مدعیان رهبری و حق بر معامله

جايگاه مردم در معاملات انتخاباتي مدعيان رهبري سیاسی جامعه

با نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري بازار معاملات سياسي نيز داغ تر شده و ديده مي شود كه هر روز اخباري در خصوص ائتلاف ها و موضع گيري ها در پروسه انتخابات به نشر مي رسد. شايد بي نفع نباشد تا در اين خصوص چنين پرسشي مطرح گردد كه در اين زد و بندها مردم چه جايگاهي دارند و رهبران سياسي، حق بر معامله را با تصور چه نقشي براي مردم به اجرا در مي آورند؟

از دير زمان كه نظريات نسبت به منبع قدرت تغيير كرده است و اين نظر به ميان آمده كه منبع قدرت مردم مي باشد، حق بر معامله نيز در زمينه هاي سياسي براي مردم بوجود آمده است. بر اساس استفاده از اين حق ديده مي شود كه برخي از رهبران سياسي در زد و بندهاي موجود در جامعه سياسي، از حق معامله خود استفاده كرده و به معاملات سياسي وارد مي شوند.

اساسا مي توان گفت كه  يكي از خصيصه هاي بارز جوامع سياسي دموكراتيك و يكي از مظاهر صادق آزادي در اظهار افكار و انديشه هاي سياسي همين است كه فرصت براي معاملات سياسي فراهم مي گردد. همين خصلت باعث مي گردد تا اقليت ها و اكثريت هاي سياسي در جامعه سياسي شكل بگيرند. اين خاصيت در عين زمان بستري را براي فراهم سازي رضايت مردم نيز بوجود مي آورد. زيرا اكثريت ها و اقليت هاي سياسي كوشش مي كنند تا با فراهم ساختن رضايت مردم و جلب آراي بيشترين اعضاي جامعه سياسي به اكثريت سياسي دست يافته و در نتيجه قدرت را بدست بگيرند.

با وصف اعتراف به اينكه در شرايط باز بودن جامعه سياسي حق بر معامله براي رهبران سياسي فراهم مي گردد، اما چيزي كه قابل اهميت است و بايد انديشمندان و تحليلگران و رسانه هاي جمعي نسبت به آن حساسيت نشان داده و آن را به ارزيابي و تحليل بگيرند، اين موضوع است كه نسبت ميان معامله و رضايت مردم و يا به شكل ساده تر نسبت ميان تصميم گيري هاي سياسي رهبران و اعضاي جامعه به ارزيابي و بر رسي گرفته شود.

از آنجاييكه بنا بر ذات دموكراسي، حق بر معامله بايستي با اصل مردمي بودن يا براي مردم بودن همراه و همگام بوده و در ديد رس مردم انجام پذيرد، اين سوال را بايد مطرح كرد كه در زد و بندهاي انتخابات و معاملاتي كه در اين راستا از سوي رهبران سياسي و غالب از آدرس شماري از مردم يا بخش هايي از پيكره جامعه سياسي افغانستان صورت مي گيرد، مردم چه جايگاهي دارند؟  چقدر نسبت به آن رضايت نشان مي دهند؟ و از آن چه نفعي مي برند؟

شايد مهم ترين سوال در افغانستان و در مورد بازيهاي جاري در آن، اين باشد كه آيا رهبران سياسي كه بنام نمايندگي از بخشي از مردم حق بر معامله را استفاده كرده و با گروه ها يا افراد وارد ائتلاف و معامله مي شوند،  چه قدر رضايت مردم را به همراه دارند و و در بدل اين رضايت چه چيزي عايد مردم مي شود؟

بدون شك اين سوال در برابر افرادي كه بصورت مستقل و شخصي اقدام به تعامل مي كند، وارد نيست، اما كساني كه به نام نمايندگي از مردم وارد معامله مي شوند و در مقام چينه زني با طرف معامله خود مدعي مي باشند كه از آدرس مردم وارد معامله شده اند، بايد به اين مهم پاسخ دهند كه آيا چنين شخصي براي انجام چنين معامله اي رضايت مردم را حاصل كرده است؟ بدون شك اگر جواب منفي باشد اين سوال بوجود مي آيد كه بر چه مبنا و با چه دليلي اشخاص بخود حق مي دهند كه بنام مردم دست به معامله بزنند؟

به نظر مي رسد مبهم بودن همين بخش از مسئاله به عنوان تفاوت اصلي ميان جوامع سياسي ديگر با افغانستان به شمار مي آيد. در جوامع سياسي دموكراتيك حق بر معامله مبتني بر اطلاع  و رضايت آشكار  مردم و حد اقل پيروان رهبران سياسي صورت مي گيرد، اما در افغانستان حق بر معامله بصورت يك حق يك جانبه از سوي رهبران  اعمال مي گردد و در پايان پروسه و تكميل معامله و دسترسي رهبران سياسي به تعهدات مفيد ناشي از معامله، مردم تنها در جريان قرار داده مي شوند و در برابر عمل انجام شده قرار مي گيرند و جالب اينكه مردم با اين انتظار نيز مقابل مي شوند كه بايستي بدون هيچ پرسشي به خواسته هاي رهبران سياسي خود تن در داده و اوامر آنان را بدون هيچ دليلي و بصورت تعبدي به اجرا در آورند.

بسياري از كارشناسان بر اين باور مي باشند كه ميزان موجوديت يا عدم موجوديت مشورت و رضايت قبلي مردم در تصميم گيري هاي سياسي باعث مي گردد تا رهبران سياسي از مدعيان رهبري سياسي تفكيك شود. رهبران سياسي از آنجاييكه در راس حركت سياسي افراد جامعه و بر مبناي پذيرش حق اصلي تصميم گيري مردم قرار دارند، موضع گيري ها و معاملات خود را بر  محور رضايت و پذيرش قبلي مردم عيار مي كنند، اما مدعيان رهبري سياسي، حق تصميم گيري را بخود منحصر ديده و با اعمال آن مردم را دعوت به پذيرش بدون چون و چراي آن مي كنند.

اين تفاوت از آنجا ناشي مي شود كه رهبران سياسي بر خرد افراد جامعه خود باور دارند، اما مدعيان رهبري افراد جامعه خود را خام و ناپخته و غير قابل صلاحيت براي تصميم گيري دانسته و خود را برتر و اصلح پنداشته و مردم را ملزم به قبول محض ديدگاه هاي خود مي دانند.

نتيجه اين دو گونه حركت و تصميم گيري نيز متفاوت است. از صورت اول كه به اساس مشوره و رضايت قبلي مردم استوار است، نفع و سود احتمالي به مردم مي رسد، اما از صورت دوم نفع و سود و  امتياز به رهبران سياسي كه به نام مردم تصميم مي گيرند، اختصاص مي يابد.

چشم انداز وضعيت سياسي و اجتماعي با قدرت مشكوك 

شايد رييس جمهور كرزي و طرفداران بقاي وي بر قدرت، بسيار خوشحال باشند كه روز اول جوزا با رخصتي مصادف شده است. از اين رو از مواجهه با تحليل و ارزيابي ها و پيش بيني در مورد يك روزي كه با قدرت مشكوك به مشروعيت يا غير مشروعيت آغاز مي گردد، بي غم هستند.

بعد از آن كه موضوع احتمال تاخير انتخابات رياست جمهوري در ماه دلو سال گذشته مطرح گرديد و اين موضوع پيش آمد كه ممكن است انتخابات رياست جمهوري بگونه اي برگزار نگردد كه رييس جمهور جديد پيش از ماه جوزاي سال جاري انتخاب شود، بحث خلاي قدرت يا خلاي مشروعيت و قانونيت قدرت نيز مطرح گرديد و باعث شكل گيري نظرياتي در اين زمينه شد.

پارگراف دوم ماده شصت و يكم قانون اساسي به صراحت مي گويد كه وظيفه رييس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد. زماني كه شايعه تاخير در برگزاري انتخابات به رسانه ها راه يافت، اعتراض ها در برابر آن آغاز گرديد و بر عدم مشروعيت تصميم كميسيون انتخابات در برگزاري ديرهنگام انتخابات رياست جمهوري تاكيد صورت گرفت.

