ادا می گردد که دولت ها وظایف متعهد شده خویش را ادا نمایند.

به عنوان مثال در کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که به حقوق اساسی چون کار، تعلیم و تربیت، صحت و ... اشاره شده است. اگر دولتی ادعا کند که صرف با امضای این کنوانسیون این حقوق بشری رعایت گردیده است، هرگز قابل قبول نیست. زیرا در کنوانسیون حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تعهدات ایجابی بدوش دولت ها گذاشته شده است. به این معنا که دولت باید برای اتباع خود کار فراهم کند،  دولت باید برای اتباع خود خدمات بهداشتی ارائه کند، دولت باید برای اتباع خود خدمات آموزشی ارائه نماید. بدیهی است که تعهد دولت در برابر این حقوق زمانی اجرا می گردد که چنین خدماتی از سوی دولت به مردم کشورش انجام گردد.

با بحث از این شکل تعهدات، می توان نتیجه گرفت که دولت افغانستان در اجرای تعهدات ایجابی خود در عرصه رعایت حقوق بشر کامیابی مناسبی بدست نیاورده است. در جامعه ما کوشش می شود تا به بهانه رویکرد به اقتصاد بازار، موضوع کار به یک امر شخصی تبدیل گردد و چنین برداشتی ارائه گردد که هر کسی خود مسوول یافتن کار برای خویش می باشد. در زمینه ارائه خدمات صحی و تعلیمی نیز چنین استنباط می گردد که دولت افغانستان با اجازه دادن به سهمگیری سکتور خصوصی در فعالیت های صحی و تعلیمی، کوشش می کند تا چنین القا نماید که وظیفه دولت انجام شده است. این در حالیست که بایستی دولت افغانستان به عنوان طرف اصلی تعهد در برابر مردم خویش این خدمات را انجام دهد تا وظیفه اش در برابر مردمش ادا گردد.

عید مبارک

اشاره:               

بدون شك نحوه چيدمان و تركيب حكومت آينده تطبيق وحدت ملي و مشاركت ملي در حكومت آقاي كرزي را مشخص خواهد كرد، اما اينكه اين چيدمان و تركيب بر چه مبنايي خواهد بود، موضوعي است كه مشاركت موثر و مشاركت غير موثر و فرمايشي را تعيين خواهد كرد. بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي در انتقاد از مشاركت ملي و وحدت ملي كه در حكومت گذشته آقاي كرزي صورت گرفته اين موضوع را خاطر نشان ساخته اند كه اين مشاركت بر مبناي تباني غير اعلام شده و بر اساس همخواني منافع شخصي بنيانگذاري گرديده بوده است.  

زيرا در اين مشاركت كساني كه به نمايندگي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، هيچگاهي نمايندگي صادقانه اي از خود به نمايش نگذاشته اند. اينكه در دشت برچي در ناحيه سيزدهم شهر كابل و در زير ريش معاون دوم رييس جمهور هيچ تلاشي براي برق رساني صورت نمي گيرد، در حالي كه در تمام شهر كابل مشكل بي برقي حل شده محسوب مي شود. يا اينكه وقتي قوم وزير فوايد عامه از عمليات سرك سازي دولت بهره ناچيزي مي برند، نشان مي دهد كه تركيب وحدت ملي و مشاركت ملي حد اقل در گذشته نفعي را براي تمام مردم افغانستان عايد نكرده است.  يا حد اقل اين مفهوم را مي رساند كه افراد و اشخاصي كه به نمايندگي از قوم هزاره در قدرت سهيم شده اند، در نمايندگي براي قوم خود به عنوان بخشي از ملت افغانستان صداقت نشان نداده اند.

حامد كرزي رييس جمهور يك بار ديگر از سوي كميسيون انتخابات برنده اعلام شد و به اين ترتيب به مدت 5 سال آينده در راس حكومت افغانستان قرار خواهد داشت. اگر اين تصميم  با اعتراض و انتقاد هم همراه گردد، نهايي خواهد بود و وي با تيم تحت رهبري خود به مدت پنج سال ديگر در راس قدرت اجرايي افغانستان قرار خواهد داشت.

آنچه به عنوان مهمترين سوال به ذهن مي آيد اين است كه آيا حكومت پنج ساله افغانستان يك حكومت قوي خواهد بود و خواهد توانست برخي از مشكلات موجود در جامعه را رفع كند، يا اين حكومت بر مبناي اراده اي كه در سابق از خود به نمايش گذاشته و با همان آرايش و تغييرات احتمالي جزئي، پنج سال آينده را نيز به مانند پنج سال گذشته با كمترين دستاوردها سپري خواهد كرد.