با اينكه رييس جمهور كرزي با گذشت چند هفته بعد از ابراز واكنش ها در فرماني خواستار برگزاري انتخابات در زمان قانوني آن شد و با اين كار واكنش رقباي خود  كه براي برگزاري انتخابات با تاخير چند ماهه در حال آمادگي گرفتن بودند را برانگيخت و به نحو بسيار ماهرانه موضوع تاخير انتخابات را ساكت ساخت، اما اين تعامل و تفاهم غير اعلام شده در ميان كساني كه قصد و انگيزه مشاركت در انتخابات را داشتند، هرگز از سوي تحليلگران و كارشناسان مستقل و غير دولتي به عنوان توجيه كننده منطقي تاخير انتخابات پذيرفته نشد.

زيرا باور تمامي كارشناسان بر اين بود كه تصميم كميسيون انتخابات مبني بر برگزاري انتخابات با تاخير بر خلاف قانون بوده و صلاحيت اين كميسيون در تعيين تاريخ انتخابات نيز منحصر به چوكات زماني سازگار با زمانبندي صورت گرفته در قانون اساسي مي باشد و اگر به هر دليلي ارائه غير انحصار در چوكات زمانبدي شده قانون اساسي نيز از قانون انتخابات ارائه گردد، بر خلاف اصل سلسه مراتب قانون بوده و ارزش ندارد، زيرا هيچ قانوني نمي تواند در مخالفت با قانون اساسي قرار داشته باشد.

آنچه بعد از توافق اعلام نشده يا تباني غير قانوني بر تاخير انتخابات به بحث گرفته شد، موضوع رهبري اداره اجرايي افغانستان بود. اين سوال مطرح شد كه آيا آقاي كرزي بعنوا داو طلب شركت در انتخابات آينده رياست جمهوري مي تواند بر قدرت باقي بماند يا خير.

ستره محكمه افغانستان در فيصله اي بقاي حامد كرزي رييس جمهور دوره اول را بر قدرت در عين شموليت در رقابت هاي انتخاباتي براي دوره دوم مشروع دانست، اما بسياري از صاحب نظران بر اين عقيده مي باشند كه از آنجاييكه تصميم ها و فيصله هاي استره محكمه نيز بايد مستدل باشد، از پذيرش اين تصميم خود داري كرده اند. يكي از نهادهاي مهمي كه اين تصميم را تا كنون قبول نكرده است، ولسي جرگه شوراي ملي افغانستان مي باشد كه حد اقل اتفاق و اجماع بر پذيرش تصميم و فيصله ستره محكمه در آن وجود ندارد.

نكته اي كه تصميم ستره محكمه يا حد اقل پذيرش فيصله ستره محكمه را به چالش مي گيرد، صراحت موجود در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي يا همان ماده اي است كه موضوع بررسي و مطابقت قوانين با قانون اساسي را به ستره محكمه محول مي كند، مي باشد. در اين ماده آمده است:" بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول وميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت ويا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.

قيد مطابق به احكام قانون، روشن مي كند كه اگر تصميمي از سوي ستره محكمه در خصوص موارد مندرج در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي ( بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول ... با قانون اساي و ... بايد مطابق به احكام قانون صورت گيرد. يعني اينكه ستره محكمه ملزم است تا مبناي فيصله خود را ذكر كند و ماده قانوني كه معيار و پايه تصميم آن مي باشد نيز مشخص گردد.

از اين رو فيصله ستره محكمه در خصوص بقاي رييس جمهور كرزي بر قدرت مورد تاييد برخي زيادي از كارشناسان قرار نگرفت و بسياري ها بر اين باور اند كه از فردا اول جوزا وقتي آفتاب در سرزمين افغانستان طلوع مي كند، اين كشور در حالت خلاي قدرت قانوني يا حالت مشكوك به بي قانوني قرار دارد. حد اقل در خوشبينانه ترين تحليل اگر ما نتوانيم به صراحت حالت موجود را غير قانوني ندانيم، به اين دليل كه اختلاف نظر در قانوني بودن يا بي قانوني بودن اين حالت وجود دارد مي توانيم آن را حالت مشكوك به بي قانوني بدانيم.

ترسي كه در حالت خلاي قدرت قانوني وجود دارد اين است كه ممكن است حاكم بر قدرت به اين دليل كه قدرت خود را منبعث از قانون ندانسته بلكه ناشي از تعاملات جانبي مي داند، زياد در رعايت قانون و اداي مسووليت هاي لازمه قدرت مداري خود را مسوول احساس نكند. همين ترس باعث گرديده تا در تمامي جوامع بشري اصل حاكميت قانون به عنوان يك اصل انكار ناشدني و همه پذير مورد درخواست باشد. اكنون كه افغانستان آغاز دوره قدرت بدون قانون يا حد اقل مشكوك به بي قانوني را تجربه مي كند، طبيعي است كه نگراني هاي زيادي وجود داشته باشد.

كرزي و آخرين ريسك

رييس جمهور كرزي با حضور در محل كميسيون انتخابات مشاركت خود در انتخابات را رسميت داد. آقاي كرزي و تيم تحت رهبري وي در سه دوره گذشته، كاميابي قانع كننده اي بدست نياورده است. اگر آقاي كرزي در دوره آينده حكومتش به اجراي موفقانه ماموريتش دست پيدا نكند، ديگر در زندگي خود فرصت جبران را نخواهد داشت.

مشاركت رييس جمهور كرزي در انتخابات رياست جمهوري آينده مي تواند از زواياي مختلف قابل بررسي باشد. اما در اين ميان يكي از بحث هايي كه مي شود در اين خصوص مطرح كرد، اين است كه آقاي كرزي با مشاركت در انتخابات آتي اگر با پيروزي وي همراه شود، آخرين فرصت وي براي نقش آفريني مثبت در تاريخ كشور خواهد بود كه اگر به اين مسئاله موفق نگردد، زندگي سياسي آقاي كرزي با ناكامي در رهبري اداره افغانستان، آينده مبهمي را پيش پاي وي قرار خواهد داد.

به اساس قانون اساسي افغانستان هر فرد تنها دوبار مي تواند در پست رياست جمهوري ايفاي وظيفه كند. اطلاق دوسال به اين معنا است كه اگر آقاي كرزي در انتخابات ماه اسد سال جاري به پيروزي برسد و احتمالا نتواند در پنج سال آينده تغيير مثبتي را براي افغانستان به ارمغان بياورد، ديگر هيچ گونه چانس و فرصتي براي جبران ناكامي هاي سياسي خود نخواهد داشت.

آقاي كرزي كه در سال 1380 قدرت را به عنوان رييس اداره موقت به دست گرفت و پس از آن نيز در دو دوره انتقالي و انتخابي آن را در دست داشت، رهبري اداره سياسي يا قدرت در كشور را بگونه اي اعمال كرد كه با گذشت زمان به اين دليل كه دولت تحت رهبري آقاي كرزي در تامين خواسته هاي مردم كامياب نگرديد، فاصله ميان مردم و دولت بوجود آمد و افزايش يافت و اكنون شرايط به اندازه اي بحراني شده كه مقاومت مردمي در برابر مخالفان دولت آقاي كرزي بصورت آشكار كاهش يافته است.

آنچه به عنوان مهم ترين سوال قابل طرح مي گردد، اين است كه آيا حامد كرزي مي تواند در صورت دستيابي به قدرت، كمكاري هاي دوره اول رياست جمهوري اش را جبران كرده و با ايجاد تغيير مثبت در اداره سياسي افغانستان، رضايت مردم را بدست آورد، به نظر مي رسد اين سوال با مكثي بر گزينش همكاران آقاي كرزي تا اندازه اي وضاحت مي يابد.

اكنون آقاي كرزي مارشال محمد قسيم فهيم را به حيث معاون اول و محمد كريم خليلي را به حيث معاون دوم خود نامزد كرده است. از اين انتخاب معلوم مي شود كه آقاي كرزي بيش از اينكه در پي گزينش همكاران مسلكي بوده باشد، بدنبال تحريك عواطف قومي بوده است( البته اين يك سنت شده است كه نامزدهاي انتخابات معاونان خود را به محوريت اصل تكيه به عواطف قومي گزينش نمايند) . آقاي كريم خليلي در دوره اول رياست جمهوري كرزي با وي همكار بود و اميدواري به اينكه تغييري در نحوه همكاري وي با كرزي بوجود آمده باشد، شايد دور از ذهن باشد.