حكومت جديد با توجه به كاركردهاي نه چندان مطلوبي كه حكومت گذشته در اجراي مسووليت هاي خود داشته است، بايد با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم نمايد. مبارزه بي دستاورد با فساد اداري كه در حكومت گذشته لنگان پيش رفته، مسووليت زيادي را متوجه حكومت آينده مي كند. مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با مخالفان مسلح، تلاش در جلب رضايت مردم، اقناع نارضيان سياسي به ويژه با توجه به نحوه به سر رسيدن پروسه انتخابات رياست جمهوري، مسايلي اند كه حكومت جديد را با چالش مواجه مي سازد.

اينكه كميسيون انتخابات به قيد " تنها دو نفر" پارگراف چهارم ماده شصت توجه كرده اما به قيود " راي آزاد ، عمومی ، سری ومستقيم " مردم كه در پاراگراف اول همين ماده ذكر شده، توجهي زيادي ننموده، باعث مي گردد تا نارضيان سياسي و منتقدان سياسي همواره بر موضوع مشروعيت و قانونيت نتيجه اعلان شده، به حيث يك ناخن افگار حكومت اقاي كرزي اشاره كنند. براي گريز از چنين گزندي تنها راه اين است كه آقاي كرزي بتواند با تلاش حكومت جديد خود، به حدي رضايت مردم را تامين كند كه اگر چنين انتقادهايي هم از سوي نارضايان سياسي و كارشناسان منتقد صورت گيرد، مردم به شنيدن اين انتقادها علاقه نشان ندهند.

از سوي ديگر نبود امنيت باعث گرديده است تا برخي از دستاوردهاي حكومت گذشته آسيب ببيند. اگرچه در حكومت گذشته كيلومترها سرك اعمار گرديده اما بدليل نا امني برخي از اين سرك ها از استفاده عمومي و همگاني خارج شده اند. زيرا طالبان بر بخشي از اين سرك ها تسلط يافته و شرايط را براي مسافرت امن براي عموم مخدوش كرده اند. همچنين قسمتي ديگراز سرك ها نيز تخريب گرديده است. بخشي از مكاتب اعمار شده بدون شاگرد مانده اند. زيرا طالبان با تهديد شاگردان و معلمان مانع از فعاليت اين مكاتب شده اند.

آقاي كرزي در اولين كنفرانس مطبوعاتي بعد از اعلان پيروزي اش قول داد كه در برابر فساد اداري مبارزه كند. او حكومت آينده خود را حكومت وحدت ملي و مشاركت ملي خواند و مدعي شد كه در حكومت آينده اش تمام مردم افغانستان خود را ديده مي توانند.

بدون شك نحوه چيدمان و تركيب حكومت آينده تطبيق وحدت ملي و مشاركت ملي در حكومت آقاي كرزي را مشخص خواهد كرد، اما اينكه اين چيدمان و تركيب بر چه مبنايي خواهد بود، موضوعي است كه مشاركت موثر و مشاركت غير موثر و فرمايشي را تعيين خواهد كرد. بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي در انتقاد از مشاركت ملي و وحدت ملي كه در حكومت گذشته آقاي كرزي صورت گرفته اين موضوع را خاطر نشان ساخته اند كه اين مشاركت بر مبناي تباني غير اعلام شده و بر اساس همخواني منافع شخصي بنيانگذاري گرديده بوده است.

زيرا در اين مشاركت كساني كه به نمايندگي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، هيچگاهي نمايندگي صادقانه اي از خود به نمايش نگذاشته اند. اينكه در دشت برچي در ناحيه سيزدهم شهر كابل و در زير ريش معاون دوم رييس جمهور هيچ تلاشي براي برق رساني صورت نمي گيرد، در حالي كه در تمام شهر كابل مشكل بي برقي حل شده محسوب مي شود. يا اينكه وقتي قوم وزير فوايد عامه از عمليات سرك سازي دولت بهره ناچيزي مي برند، نشان مي دهد كه تركيب وحدت ملي و مشاركت ملي حد اقل در گذشته نفعي را براي تمام مردم افغانستان عايد نكرده است.  يا حد اقل اين مفهوم را مي رساند كه افراد و اشخاصي كه به نمايندگي از برخي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، در نمايندگي براي قوم خود به عنوان بخشي از ملت افغانستان صداقت نشان نداده اند.

آنچه به عنوان انتظار در برابر سياست وحدت ملي و مشاركت ملي جديد وجود دارد اين است كه در اين چوكات نمايندگي از اقوام بگونه اي باشد كه به نفع خاص و شخصي نمايندگان منحصر بسنده نگردد و مردم عادي نيز از امتيازات عمومي قابل انتظار بهره مند شده و بصورت واقعي خود را در قالب نمايندگان خود در حكومت ديده بتوانند.