اما در مورد مارشال محمد قسيم فهيم كه تا كنون بار بار از عدم مشاركت مجاهدين در قدرت انتقاد مي كرد و اكنون راضي شده تا به عنوان همكار آن هم به حيث معاون اول در تيم رياست جمهوري آقاي كرزي مشاركت نمايد،  اينكه بتواند در تقويت مديريت سياسي كشور سهم بارزي را ايفا كند، با اما و اگرهايي همراه خواهد بود. زيرا در گذشته احمد ضيا مسعود معاون اول كنوني آقاي كرزي از عدم صلاحيت اجرايي معاونان رياست جمهوري شكايت كرده بود. اگر چنين شكايتي كه در گذشته از سوي آقاي مسعود ابراز شده بود، صحت داشته باشد، به نظر مي رسد كه براي آقاي خليلي و مارشال فهيم مشاركت در تيم رياست جمهوري بسنده كننده بوده و اين دو نيازي براي صلاحيت اجرايي خاص و سهم گيري در پروسه بازسازي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پيدا نخواهند كرد.

تنها اميدي كه مي تواند در راستاي ايجاد تغيير در مديريت سياسي از سوي آقاي كرزي وجود داشته باشد، گزينش تيم اجرايي ( كابينه جديد) خواهد بود كه به نظر مي رسد با توجه به وعده وعيدهايي كه رييس جمهور ناگزيز از آن خواهد بود تا در انتخابات به پيروزي برسد، اميدواري به آن نيز خوشبينانه باشد. از اين رو است كه برخي از كارشناسان مشاركت رييس جمهور كرزي در انتخابات را بزرگترين ريسك براي وي مي دانند كه وجهه سياسي آقاي كرزي را دستخوش تاثير خواهد كرد.

رييس جمهور كرزي تنها يك فرصت پنجساله ديگر را در اختيار دارد كه به عنوان شخص اول اجرايي، تعهد خود را به افغانستان انجام دهد. اكنون وي مي خواهد اين فرصت را در پنج سال آينده مورد استفاده قرار دهد. از همين رو است كه بايد رييس جمهور از همين رو در باره قضاوت هايي كه پنج سال بعد در خصوص وي صورت خواهد گرفت پيش بين باشد.

تاريخ افغانستان با وصف اينكه در برابر سياست بازي هاي هيئت حاكمه در طول تاريخ با اغماض قضاوت كرده است، اما اذهان عمومي اكنون اندكي تغيير كرده است. اكنون رسانه هاي جمعي زياد شده و از سوي ديگر آگهي مردم نيز بالا رفته است. در گذشته نظريه بر اين بود كه حاكميت حق خدادادي است كه حاكم با اعمال آن بر مردم نسبت به آنان لطف مي كند، اما اكنون اين نظريه تغيير كرده و مردم به اين نظر هستند كه حاكم در برابر اعتماد و امتيازي كه از مردم مي گيرد، در استخدام آنان قرار مي گيرد تا مسووليت هاي سپرده شده از سوي آنان را به نحو احسن انجام دهد و اگر در اجراي اين كار توفيقي بدست نياورد، نمي تواند از تيررس قضاوت دقيق مردم خود را دور نگهدارد.

همه ساله از اول ماه مي يا يازدهم ماه ثور به عنوان روز جهاني كارگر تجليل مي گردد. افغانستان هم خواهي نخواهي به عنوان بخشي از بدنه جهاني در اين كار شريك است. اما چيزي كه در افغانستان تجليل مي شود، ارزشهاي ايجاد شده در راستاي محافظت از حق كارگر نيست. زيرا در كشور ما اصل كار وجود ندارد تا در مورد نحوه استخدام و حفظ و حراست و ايمني هاي رواني و جسمي كارگر در حين كار مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

كار و نحوه استخدام و كارگر گزيني و كار گزيني يكي از موضوعات دوامدار تاريخ بشر بوده است. نگاه به تاريخ انكشاف جوامع بشري نشان مي دهد كه طبقه كارگر در بسياري از مقاطع تاريخي با سوء استفاده هاي ناروايي رو برو بوده اند. از همين رو فعالان در عرصه تامين عدالت كوشيده اند تا كار را كه در حقيقت يك مسئاله شخصي و در قلمرو حقوق خصوصي و مرتبط با اراده افراد حقيقي مي باشد، در قلمرو حقوق عمومي شامل ساخته و با وضع قانون كار، عدالت را در رابطه به كار و استخدام و مسايل مرتبط با كار و كارگر تامين نمايند.

اكنون كار يك موضوع قرار گرفته و شامل در قلمرو حقوق عمومي مي باشد. به اين معني كه دولت ها در رابطه به كار و كارگر و تامين حقوق آنان حق مداخله يافته اند و قاعده كاري از قلمرو تصميم گيري شخصي كارگر و كارفرما خارج شده تا سوء استفاده از نيازمندي هاي طبقه كارگر و كم در آمد از سوي استخدام كنندگان كارگران از ميان برود.

اما واقعيت اين است كه قوانين موجود در رابطه به كار و كارگر تنها در كشورهايي قابل اجرا است كه كار وجود داشته باشد و كارگر مجبور نباشد از ترس از دست دادن كار خود هرگونه بي عدالتي را تحمل كرده و از بهره مندي از قواعد و مقررات موجود در قانون كار محروم باشند. در جوامعي كه كار وجود داشته باشد، كارگران مي توانند فرصت هاي مناسب كاري را بدست آورده و در صورت مواجه شدن با بي عدالتي در كار و استخدام و عدم توازن ميان زحمت و عرق ريزي و عايد، دست به تعويض كار بزنند.

اما در افغانستان اين شرايط وجود ندارد. يكي از عمده ترين دغدغه هايي كه كارگران در افغانستان با آن مواجه مي باشند بدست آوردن كار مي باشد. اگر به چوك هاي شهرهاي كشور از كابل گرفته تا هرات، مزار شريف، جلال آباد، قندهار يا هر شهر ديگري نظر بياندازيم؛ صف هايي از كارگران جوياي كار را مشاهده مي كنيم كه با ديدن يك استخدام كننده، دور او را حلقه مي زنند و حتي در بدست آوردن توجه و جلب رضايت استخدام كننده، به يك مناقصه جبري در كرايه يا مزد شان تن در مي دهند.

در جامعه ما ديده مي شود كه نرخ پايه يا سقف پايه تاديه معاش وجود ندارد و همين مسئاله باعث گرديده تا كسي نتواند در مورد دستيابي به معاش مناسب حتي در محل كاري خود ماجراجويي كرده وبلند پروازي نمايد. از همين رو است كه به جز موسسه هاي مرتبط به نهادهاي بين المللي يا كشورهاي خارجي فعال در افغانستان، كارمندان اداره هاي داخلي به نحوي سازش گري و سازگاري جويي با وضع موجود عادت كرده و هرگز جرات نمي كنند تا با مطرح كردن مشكلات خود در عرصه كار، با سرنوشت كاري خود بازي نمايند.

در كشور ما نه كارمندان استخدامي دولت حال و روز مناسبي دارند و نه افرادي كه در خارج از دستگاه هاي دولتي به كار مشغول اند، وضعيت مناسب دارند. معاش كارمندان جزء دولت كه شايد بيشتر از 95 در صد استخدام شدگان دولت را تشكيل دهند، بسيار ناچيز مي باشد. تنها تعدادي محدود از اعضاي بلند رتبه دولتي به معاشي دسترسي دارند كه مي تواند مصارف شان را تكافو كرده و از نيازمندي هاي شان افزون باشد.

كارگراني كه به ادارات دولتي هم دسترسي ندارند، تعدادي به مشغوليت هاي كاذب با سطح عايد تضمين ناشده رو آورده اند. چنانچه ديده مي شود كه بازار كراچي داري در افغانستان كاملا گرم مي باشد. بسياري از كراچي داران مدعي هستند كه روزانه كمتر از دوصد افغاني عايد دارند. اين ميزان عايد هرگز با مصارف عادي يك فاميل برابري نمي تواند.

تعدادي ديگر از جويندگان كار مجبور مي شوند تا راه خارج از افغانستان را به پيش بگيرند. شماري از كساني كه به اميد دستيابي به بازار كار بهتر و شرايط كاري مطلوب تر به خارج از افغانستان مسافرت مي كنند، با بدچانسي رو برو شده و در نتيجه به مصايب سختي مبتلا مي گردند. در همين اواخر حد اقل دو قضيه تلخ در سرنوشت كارگران جوياي كار كه از افغانستان به خارج عزيمت كرده بودند رخ داد كه در رسانه هاي داخلي نيز انعكاس يافت.