فساد اداري اگرچه در نظر همگان به عنوان كلان ترين مشكل موجود در جامعه سياسي افغانستان محسوب مي شود و از اولويت هاي كاري دولت آينده محسوب مي شود، اما بايد توجه داشت كه مشاركت ملي نيز اگر با دقت تحقق نيابد و اگر نتواند آرزوهاي مبتني بر عدالت اعضاي جامعه را محقق سازد، مي تواند نقش آتش زير خاكستر را بازي كرده و به نارضايتي داخلي و گسترده منجر گردد.

سیاستمداران و حق منت گذاري بر جامعه

انتخابات رياست جمهوري افغانستان به دور دوم كشيده شده است و قرار است دو كانديدايي كه بيشترين آرا را بدست آورده اند، يك بار ديگر كمپاين تبليغاتي خويش را راه اندازي كنند، تا بتوانند راي دهندگان را نسبت به برنامه ها و سياست هاي خود خوشبين كرده و در نهايت آراي  موافق آنان را بدست آورده و از اين طريق راه رسيدن خويش را به قدرت هموار نمايند.

نوع برخورد ها و ارزيابي هايي كه در خصوص انتخابات و بويژه كشانيده شدن آن به دور دوم وجود دارند، متفاوت مي باشد. بعضا چنين عنوان مي گردد كه انتخابات به اين دليل به دور دوم كشيده شده است كه هيچ يك از كانديداهاي شركت كننده در انتخابات، پنجاه در صد جمع يك راي از مجموع آراي صحيح استفاده شده در انتخابات را بدست نياورده اند.

عده اي ديگر نيز اين نظريه را مطرح مي كنند كه انتخابات به اين دليل به دور دوم رفته است كه رييس جمهور كرزي عليرغم دستيابي به آراي مورد ضرورت جهت دستيابي به قدرت، از آن چشم پوشيده است و براي احترام گذاردن به دموكراسي از حق برتري خود با بيش از پنجاه در صد آرا دست كشيده و به برگزاري انتخابات در دور دوم رضايت نشان داده است.

چيزي كه در اين خصوص قابل طرح است اين مي باشد كه رفتن انتخابات به دور دوم،  دليل نمي شود كه قطب هاي سياسي در حال رقابت براي دستيابي به قدرت بخواهند با استفاده از اين وضعيت، بر مردم منت بگذارند. زماني كه شايع شد حدود يك ميليون راي از مجموع آراي انتخاباتي كه در انتخابات 29 اسد مورد استفاده قرار گرفته است، باطل اعلام مي شود و نتيجه انتخابات از آن متاثر مي گردد، چنين پيش بيني مي شد كه انتشار اين خبر بتواند موجي از شرم و ملامت را ايجاد كند.

اما اكنون ديده مي شود كه انتشار اين خبر نه تنها شرم و ملامتي را بوجود نياورده، بلكه كوشش مي شود تا از اين وضعيت استفاده صورت گيرد. آنگونه كه از برخي رسانه ها برداشت مي گردد ديده مي شود كه شماري از تحليلگران و كارشناسان سعي مي كنند تا اين موضوع را به عنوان مستمسكي براي منت گذاري به مردم افغانستان قلمداد نمايند و چنين القا كنند كه پذيرش برگزاري انتخابات در دور دوم نوعي قرباني دادن براي دموكراسي مي باشد.

حال اينكه اگر چنين تعبيري در خصوص رفتن انتخابات به دور دوم اصلا صحيح نمي باشد. زيرا اگر انتخابات بر اساس معامله و عليرغم دستيابي به آراي مورد ضرورتي كه در قانون تصريح شده است، به دور دوم رفته باشد، نه تنها قرباني دادن در راه تحقق دموكراسي مي باشد، بلكه قرباني كردن دموكراسي است. زيرا ناديده گرفتن آراي اكثريت مطلق به معناي ناديده گرفتن يكي از اساسي ترين مفاهيم موجود در دموكراسي يعني حاكميت اكثريت مي باشد.

اين تعبير در صورت معكوس نيز غير صحيح مي باشد. زيرا اگر انتخابات به اين اساس به دور دوم رفته باشد كه هيچ يك از كانديداها به آراي لازم و ضروري تصريح شده در قانون دست نيافته، حقي براي دستيابي به قدرت ايجاد نمي شود، تا دست كشيدن و دست برداشتن از آن با حق منت گذاري بر مردم و جامعه توأم گردد و اسباب فضيلت معنوي يا اخلاقي يكي از كانديدان را فراهم نمايد.