در حادثه اي كه در ايالت بلوچستان پاكستان اتفاق افتاد حدود پنجاه كارگر افغان در درون كانتينر خفه شده و جان شان را از دست دادند. در حادثه اي ديگر در سواحل اندونيزيا شماري از افغان ها كه قايق حامل شان دچار آتش سوزي گرديده بود، جان شان را از دست داده و يا مصدوم و مجروح شدند. اين رويدادها اوج وضعيت نامطلوب كاري در افغانستان را به نمايش مي گذارد. دولت هم در راستاي حل اين مشكل گامي را بر نداشته است. بسياري از پولهايي كه به افغانستان آمده تنها در دسترس ماموران عاليرتبه دولتي قرار گرفته و در راستاي اشتغل زايي به كار گرفته نشده است.

جاده كاهگلي؛

اعتراض مدني بامياني ها بر اعمال يكجانبه قدرت

گزارشهاي رسيده از باميان حاكي است كه شماري زيادي از مردم در ولايت باميان در اعتراض به بازسازی کند و اعمار نشدن جاده های این ولایت دست به تظاهرات زده  و در يك اقدام اعتراضي نمادين به عدم تطبيق پروسه بازسازي از سوي دولت در آن ولايت يا آن شهر، دست به كاهگل كردن سرك اصلي شهر باميان زده اند.

چنين حركتي از سوي بامياني ها با آنكه ممكن است از سوي سردمداران قدرت در كابل غير موثر پنداشته شود و احتمالا به آن وقعي نيز گذاشته نشود، اما در واقع نشان مي دهد كه بامياني ها از اعمال يك جانبه قدرت و برپايه سود يك طرفه و بر خلاف روحيه قرارداد اجتماعي ناراضي بوده و بر آن اعتراض دارند. بامياني ها با اين حركت اين اعتراض را بروز دادند كه وقتي دولت آنان را شامل ليست ماليه دهي مي كند و در هنگام وصول ماليه، جزئي لاينفك از اتباع افغانستان مي داند، چرا در هنگام ارائه خدمات عمومي بآنان توجهي نشان نمي دهد و آنان را مستحق دريافت و برخورداري از خدمات دولت به حساب نمي آورد.

از سوي ديگر دست بكار شدن مستقيم مردم در انجام اعمار سرك اين شهر نشان مي دهد كه اين مردم از توجه دولت مركزي نسبت به خويش مايوس شده اند و به اين نظر و نتيجه رسيده اند كه بايستي درد خود را خويشتن علاج كرده و مشكلات خود را خويشتن رفع نمايند. كمترين سوالي را كه اين عمل در برابر عملكرد دولت كنوني مبتني بر عدالت و برابري به وجود مي آورد، اين است كه آيا تغيير نظام سياسي در افغانستان هيچگونه تغييري را در رويه سياسي و اعمال قدرت در نظام حاكم بر جامعه سياسي افغانستان بوجود آورده است.

در اولين نگاه به اين اعتراض نمادين و در عين حال مدني و پر از مفهوم به اقدام بامياني ها مي توان دريافت كه اين حركت نشان مي دهد كه مردم اين ولايت كم كم و با توجه به نزديك شدن زمان پايان دوره حاكميت بخش اجرايي دولت كنوني، از توجه دولت به اين منطقه نا اميد شده و به اين باور رسيده اند كه يا دولت مركزي توانايي به اجرا در آوردن پروسه هاي بازسازي و توسعه در باميان را ندارد و يا اينكه علاقه اي براي انجام چنين كاري در دولت مركزي وجود ندارد.

رييس شوراي ولايتي باميان در مصاحبه اي با بي بي سي گفته است كه رييس جمهور كرزي بار بار در جريان سفرهاي خود به باميان به مردم اين ولايت قول داده است كه دولت به بازسازي اين منطقه توجه نشان دده و حد اقل جاده هاي داخل شهر و شاهراه كابل – باميان را اسفالت مي كند. به نظر مي رسد زمان براي انجام اين وعده حد اقل در دولت آقاي كرزي بسيار دير شده است. از همين رو اكنون بامياني ها مي بينند كه از وعده هاي چرب و شيرين آقاي كرزي و معاون دومش براي اعمار مجدد باميان زماني زيادي گذشته و تا اكنون كه اين آفتاب اين دولت به لب بام نزديك شده، اين وعده ها عملي نگرديده است. از همين رو مردم تصميم گرفته اند تا با كاهگل كرن سرك اين شهر اعتراض برحق خويش را به رييس جمهور كرزي، معاون رياست جمهوري و دستگاه حاكمه نشان دهند.

در خبر امده است كه مردم باميان به درخواست حبیبه سرابی، والی اين ولايت از كاهگل كردن سرك ها دست كشيده و به تظاهرات خويش نيز پايان داده اند. گفته شده است كه مردم اين ولايت به مدت يك ماه به والي باميان وقت داده اند كه درخواست هاي آنان را به مركز منتقل كرده و زمينه هاي اجرايي آن را فراهم كند.  

باميان يكي از امن ترين ولايت هاي مركزي افغانستان است كه اگر دولت بخواهد مي تواند هرگونه پروژه عمراني و توسعوي را بدون هيچ تهديد امنيتي در آن به اجرا در آورد، اما ديده مي شود كه در عين امنيت، از اجرا و تطبيق چنين پروژه هايي در اين ولايت اثري به چشم نمي آيد.

يكي از شعارهايي كه در دوره كمپاين انتخاباتي از سوي تيم رييس جمهور كرزي نيز اشعار و اعلام مي شد، عدالت اجتماعي و انكشاف متوازن بود، اما به نظر مي رسد كه عدالت اجتماعي و انكشاف متوازن در قاموس تيم تحت رهبري رييس جمهور كرزي مفهوم و تعبير خاصي دارد كه شموليت و عدم شموليت تمام طبقه هاي اجتماعي در آن چندان ساده و آسان نمي باشد.

با تحليل منطقي مي توان بامياني ها را به اين دليل در اين اعتراض شان ذيحق دانست كه تا كنون ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به افغانستان مساعدت گرديده است. عدالت اجتماعي ايجاب مي كرد تا سهم مشخصي از اين مبالغ مساعدت شده به ولايت باميان نيز اختصاص مي يافت. از سوي ديگر از آنجاييكه برخي از مبالغي كه از سوي دولت افغانستان از منابع مالي متعدد به عنوان قرض دريافت شده و دولت افغانستان در آينده ملزم به بازپرداخت آن خواهد بود، از مدارك عايداتي  همگاني و عمومي مانند ماليات يا ساير منابع عايداتي دولت تاديه خواهد گرديد، كه بدون شك بامياني ها نيز در بازپرداخت آن سهمي خواهند داشت.

در چنين وضعيتي آنچه ثابت مي گردد اين است كه متاسفانه دولت افغانستان نسبت با اتباع كشور رويه يكجانبه اي را در اجراي قدرت اعمال كرده است. دولت خود را ذيحق مي داند تا از تمام اتباع كشور ماليه دريافت كند، اما در برابر خود را ملزم و متعهد نمي داند تا سياست هاي اجرايي و خدماتي را نسبت به تمام اتباع كشور بصورت يكسان به اجرا در آورد.

اگر بت ها در بامیان نمی بودند،

مورد خشم واقع نمی شدند.

حکومت طالبان علیرغم اصرار جامعه جهانی مبنی بر مدارا با مجسمه های بی جان بودا در بامیان، بتاریخ  11  مارچ سال 2001 با آتشباری سنگین بر مجسمه های بودا، دو مجسمه عظیم بودا در بامیان را تخریب کردند. دلیل ارائه شده از سوی طالبان در این مورد، این بود که وجود بت ها را نشانه شرک می دانستند و در قلمرو حاکمیتی که آنان سلطه داشتند، نمی خواستند، مظهر شرک و کفر وجود داشته باشد.

به باور بعضی از کارشناسان آنچه اراده طالبان را بر تخریب مجسمه های بودا قاطع کرده بود، یکی این بود که این گروه بار بار قبل از فتح بامیان، در حمله به بامیان شکست خورده بودند و همین مسئاله طالبان را خشمگین ساخته بودند. بخصوص اینکه قبل از حمله به بامیان نیز طالبان اعلان کرده بودند، که برای تکرار کار حضرت ابراهیم پیامبر ( بت شکنی ) به بامیان لشکر کشی می کنند. آن زمان که طالبان در حمله بر بامیان در شیبر شکست خورده بودند، بسیاری اراده آنان مبتنی بر فتح بامیان و تخریب بودا را به تمسخر گرفته و حتی در سروده های شان نیز این شکست را به رخ طالبان می کشیدند.

دیگر اینکه مجسمه های بودا در بامیان موقعیت داشتند و همین موضوع باعث گردیده است تا حکومت های افغانستان بعد از شکل یافتن در قالب جغرافیای سیاسی فعلی، نسبت به آن علاقه ای نشان ندهند. گفته می شود که  ساخت مجسمه های بودا به دوران کوشانیان بر می گردد. کندن کاری مجسمه بودا در صخره های سرخ بامیان، نشان از تمدن کهن مردم این منطقه دارد. آن گونه که در بعضی از نسخ تاریخی آمده است، کنده شدن مجسمه های بودا در بامیان، به دوره ای از تاریخ بر می گردد که در آن زمان، بامیان حیثیت چهار راه اصلی تجارت میان شرق و غرب آسیا را داشته و دقیقا یکی از عمده ترین مراکز و توقفگاه های تاجران در مسیر جاده ابریشم به حساب می آمده است.

شکل گیری واحد سیاسی جدید بنام افغانستان تحت زعامت احمد شاه درانی، اگرچه باعث ایجاد کشور مستقل در منطقه گردید، اما سیاست گذاری ها بگونه ای پیش رفت که جایگاه واحد های قومی ساکن در افغانستان، معیار اصلی سیاست گذاری های حاکمان افغانستان بود. به همین دلیل تمدن و تاریخ نیز از نظر حاکمان افغانستان، بیشتر از اینکه در حیثیت یک میراث ارزشمند ملی دیده شود، در چهره میراث های منطقه ای مربوط به واحد های قومی ساکن در مناطق مختلف دیده می شد و به همان اندازه نیز قابل اهمیت شمرده می شد.

از آنجاییکه در بامیان بیشتر مردمی متعلق به یکی از محروم ترین و در عین حال نادیده گرفته شده ترین اقوام ساکن در کشور زندگی می کرده اند، جابجایی ارزشمند ترین اثرات گرانبهای باستانی و طبیعی نیز نتوانسته بوده علاقه ای را در نزد حاکمان کشور در طول تاریخ ایجاد کند.

شاید مشکل باشد که  ورق های سیاه شده یا متون تاریخی را در مورد عدم توجه حاکمان کشور به بامیان به حیث یکی از عمده ترین مراکز فرهنگی و تاریخی، پیدا کرد، اما توجه به اینکه بامیان با تمام دارایی های طبیعی، فرهنگی و تاریخی خود هرگز نتوانسته مورد علاقه حکومت قرار گیرد، می تواند گویای این باشد که برای دولتمردان افغانستان، ارزشگزاری ها به اساس استعدادها و امکانات موجود در کشور نه، بلکه بر اساس قومیت های ساکن در کشور بوده است.

با وجود اینکه بند امیر به حیث یکی از نادرترین و زیبا ترین بندهای طبیعی جهان، در بامیان موقعیت یافته است، با توجه به اینکه مجسمه های بودا بعنوان بزرگترین شاهکارهای خلق شده بدست بشر در این ولایت وجود داشته اند و با وجود اینکه بقایای بناهایی چون شهر غلغله، شهر ضحاک و هزاران مغاره نقش دار، غنای فرهنگی و مدنیت مردم این ناحیه را حکایت می کنند، اما برای انکشاف آن در طول تاریخ گام های قابل مشاهده ای برداشته نشده است. شاید بتوان به صراحت گفت که برای دولتمردان افغانستان در گذشته، معدن آهن حاجیگک بسیار مهم تر از مجسمه های بودا، دارایی های فرهنگی چون شهر غلغله و ضحاک و مغاره های متعدد، یا منظره زیبای بند امیر، شمرده می شده است.

چیزی که  قابل مکث است، این می باشد که هنوز افکار و اندیشه های سیاستمدران برجسته ما زیاد متحول نشده است.  آنگونه که از سخنان والی ولایت بامیان در مصاحبه با رادیو بی بی سی بر می آمد، علاقه ای در نزد یونسکو وجود دارد تا مجسمه های بودا در بامیان یا حد اقل یکی از مجسمه های صلصال یا شمامه، بازسازی شود. به اساس گفته های خانم حبیبه سرابی والی بامیان، کشورهای جرمنی، فرانسه و جاپان نیز در زمینه علاقه نشان داده اند. چیزی که می تواند این پروسه را به فعلیت برساند، ارائه درخواست رسمی از سوی دولت افغانستان است که به اساس گفته های خانم سرابی، وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث نماینده فرهنگی یا متصدی امور فرهنگی دولت افغانستان، علاقه ای به تنظیم و ارائه چنین درخواست رسمی مبنی بر بازسازی مجسمه های بودا نشان نداده است.

جالب اینکه کسانی که از آدرس مردمی که ساکنان بامیان به آنها تعلق دارند، به حاکمیت راه یافته اند، نیز چنین اراده ای را نشان نمی دهند. در اوج کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 1383 وقتی بعنوان خبرنگار با آقای خلیلی نامزد معاونت ریاست جمهوری در تیم تحت رهبری حامد کرزی ( که اکنون به این پست رسیده است ) مصاحبه می کردم، وی جذب کمک های داخلی و بین المللی به بامیان را یکی از دستاورد های مثبت کاری اش عنوان می کرد. همین مصاحبه تصویر خوبی از بامیان به ذهنم ترسیم می کرد، اما وقتی در ماه عقرب سال 1384 برای تهیه ای گزارشی در مورد فعالیت های همبستگی ملی به بامیان رفته بودم، دیدم که تصویری که از سخنان آقای خلیلی از بامیان بدستم رسیده است، بسیار متفاوت با واقعیت می باشد.

در سال 1384 در سفر به بامیان از کابل تا بامیان با معلمی از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان همراه بودم که برای حل مشکل اداری خود به بامیان سفر می کرد، اما از آنجاییکه راه مستقیم موتر رو میان ولسوالی های بامیان با مرکزش وجود نداشت، وی مجبور بود تا برای سفر به مرکز ولایت بامیان، به کابل سفر آمده، بعد از ادای سلام به آقای خلیلی و رییس جمهور کرزی راه بامیان را در پیش بگیرد.

مهمترین نشانه از جلب کمک های داخلی و خارجی به بامیان که آقای خلیلی از آن به عنوان دستاورد سیاست گذاری اش یاد می کرد، لوحه را در سمت شرقی دوکان های مرکز بامیان به چشم دیدم که نشان می داد؛ پروژه احداث سرکت مستقیم کابل – هرات از بامیان می گذرد.

برخورد نا متعادل تاریخی که در کشور وجود داشته و برخورد مبهمی که اکنون وجود دارد و تصویر وحدت ملی از نوع افغانستان را اراده می کند، این گمانه زنی ها را به ذهن می آورد که اگر مجسمه های بودا در بامیان موقعیت نمی داشتند، به خشم گرفتار نمی شدند و تخریب نمی گردیدند و اگر بند امیر زیبا در نقطه ای غیر از ولایت بامیان قرار می داشت، آن ولایت را در دید دولت ارزشمند می کرد و آباد می ساخت.

باراك اوباما، رييس جمهور ايالات متحده امريكا در مصاحبه اي با نيويارك تايمز با نامطمين خواندن دستآورد ايالات متحده در افغانستان و رد صريح پيروزي در اين كشور، گفته است كه تماس با طالبان همان طور که این شیوه در عراق موثر بوده است، می تواند یکی از گزینه ها براي دستيابي به اهداف ايالات متحده باشد.