به نظر مي رسد براي درك اين موضوع بايد اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ابطال آرا به نسبت تقلب باعث گرديده است تا ميزان آراي كانديداهاي رياست جمهوري به پنجاه  در صد جمع يك راي نرسد و انتخابات به دور دوم كشيده شود يا اينكه تقلب اثري بر جدول نتايج نداشته و آراي لازم  بدست آمده و صرف براي اينكه كشمكش هاي تبليغاتي خاتمه يابد، چنين تصميمي اتخاذ گرديده است كه انتخابات در دور دوم برگزار گردد.

با ارائه جواب به سوال فوق مي شود دريافت كرد كه تن در دادن به برگزاري دور دوم انتخابات، قرباني دادن براي رفع ابهام از انتخابات مي باشد يا اينكه اين كار تسليم شدن در برابر يك فيصله قانوني كه مطابق با عدالت صورت گرفته است محسوب مي شود.

فايده طرح چنين بحثي و روشن شدن پاسخ به چنين سوالي اين مي باشد كه ما بدانيم آيا تحليلگران و كارشناسان سياسي كه در باره انتخابات و كشيده شدن آن به دور دوم ارزيابي و تحليل مي كنند، حق منت گذاردن به نمايندگي از بعضي از كانديداها به مردم و جامعه را دارند يا خير؟

واقعيت اين است كه جامعه افغانستان به لطف گسترش رسانه هاي آزاد و فعاليت مسووليت پذيرانه ي جمع زيادي از تحليلگران، نويسندگان و كارشناسان سياسي متعهد، به يك جامعه فشار ناپذير تبديل گرديده است. به اين معنا كه اينك نمي توان با فشار و اعمال زور، ايده و تفكري را بر جامعه تحميل كرد و افراد جامعه را بدون سوال و جوابي به پذيرش آن وادار نمود. حال شرايط كاملا به نفع مردم تغيير كرده است و اين مردم مي باشند كه مي توانند با استفاده از كثرت رسانه هاي آزاد فشارهاي قانوني را بر سياستمداران وارد كرده و آنان را وادار به تسليم شدن در برابر قانون و خواست هاي قانوني جامعه نمايند. در چنين وضعيتي سياستمداران نيز نبايد خود را داراي حق منت گذاردن بر جامعه بدانند.

دولت آینده و چالش عدم حمایت معنوی

اكنون كه انتخابات رياست جمهوري برگزار شده است و قرار است نتيجه انتخابات برگزار شده اگر به برتري يكي از كانديداها بيانجامد، زمينه ساز شكل گيري حكومت دوم انتخابي در پنجسال آينده گردد، اين سوال شكل مي گيرد كه اين حكومت تا چه ميزان از حمايت هاي معنوني از سوي مردم برخوردار خواهد گرديد؟

البته اين سوال در خصوص حكومت آينده وجود خواهد داشت، چه اينكه اين حكومت با انتخابات 29 اسد و بر اساس نتيجه اي كه از آن بدست مي آيد، شكل گيرد و چه اينكه انتخابات 29 اسد نتيجه ندهد و دور دوم انتخابات برگزار گردد. زيرا هر حكومتي كه در افغانستان شكل گيرد، زماني مي تواند موفق به اجراي برنامه هاي خود گردد كه از جانب مردم حمايت گردد.

حمايت از دولت آينده افغانستان تنها زماني امكان پذير خواهد گرديد كه اين دولت زير سايه عدم مشروعيت و تقلب قرار نداشته باشد. اكنون يعني از فاصله زماني بعد از برگزاري انتخابات به روز 29 اسد سال جاري تا كنون كه دوماه از آن مي گذرد، وضعيت سياسي كشور در ناپايداري رواني قرار گرفته است و اين وضعيت تا كنون نيز دوام يافته است.

در دوران پيش از برگزاري انتخابات كانديداهاي زيادي در مورد انتخابات و مشروعيت آن اظهار نظر مي كردند، اما بعد از برگزاري انتخابات و روشن شدن نتايج غير رسمي، اكنون دو تيم يا دو جبهه همچنان در رقابت قرارداشته و در مباحث و موضعگيري هاي شان به گونه اي برخورد مي كنند كه براي بسياري از كارشناسان سياسي بحث بر انگيز مي باشد.

آنچه در اين ميان اوضاع رواني جامعه را متاثر كرده است و يا باعث ايجاد تزلزل در حمايت معنوي مردم از دولت آينده مي گردد، به ميان آمدن بحث هاي زيادي در خصوص تقلب يا عدم تقلب در جريان انتخابات مي باشد كه طرح شدن اين بحث بصورت اتوماتيك به بحث روي مشروعيت يا عدم مشروعيت و يا حد اقل مقبوليت يا عدم مقبوليت دولت آينده منجر مي گردد.