چيزي كه مي توان در پيوند با اين موضوع به بحث گرفت، اين است كه گويا رييس جمهور ايالات متحده امريكا متقاعد به اين شده است كه افغانستان كشوري با ساخت و بافت سياسي خاص و منحصر به فرد مي باشد كه سياست گذاري در اين كشور ويژگي هاي منحصر به فرد خود را مي طلبد. به اين معنا كه نمي توان در مورد افغانستان بر مبناي اصول كلي سياسي حاكم بر روابط سياسي تصميم گيري كرد.

چند روز پيش باراك اوباما در يكي از سخنراني هاي خود براي نظاميان اين كشور به حافظه تاريخي مردم افغانستان يا افغانستان اشاره كرده بود و در آن روي بيگانه ستيزي يا عدم سازگاري افغان ها با نيروهاي اشغالگر متمركز شده و بر ضرورت سياست گذاري بر مبناي درك همين خصلت ها در خصوص افغانستان تاكيد و تصريح كرده بود.

در مصاحبه ی اخير باراك اوباما با روزنامه نيويارك تايمز نيز به همين موضوع اما با لحن ديگري با اصطلاحات و عبارات ديگري اشاره شده است. يكي از موضوعات جالبي كه در سخنان باراك اوباما در مصاحبه با نيويارك تايمز مورد اشاره قرار گرفته، « حس شديد استقلال طلبي در ميان قبايل « مي باشد كه از سوي آقاي اوباما به عنوان يك چالش احتمالي عنوان گرديده است. چيزي كه در اين زمينه مي توان به عنوان نكته ی اصلي براي بحث بدان توجه كرد، اشاره باراك اوباما به تعدد قبايل و نيز عدم حضور دولت يا عدم تاثير دولت بر اين قبايل مي باشد. باراك اوباما گفته است كه در افغانستان شرایط کاملا پیچیده است. مناطق كمي اند که دولت در آنها حضور داشته باشد. هر کدام از قبایل این کشور به طور مستقل برای خود کار می کنند. این قبایل بسیار پیچیده عمل می کنند و همین اقدامات پیچیده نیز چالشی برای ما محسوب می شود. 

به نظر مي رسد مساله ی تعدد قبايل و عدم حاكميت و نفوذ دولت بر اين قبايل يكي از موضوعات بسيار جدي و در عين حال اساسي است كه هم در گذشته باعث ايجاد دردسرهاي فراوان براي دولت ها در افغانستان شده است و هم در آينده مي تواند به عنوان يك چالش جدي به حساب آيد. اگر به تاريخ ديده شود، روشن مي گردد كه يكي از دلايل اصلي شكست امان الله خان در تطبيق اصلاحات و مدرنيزه كردن كشور، همين عدم هماهنگي قبايل با سياست هاي وي بود كه سر انجام به شكست دولت وي انجاميد.

واقعيت اين است كه در افغانستان تمامي دولت‌ها و حكومت هايي كه در طول تاريخ به حاكميت رسيده اند، در راستاي ملت سازي كاري را به انجام نرسانده اند. البته اين كه دولت ها خير شان را در تعدد و تعديد مليت ها در افغانستان ديده اند يا اين كه سياست گذاري هاي بيروني مانع از اين شده كه انسجام ملي در افغانستان به وجود آيد، بحثي است كه بايد به صورت مستقل، جداگانه و كارشناسانه در مورد آن كار صورت گيرد، اما آنچه روشن است اين كه در افغانستان هميشه روابط داخلي بيرون از اصول و معيارهاي قوانين داخلي و بر اساس الگوي روابط مليت هاي متعدد عيار گرديده و بر همين مبنا باقي مانده است.

به خصوص اين وضعيت در زندگي ساكنان ولايت‌هاي جنوبي كشور بيش از هر بخش ديگر كشور برجستگي داشته و دارد. در جنوب كشور اولين کلمات و اصطلاحاتي كه در مناسبات به کار می روند، قبايل و روابط قبيله اي و اصطلاحات مشابه با اين مي باشد. اين مساله باعث مي‌گردد تا روابط بر اساس الگوهاي قبيله اي براي اين بخش کشور از اهميت خاصی برخوردار گردد و معيار ها و قوانين داخلي يا ملي نيز نتواند جاي آن را بگيرد.

به نظر مي‌رسد همين واقعيت باعث گرديده است تا باراك اوباما نيز دقيقا در زماني كه بازنگري استراتژي اين كشور در افغانستان مورد بحث مي باشد، همين مساله يا خصوصيت خاص و بارز و منحصر به فردي را كه بر روابط سياسي در افغانستان سايه افگنده است، متوجه شده و از همين رو مي توان پيش بين بود كه براي امريكايي ها اين باور به وجود بيايد كه حتا در سياست گذاري هاي كلان خود در خصوص افغانستان به جاي اين كه با دولت افغانستان وارد تعامل گردد. به صورت مستقيم با منتفذان قبايل متعدد در جنوب كشور وارد معامله گرديده و در عمل دولت افغانستان را به حاشيه بكشانند.

چنانچه چندي پيش سفير امريكا در كابل نيز گفته بود كه بايد براي مواجهه و رويارويي با خطرهاي كوچك از نيروهاي مردمي و محلي سود برد. به نظر مي رسد اين رايزني ها مي توانند مقدمه اي بر تغيير روابط اين كشور با افغانستان نيز باشند، به گونه اي كه چشم انداز تغيير يافته داخلي را نيز متصور سازند.

جالب اين كه در سياست هاي اجرايي كلان دولتي نيز اصل عيارسازي روابط بر اساس الگوهاي چندمليتي، قبيله اي يا قومي به صورت جدا از هم مورد اجرا قرار گرفته است. حتا حاكميت نيمه انحصاري جمهوريت داوود خان و بعد از آن حاكميت تك حزبي خلقي ها و پرچمي ها نيز نتوانستند اين روابط يا اين سنگ بناي روابط در افغانستان را تغيير دهند. اجراي سياست آشتي ملي نجيب الله ثابت كرد كه يكي از گزينه هاي اصلي كه از جانب حكومت نجيب الله مورد اجرا قرار گرفته بود، تحكيم روابط ميان دولت با قوميت ها و قبيله ها بود.

احدي – افغان ملت و چالش اعتماد سازي

حزب افغان ملت كه انوار الحق احدي در راس آن قرار دارد، وي را به عنوان كانديداي این حزب براي مشاركت در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است به تاريخ 29 اسد سال 1388 برگزار گردد، معرفي كرده است. اگرچه اين كار با عكس العمل هاي درون حزبي نيز مواجه گرديده و واكنش منفي جيلاني پوپل رييس اداره ارگانهاي محلي و يكي از اعضاي برجسته اين حزب را در پي داشته اما در عين زمان يك نوع سبقت گيري در راستاي مشاركت حزبي در فعاليت هاي سياسي از تشكل هاي سیاسی ديگر به مانند جبهه ملي محسوب مي گردد.

پيش از اين و قبل از اينكه حزب افغان ملت انوار الحق احدي رهبر اين حزب را به اين مقام كانديدا كند، بيشتر توجهات در راستاي مشاركت جمعي و نهادي براي دسترسي به قدرت بر جبهه ملي متمركز بود و اين جبهه نيز در كنفرانس هاي متناوب، بر مشاركت اين تشكل در انتخابات و معرفي كانديدا زوم كرده و توجه رسانه ها و تحليلگران را به خود جلب مي كرد.

اما اعلان حزب افغان ملت مي تواند يك شوك براي جبهه ملي باشد. اين مسئاله ثابت ساخت كه تصميم گيري مشترك روي يك موضوع براي چند حزب سياسي ( در افغانستان ) حتي با تجمع در يك اتحاديه و تشكل يا ائتلاف نيز كار آساني نمي باشد؛ اگرنه جبهه ملي مي توانست در طول زمان سپري شده بر معرفي كانديدا براي شركت در انتخابات رياست جمهوري به توافق برسد. عدم توافق جبهه ملي بر كانديداي واحد ( البته تا كنون) اگر در كنار اصرار موكد مقامات رهبري اين تشكل بر برگزاري به موقع انتخابات ( پيش از جوزاي سال 1388 ) مورد تحليل قرار گيرد، واقعيت هاي سياسي و عینی موجود بر احزاب سياسي در افغانستان بيشتر بر ملا مي گردد.