زمان زيادي روي اين مسئاله صرف شده تا آراي مشكوك مورد بررسي مجدد قرار گيرد. اينكه روي بازشماري آراي مشكوك توافق صورت گرفته و كميسيون هاي انتخابات و شكايت انتخاباتي قبول كرده اند كه چنين كاري در حال اجرا است، باعث شده است تا شك و ترديد هايي در خصوص آلوده شدن انتخابات به تقلب در ميان اعضاي جامعه بوجود آيد.

نفس ترديد هايي كه در اين خصوص بوجود مي آيد، باعث مي گردد تا وضعيت سياسي در آينده تحت تاثير قرار گيرد. از اين رو دولتي كه روي كار مي آيد، با اين چالش رو برو خواهد بود كه سايه اي از تقلب يا عدم مشروعيت و يا به عبارت خوشبينانه تر عدم مقبوليت را با خود همراه داشته باشد. اگر چنين آفتي از ميان برداشته نشود و در راستاي شك زدايي و محو و دفع ترديدهايي كه در جامعه ايجاد شده، كار قاطع و شفافي صورت نگيرد، دولت آينده با چالش عدم حمايت معنوي از سوي مردم رو برو خواهد بود.

كمترين اثر منفي عدم حمايت معنوي از دولت اين خواهد بود كه مردم دولت را از خود ندانند و در نتيجه اين نگرش، دشمن يا دشمنان دولت را نيز دشمن يا دشمنان خود ندانند. اگر چنين عارضه رواني به ميان آيد و نهادهاي موظف در رسيدگي به امور انتخابات موفق به رفع ابهام نگردند، آن زمان رضايت مردم براي تقويت بنيادهاي  دفاعي دولت نيز امكان پذير نخواهد بود.

بسياري ها امروز سوال مي كنند كه چرا طالبان كه در سال 1380 از قدرت ساقط شده بودند، اكنون دوباره توانسته اند خود را نشان داده و حتي توانايي دولت افغانستان و قوت هاي بين المللي را در افغانستان به چالش بكشند.

با توجه به اينكه حضور طالبان اكنون محدود به صفحات جنوبي و جنوب غربي كشور محدود نمانده است و در شمال كشور نيز تحركاتي از سوي اين گروه ديده مي شود، اين سوال بيشتر مطرح مي گردد كه چه عواملي باعث گرديده است تا طالبان عليرغم شكست در برابر نيروهاي بين المللي، اكنون در حال بديل شدن به يك رقيب جدي براي دولت افغانستان مي باشد.

يكي از اصلي ترين دلايلي كه در اين خصوص ارائه مي گردد اين است كه بازگشت طالبان تنها به اين خاطر بوده است كه دولت افغانستان در بدست آوردن حمايت معنوي از جانب مردم با استقبال مواجه نشده است. دولت افغانستان و حاميان بين المللي آن عليرغم شعارهايي كه در راستاي استقرار دموكراسي سر داده اند، در تطبيق دموكراسي كج دار و مريز عمل كرده و از جلب حمايت مردم محروم شده اند.

ناتواني در جلب حمايت معنوني از جانب مردم باعث گرديده است تا جنگ در برابر طالبان با حمايت بنيادين مردم مواجه نشود. مردم اين سوال را مطرح مي كنند كه در قلمروهاي امن تحت سلطه دولت انتخابي و مشروع چه خدماتي از سوي دولت ارائه شده است تا اين قلمرو ها را نسبت به مناطقي كه در تير رس طالبان قرار دارد، متفاوت سازد. حال اگر دولت آينده با اتهام تقلب و عدم مشروعيت يا مقبوليت رو برو باشد، اين ابهامات در خصوص میزان دستیابی دولت به جلب حمایت معنوی از سوی مردم بيشتر از پيش خواهد گرديد.

نگاهي به عوامل سياسي بازپروري طالبان

بحث بر سر اينكه افزايش يا عدم افزايش نيروهاي امريكايي يا يكي از كشورهاي ديگر داراي نيروي نظامي در افغانستان بتواند، امنيت را در افغانستان قايم كند، بي فايده خواهد بود. زيرا تنها نظاميان خارجي در تامين امنيت و  آوردن ثبات سياسي در افغانستان رول ندارند، آنچه مي تواند در تامين امنيت و آوردن ثبات نقش اصلي را عهده دار باشد، دولت افغانستان است كه البته براي دستيابي به چنين توانايي در حفظ امنيت و ثبات، به اصلاحات ضروري نياز دارد.