برخي ها بر اين باور مي باشند كه عليرغم حضور تقريبا قطعي اشرف غني احمدزي، علي احمد جلالي، داكتر عبدالله عبدالله و گل آقاي شيرزوي و احتمال كنارهم آيي اين چهار تن بر يك خط مشي واحد ( بخصوص با تمسك بر اشتراك جمعي در مراسم تحليف باراك اوباما ) ورود آقاي احدي به اين كار و زار بدور از دور انديشي سياسي مي تواند باشد. زيرا آقاي احدي در قالب تصميم گيري حزبي افغان ملت چوكي وزارت نقد را به چوكي رياست نسيه و آن هم احتمالي مبادله كرده است.

اما چيزي كه مي تواند آقاي احدي و حزب افغان ملت را در اين ريسك كمك كند، وضعيت عمومي افغانستان با توجه به سپري شدن و تجربه يك دوره رياست جمهوري فردي بدون برخورداري از حمايت حزبي بوده است. در نظام حقوقي افغانستان رياست جمهوري بلند ترين مقام دولتي است و بيشترين صلاحيت هاي اجرايي را دارد. در ماده شصت و چهارم قانون اساسي ليستي از صلاحيت هاي رييس جمهور ترتيب يافته كه نشان مي دهد در نظام شبه رياستي افغانستان رييس جمهور مي تواند نقش بسيار قوي و اثربخشي در جهت دهي اوضاع عمومي كشور داشته باشد.

اما اولين دوره زعامت اجراي حاكميت در اين نظام كه توسط حامد كرزي صورت گرفته و در حال تكميل است، نشان داد كه رييس جمهور بدون برخورداري از قدرت حمايتي حزب بويژه اگر از اعتماد به نفس ضعيف نيز برخوردار باشد، نمي تواند از اين صلاحيت ها به نفع تغيير مثبت اوضاع و تحت كنترول قرار دادن اوضاع سياسي و عمومي استفاده كند.

به نظر مي رسد همين مسئاله باعث گرديده تا افغان ملت دست به اين ريسك بزند و آقاي احدي نيز خواب رياست جمهوري را دور از تحقق نبيند. چيزي كه به نظر مي رسد بتواند آقاي احدي را در جلب حمايت هاي بين المللي نيز كمك كند، غير حزبي يا فرد و منفرد بودن رقباي احتمالي وي  به شمول آقاي كرزي مي باشد. اگرچه برخي رسانه ها از احتمال تعامل آقاي احدي و اشرف غني احمد زي خبر داده اند، اما آنچه مي تواند در شرايط فعلي مورد بحث قرار گيرد موضع گيري هاي فعلي آقاي احدي و حزب افغان ملت مي باشد. آقاي احدي در نظر دارد تا از آدرس حزب افغان ملت به عنوان يك حزب سياسي كوشش صورت دهد تا نظر مساعد احزاب سياسي بر سر قدرت در برخي از كشورهاي غربي بخصوص دموكرات هاي امريكا را نيز جلب كند.

آنچه آقاي احدي و حزب افغان ملت را در اين راستا قوت مي بخشد، نارضايتي نسبي و شايد آشكاري است كه از ميزان كاركرد و نتيجه بدست آمده از دولت آقاي كرزي بدست آمده است. برخي از كارشناسان به اين نظر هستند كه يكي از دلايل عمده اي كه آقاي كرزي نتوانست با قدرت عمل كند، عدم برخورداري وي از حمايت قوي از آدرس حزب و يا عنوان ديگر بوده است كه افغان ملت و آقاي احدي سعي مي كنند با استفاده از همين مسئاله، روياي دستيابي به قدرت و اعمال آن را بصورت جدي به سر داشته باشند.

اما آنچه به عنوان يكي از اساسي ترين چالش ها در برابر آقاي احدي و حزب افغان ملت قرار دارد، چالش اعتماد سازي داخلي براي اين حزب در داخل كشور مي باشد. عليرغم اينكه از چندي به اين سو افغان ملت كوشش كرده است تا بصورت فراقومي عمل كند، اما در خوشبينانه ترين ارزيابي نسبت به اين حزب، اذهان عامه افغان ملت را بيشتر با مشخصات قومي به ارزيابي مي گيرد. براي آقاي احدي و حزب افغان ملت مهم ترين چالش اين است كه براي به فعليت رساندن حمايت داخلي، اعتماد داخلي را براي اين حزب و كانديداي معرفي شده اين حزب بدست بياورد كه اين موضوع نيز كار بسيار پر مشكلي خواهد بود.

جايگاه افغانستان در جنگ امريكا بر ضد تروريزم

سه شنبه هفته گذشته به نقل از رابرت گيتس وزير دفاع امريكا گفته شده بود كه باراك اوباما رييس جمهور اين كشور  فرمان بازنگري در استراتيژي امريكا در افغانستان را صادر كرده و عنقريب چند نهاد سياسي امريكا روي اين مسئاله كار خواهند كرد تا پيش از نشست سران كشورهاي عضو ناتو در ماه اپريل صورت استراتيژي بازنگري يا اصلاح شده تهيه شود.

يك شنبه اين هفته اعلام گرديد كه ريچارد هالبروك نماينده خاص باراك اوباما در افغانستان و پاكستان در سفر خود به افغانستان جواب مثبت آقاي اوباما را به اطلاع حامد كرزي رسانده است كه در آن درخواست رييس جمهور افغانستان مبني بر مشاركت تيمي از افغانستان در بازنگري سياست امريكا در افغانستان مشاركت كند. در همين راستا اعلام گرديده است كه تيمي تحت رهبري وزير امور خارجه كشور از جانب افغانستان در پروسه بازنگري سياست امريكا در افغانستان مشاركت خواهد كرد.

با توجه به اينكه جنگي كه نيروهاي امريكا در آن درگير مي باشند، در افغانستان صورت مي گيرد و از سوي ديگر دولت افغانستان نيز در آن مشاركت دارد و از جانب ديگر مردم افغانستان از آن متاثر مي شوند، اين سوال پيش مي آيد كه افغانستان ( اعم از دولت و مردم آن ) چه جايگاهي در جنگ ايالات متحده امريكا و سازمان ناتو دارد و به چيزان مي تواند براي امريكايي ها و سازمان ناتو مهم باشد. به نظر مي رسد دستيابي احتمالي به جواب اين سوال مي تواند زماني ميسر گردد كه نگرشي به دلايل آغاز اين جنگ صورت گيرد.

جنگي كه اكنون نيروهاي نظامي ايالات متحده در افغانستان در آن در گير هستند، بیشتر تابع تصمیم گیری یکجانبه بوده و  در واقع نبرد در برابر تهديدهاي امنيت داخلي اين كشور به حساب مي آيد. حد اقل امريكايي ها يا سياستمداران ايالات متحده از جنگ در افغانستان چنين تعبير و تفسيري دارند. همچنين درگيري اين نيروها در عراق نيز تفسير مشابهي شده است. وقتي امريكايي ها به عراق حمله كردند با اين توجيه بود كه رژيم صدام حسين با دستيابي به سلاح هاي هسته اي امنيت ايالات متحده را تهديد مي كند. آنچه در خصوص تهديدهاي ايالات متحده عليه ايران وجود دارد نيز همين تعبير و تفسير را دارد.

جورج بوش رييس جمهور سابق ايالات متحده امريكا در روزهاي پاياني حضور خود در كاخ سفيد  كه جاي خود را به باراك اوباما تسليم مي كرد، بار بار اين مسئاله را مورد تاكيد قرار داد كه نيروهاي نظامي اين كشور براي حفظ امنيت داخلي اين كشور در بيرون از مرز هاي امريكا با سازمان هايي كه امنيت داخلي اين كشور را تهديد مي كنند، درگير مي باشند.

اگر به شروع جنگ امريكا عليه طالبان در سال 2001 نظر انداخته شود، نيز اين موضوع به وضاحت استنباط مي گردد كه امريكاييها نه به اين دليل كه حكومت طالبان بر مردم افغانستان فشار وارد كرده و حكومت شان را از طريق اعمال زور به مردم اجرا مي كردند، بر ضد حكومت طالبان جنگ را آغاز كرد، بلكه به اين دليل بود كه حكومت طالبان به تقاضاي ايالات متحده مبني بر سپردن اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده كه از سوي امريكاييها به طراحي و اجراي عمليات هواپيماربايي و انفجار برج هاي دوگانه مجتمع تجارت جهاني در نيويورك متهم گرديده بود، جواب منفي داده و از تسليم كردن اسامه به امريكايي ها خود داري كردند.