اگر نيروهاي خارجي در افغانستان افزايش يابند، مي توانند بصورت مقطعي به تحركات رو به افزايش طالبان پاسخ دهند. اما اگر اصلاحات سياسي و اداري در كشور بوجود نيايد و موثريت لازم در كاربرد تمامي نهادهاي مربوط به دولت ايجاد نشود، اميد بستن به تامين امنيت دوام دار و استقرار صلح و ثبات سياسي در كشور خوشبينانه و در عين حال ساده لوحانه خواهد بود.

اگر به اوضاع افغانستان دقت كنيم، در مي يابيم كه جامعه ما با يك مشكلي كه نو شكل گرفته باشد و به عنوان عارضه جديد حساب شود، رو برو نيست . جامعه ما با بازپيدايش يك مشكلي رو به رو هست كه در گذشته از بين رفته بوده و اكنون دوباره در حال شكل گيري و احياي مجدد مي باشد. ما مي دانيم كه طالبان در حال بازيافت توانايي هاي از دست رفته خود مي باشند. پس معلوم مي شود كه در جامعه ما طالبان يك بار از بين رفته اند. يعني اينكه جامعه ما در يك دوره اي توانايي غلبه بر طالبان را داشته بوده است، هرچند اين امر با همكاري نظاميان خارجي صورت گرفته بوده است. پس بايد باور كنيم كه آنچه طالبان را دوباره به صحنه بازگردانده است، ضعف نظامي نه بلكه عوامل سياسي ديگري بوده كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد.

شكست طالبان يك بار در سال 2001 ميلادي تجربه شده است. زماني كه طالبان از حكومت سقوط كردند و نيروهاي مربوط به طالبان از كشور فراري شدند و يا خانه نشين گرديدند. اكنون كه اين گروه دوباره در حال بازيافت توانايي است اين سوال پيش مي آيد كه چه چيزي باعث گرديد تا طالبان دوباره به صحنه نظامي سياسي وارد شده و قادر به اجراي تحركات وسيع نظامي و مانورهاي تبليغاتي در سطح كشور شوند؟ بايد باور داشت كه اگر عواملي كه منجر به احياي مجدد طالبان بعد از سقوط حكومت طالباني گرديد، از بين برده نشود، اگر نيروهاي ناتو صدبار نيز طالبان را سركوب كنند، امنيت در افغانستان برقرار نخواهد گرديد.

از عمده عوامل و مهمترين آن كه در بازگشت طالبان به صحنه كمك كرد، عدم اجراي صحيح مسووليت هاي دولت افغانستان بود. قرار بود دولت افغانستان بعد از شكل گيري و بخصوص بعد از انتخابات رياست جمهوري و پارلماني و برقراري حاكميت دولت انتخابي و مشروع، تعهداتي چون خلع سلاح افراد غير مسوول، از بين بردن فساد و رشوت و اجراي عدالت را  عملي سازد. اما دولت در اين كار توفيقي بدست نياورد.

دولت افغانستان نتوانست تا اقتدار خود را به عنوان تنها نهاد داراي قدرت حاكمه بروز داده و گروه هاي مسلح خود سر را خلع سلاح نمايد. اين كار باعث گرديد تا افراد شكست خورده طالبان نيز بر ضعف اقتدار دولت مركزي پي برده و تمايل پيدا كنند تا بار ديگر به صحنه نظامي سياسي افغانستان وارد شوند. اگرچه دولت افغانستان در طول سالهاي گذشته سعي كرده است تا مسووليت احياي مجدد طالبان را به گردن خارجي ها بخصوص پاكستان اندازد، اما بسياري از كارشناسان تاييد مي كنند كه عامل اصلي در احياي مجدد طالبان عدم تثبيت اقتدار در حاكميت مطلق بر قلمرو جغرافيايي افغانستان از سوي دولت مركزي بوده است.

رييس جمهور كرزي عليرغم اينكه از صلاحيت هاي قانوني فراوان برخوردار بود، در عمل نتوانست كابينه و تيم هاي كاري خود را به گونه اي آرايش دهد كه بتواند يك تيم قوي متعهد و فني را براي بيرون رفت افغانستان از مشكلات اجتماعي و اقتصادي تشكيل دهد. اين كار باعث گرديد تا بجاي تشكيل تيم مديريتي قوي براي اجراي سياست هاي مبتني بر انجام مسووليت در برابر مردم، پروسه توزيع قدرت از طريق واگذاري مناصب اجرايي به افراد و اشخاص متعدد، زمينه سود جويي هاي شخصي از قدرت را فراهم كند.

اكنون كه هشت سال از شكل گيري نظام سياسي جديد در افغانستان مي گذرد، يك فاصله بسيار عميق ميان مردم عادي و دولت بوجود آمده است. دليل آن اين مي باشد كه دولت مركزي نتوانسته است خود را به عنوان مجري قانون و حافظ منافع تمام مردم افغانستان معرفي كند.

دولت در اجراي پروسه خلع سلاح ناكام مانده است. حتي در سال جاري كه هشتمين سال شكل گيري دولت جديد در افغانستان است، برخي از آمارها از موجوديت 1700 گروه مسلح غير مسوول حكايت مي كنند. دليل ناكامي دولت در تطبيق پروسه خلع سلاح اين بوده كه مجريان پروسه خلع سلاح خود را در برابر سفارش هايي كه از سوي برخي از قدرتمندان در خصوص عدم برخورد خصمانه با برخي از گروه هاي مسلح غير مسوول دريافت كرده اند، عاجز ديده و موفق به اجراي بي چون و چراي اين پروسه نشده اند.

از سوي ديگر تصويب قانون مصالحه ملي كه به عاملين جنگ هاي طولاني مدت داخلي در افغانستان برائت مي دهد، باعث گرديد تا اين روحيه و ذهنيت در ميان مردم بوجود بيايد كه دولت افغانستان در پي اجراي قاطعانه عدالت نبوده بلكه در پي مصالحه با افراد و اشخاصي است كه در گذشته قدرت داشته اند و اينك نيز در حلقه هاي متعدد قدرت شامل شده اند.

در بخش هاي بازسازي و اقتصادي نيز موازنه اي به ميان نيامد. بلكه وضعيت به گونه اي سازماندهي گرديد كه باعث دستيابي شماري محدودي از افراد جامعه به تمامي مزاياي اقتصادي شد، در حاليكه فيصدي بالايي از افراد جامعه همواره با محروميت دوامدار و رو به افزايش دست به گريبان شده اند.

اين عوامل باعث گرديد تا اعتماد موجود مردم نسبت به دولت كاهش يابد و گروه هاي مخالف با دولت نيز جرأت و توانايي تقابل با دولت را پيدا كند. اكنون نيز بايد باور كنيم كه تا اين عوامل غير نظامي وجود داشته باشند، غلبه بر نا آرامي ها و نا رضايتي ها در افغانستان ميسر نخواهد شد.

دولت آينده و وضعيت تعهدات رهبران قومي

هنوز نتيجه انتخابات افغانستان بصورت رسمي اعلام نگرديده است. اعلام نتايج مقدماتي نشان مي دهد كه آقاي كرزي رييس جمهور بر سر قدرت نسبت به ساير رقباي خود آراي بيشتري را بدست آورده است. همزمان صدها موارد شكايت در خصوص وقوع تقلب و تخلف در انتخابات در كميسيون شكايت هاي انتخاباتي تحت بررسي مي باشد و معلوم نيست كه چه اثري بر نتيجه انتخابات دارد.

با آنهم برخي از رهبران قومي سرشار از خوشي مي باشند كه توانسته اند بخشي از آراي پيروان خود را به نفع آقاي كرزي كمايي كرده اند. برخي از رسانه هاي طرفدار رهبران قومي هزاره ها جدول ها و آمارهايي را به نشر مي رسانند كه نشان مي دهد در برخي از نواحي هزاره نشين در شهر كابل و بخشي از مناطق هزاره نشين در سطح كشور، آقاي كرزي فيصدي زيادي از آراي شركت كنندگان در انتخابات را جذب كرده اند.

به نظر مي رسد هدف اصلي از انتشار اين آمار و ارقام اين مي باشد كه طرفداران اين رهبران مي خواهند نقش بارز آنان در اضافه شدن راي آقاي كرزي در مناطق و نواحي هزاره نشين را برجسته بسازند و به اثبات برسانند كه هنوز هم در جامعه هزاره ها سنت ارباب رعيتي از نوع سياسي اعمال مي گردد. 

پرسش اصلي اين است كه رهبران قومي كه اكنون پيروزي شان را در بدست آوردن آراي بيشتر به نفع آقاي كرزي جشن مي گيرند، اين آرا را بدون هيچ وعده اي و با استفاده از نفوذ و استيلاي فكري و رواني كه بر پيروان خود دارند بدست آورده اند، يا اينكه در برابر تحصيل اعتماد مردم بر كانديداي مورد علاقه خويش، وعده هايي را به پيروان خويش داده اند؟

اهميت تفكيك جمع آوري راي بدون وعده سپاري به راي دهندگان يا در برابر وعده سپاري به راي دهندگان در اين است كه در صورت دوم، ايجاب مي كند كه اين رهبران براي انجام وعده هاي خود دست به كار شوند و براي تحقق وعده هاي خود نيز به همكاري رييس دولت آينده ضرورت دارند. سوالي كه شكل مي گيرد اين است كه آيا رييس دولت آينده با توجه به ملاحظاتي كه براي جلب همكاري رقباي انتخاباتي خود خواهد داشت، ظرفيتي براي تحقق وعده هاي رهبران قومي ايجاد خواهد توانست يا خير؟

اهميت اين مسئاله در اين مي باشد كه بخشي از بدنه جامعه هزاره از جنبش اعلام نشده سركشي از اطاعت استقبال كرده و در پروسه انتخابات به نداي رهبران قومي خويش لبيك نگفته و بصورت مستقلانه تصميم گيري كرده اند. اما بخشي ديگر با اطاعت از رهبران قومي، چشم به وعده هاي سپرده شده از سوي رهبران، چون ولايت شدن چند ولسوالي، واگذاري چند وزارت خانه و اجراي عمليات هاي انكشاف بشري در هزارجات دوخته و در به قدرت رساندن كانديد مورد علاقه رهبران خود سهم گرفته اند.

با توجه به اين مسئاله مشاركت اين رهبران قومي در قدرت، با انتظارات شديده و جدي اي از سوي پيروان شان همراه مي باشد و اينكه اين رهبران بتوانند به انتظارات پيروان خود پاسخ مثبت بدهند، شايد يك چالش عمده و جدي در برابر اين رهبران محسوب شود. با توجه به اينكه روحيه طرفداري از جنبش اعلام نشده سركشي از اطاعت در جامعه هزاره ها بوجود آمده است، اين ترس وجود دارد كه اگر رهبران قومي نتوانند موافقت رييس دولت آينده را براي اجراي وعده هاي خويش به مردم جلب كنند، آينده سياسي آنان در جامعه نيز متزلزل مي گردد.

آنچه جايگاه اين رهبران را متزلزل خواهد كرد، تكرار وعده هاي انجام نشده از سوي اين رهبران خواهد بود. بخشي از رهبران قومي هزراه ها ( بخصوص آقاي محمد كريم خليلي معاون دوم حامد كرزي رييس جمهور) در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري وعده هايي در خصوص برق رساني به نواحي هزاره نشين در كابل و احداث جاده و تطبيق پروسه هاي انكشافي در مناطق هزاره نشين به راي دهندگان سپرده بود كه در دوره پنج ساله معاونت در كابينه آقاي كرزي در تحقق وعده هاي خود توفيقي بدست نياورد.

بسيار واضح است كه اگر مرحله دوم مشاركت اين رهبران در قدرت نيز با خلاف وعده همراه گردد، جايي براي اعتماد مجدد در دوره هاي آينده براي آنان باقي نخواهد ماند.   

چيزي كه باعث شده تا به تقليل جايگاه رهبران قومي كمك شود، شگوفايي فكري و فرهنگي است كه در جامعه هزاره ها به مانند ساير جوامع قومي كشور روي داده است. هم اكنون بخشي زيادي از نيروهاي موجود در جامعه هزاره را روشنفكران و صاحب نظران در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل مي دهند. با توجه به موجوديت اين نيروها بسياري از كارشناسان اعمال شيوه انحصار رهبري در چنين جامعه اي را ظلم به اين جامعه دانسته و آن را باعث عقب ماني شكوفايي اين جامعه مي داند.

راه حلي كه براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود، از ميان رفتن شيوه كهنه، قديمي ، ناكام  و ناكارآمد قايم كردن رابطه غير مستقيم ميان دولت و مردم ( بخصوص واحد هاي قومي ساكن در كشور) از طريق نمايندگي انحصار گرايانه مدعيان رهبري قومي مي باشد. زيرا اعمال اين شيوه به استبداد داخلي در درون قوميت هاي ساكن در كشور منجر گرديده و روحيه طراوت و شادابي و رقابت براي دستيابي به فرصت ها و منابع محدود عمومي را از بين مي برد. از آنجاييكه اين روحيه ( انحصار شكني و رهبر گريزي) بصورت قابل مشاهده اي در حال گسترش مي باشد و شماري از فرهنگيان و روشنفكران براي تحقق يافتن آن تلاش مي كنند، شرايط براي رهبران قومي سخت تر مي گردد و آنان ناچارند تا از تمام امكانات خويش براي جلب رضايت مردم استفاده كنند كه به نظر مي رسد در شرايط كنوني تنها از طريق ارائه خدمات محسوس و مشهود امكان پذير مي باشد.