شمار زيادي از كارشناسان اين نظر را تاييد مي كنند كه اگر حكومت طالبان در سال 2001 مي توانست نظر ايالات متحده را تامين كند، امريكايي ها با طالبان وارد جنگ نمي شدند. برخي از اعضاي سابق گروه طالبان نيز در برخي از نوشته ها و يا ارزيابي هاي شان نسبت به اين موضوع تاييد كرده اند كه تغيير در تصميم گيري رهبري طالبان مي توانست حكومت اين گروه را از سقوط نجات دهد.

با بررسي مسئاله از اين زاويه اين موضوع كشف مي گردد كه آنچه به عنوان هدف اساسي از نظر رهبران و سياستمداران ايالات متحده مهم و در اولويت مي باشد، تامين امنيت اين كشور مي باشد و در كنار اين اولويت كشورها يا جغرافيايي كه در اين درگيري گرفتار مي گردد، حكم ضرورت ثانويه براي اين كشور دارد. از همين رو است كه معمولا وقتي امريكايي ها از استراتيژي و يا تغيير آن سخن مي گويند، بيشتر از زاويه هاي مرتبط با منافع ملي خود شان به آن نظر دارند.

با توجه به اين مسايل روشن مي گردد كه افغانستان براي كشورهاي غربي در واقع ضرورت ثانويه است كه با سرنوشت سياسي آن با سرنوشت امنيتي اين كشورها گره خورده است. حتي مي توان با تمسك به گفته ها و تحليل هاي مقامات سازمان ناتو نيز همين مسئاله را درك كرد. اغلب رهبران سازمان ناتو و يا كشورهاي عضو ناتو وقتي از افزايش نيرو و ضرورت آن در افغانستان سخن گفته اند، به تاثيرات منفي شكست در افغانستان بر وضعيت امنيتي كشورهاي شان و يا بر موجوديت سازمان شان اشاره كرده اند و به ندرت از ضرورت تلاش در افغانستان به عنوان يك اولويت مستقل مرتبط با وضعيت امنيتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي افغانستان سخن گفته اند.

در عين زمان ديده شده است كه غربي ها براي پيشگيري دايمي از مواجهه با تهديد از ناحيه افغانستان، سازمان ملل را نيز در موضوع افغانستان نقش داده اند تا اين سازمان بتواند با برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي، زمينه ساز ايجاد و شكل گيري يك دولتي در افغانستان گردد كه بتواند در تعامل سود مند با كشورهاي غربي قرار گيرد. به همين مبنا است كه ديده مي شود برنامه ريزي ها براي افغانستان از اجلاس بن آغاز گرديده و تا كنون پيش رفته است.

آنچه اين مسئاله را مي تواند تاييد كند رويه دولت افغانستان با قضايا است. در بسياري از موارد ديده شده است كه دولت افغانستان نيز با تكيه بر مشورت هاي بين المللي تصميم گيري كرده است. وابستگي مالي و اقتصادي و در عين حال سياسي و مشورتي كه دولت افغانستان به كشورهاي كمك كننده و جامعه جهاني پيدا كرده است در واقع منعكس كننده پيچيدگي برنامه ريزي ها در افغانستان است.

با تمام اين مسايل سفر وزير امور خارجه به امريكا و اشتراك تيم كارشناسي افغانستان در بازنگري استراتيژي امريكا در افغانستان مي تواند يك امر مثبت باشد و گام خوبي در راستاي تثبيت و تحقق اصل حاكميت داخلي دولت محسوب شود.

شش ماه در خلاي قدرت سياسي مشروع

در ماده شصت و يكم قانون اساسي پيش بيني شده است كه مدت دوره فعاليت رييس جمهور در اول جوزاي سال پنجم پايان مي يابد. با توجه به اينكه انتخابات رياست جمهوري افغانستان در سال 1383 برگزار گرديده است، سال 1388 سال پنجم كار حكومت تحت رياست رييس جمهور كرزي بوده و ايجاب مي كند كه پيش از فرا رسيدن جوزاي سال 1388 حكومت جديدي جاي اين حكومت را بگيرد.

اين كار در صورتي قابل تحقق خواهد بود  كه به اساس پيش بيني و تعيين قانون اساسي بايستي بين 30 الي 60 روز قبل از فرا رسيدن تاريخ پايان دوره رياست جمهوري، انتخابات رياست جمهوري برگزار گردد، اما كميسيون مستقل انتخابات، تاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري را به روز 29 اسد سال 1388 تعيين كرده است.

تاريخ تعيين شده از سوي كميسيون مستقل انتخابات براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري با آنچه  در قانون اساسي براي پايان دوره رياست جمهوري پيش بيني كرده است ( اول جوزاي سال   1388 ) يك فاصله زماني سه ماهه را بوجود مي آورد كه وضعيت قدرت و اعمال قدرت در اين محدوده زماني از سوي حكومت موجود سوال برانگيز مي گردد.

البته همين محدوده زماني سه ماهه تنها مشكل نخواهد بود، بلكه با توجه به اينكه با برگزاري انتخابات در 29 اسد سال آينده، شمارش آرا و اعلام نتايج و تشريفات مربوط به جايگزيني حكومت جديد و تحليف رييس جمهور بعدي و تشكيل كابينه وي نيز حد اقل يكي دو ماه ديگر را در بر مي گيرد كه در آن صورت با خوشبينانه ترين پيش بيني نيز حكومت جديد، با شش ماه تاخير از موعد پيش بيني شده در قانون اساسي به كار شروع خواهد كرد.

آنچه به عنوان يكي از مهم ترين سوال مطرح مي گردد اين است كه با توجه به صراحت قانون اساسي مبني بر پايان يافتن دوره كاري رييس جمهور و حكومت تحت رهبري وي بتاريخ اول جوزاي سال پنجم و عدم برگزاري انتخابات و از سوي ديگر پيش بيني نشدن چنين وضعيتي ( عدم برگزاري انتخابات به زمان معين) در قانون اساسي، مشكل عدم مشروعيت قدرت كه در اين دوره زماني بوجود مي آيد، چگونه قابل تفسير و توجيه خواهد بود.

البته از آنجاييكه تخطي از قانون در كشور ما به يك عادت تبديل شده و كماكان قباحت آن نيز از بين رفته است و كسي با ارتكاب آن احساس تاثر نمي كند،  شايد براي مقامات افغانستان جواب دادن به اين سوال (  چگونگي خلاي مشروعيت يا خلاي قدرت سياسي مشروع ) زياد مشكل نباشد. زيرا در افغانستان برخورد با اغماض در برابر تخطي از قانون به يك رسم سياسي در آمده است . چنانكه در برابر سي سال تخطي و عدم رعايت قانون هيچ مرجعي پيدا نشده است كه اعتراضي را به عاملان تخطي از قانون حواله دهد.

در كشور ما فرض بر اين است كه اگر از قانون تخطي شود و صراحت قانون اساسي مورد رعايت قرار نگيرد، سنگي از آسمان به زمين نخواهد آمد، اما اگر اندكي دقت شود روشن مي گردد كه تمامي مصايبي كه اكنون مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم مي كنند، ناشي از عدم اعمال قدرت بر اساس قانون و مشروعيت بوده است كه سبب ساز و موجد مشكلات عديده اي در كشور گرديده است. اگر قانوني بر كشور ما حاكميت مي داشت و قدرتمندان اين سرزمين خود را به رعايت آن ملزم مي ديدند، وطنداران ما هرگز شاهد وقوع سالها جنگ هاي داخلي و بي دستاورد در اين كشور نمي بودند.

 از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه تمامي تشريفات انجام شده از برگزاري كنفرانس بن تا تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات هاي رياست جمهوري و پارلماني، براي استقرار حاكميت قانون و گريز از اعمال قدرت بدون مشروعيت صورت گرفته و بنا بر اين بوده است كه قانون در افغانستان حاكم شود. از اين جهت نيز نقض قانون بر خلاف اين خواسته ها و آرزوها قرار داشته و باعث شكل گيري تشويش زياد در اذهان عمومي مي گردد.

از همين رو وقتي كميسيون انتخابات به هر دليلي تاريخ انتخابات را در زماني كه فرا صراحت قانون اساسي است، تعيين مي كند و اجازه ماده 55 قانون انتخابات را بر صراحت ماده 61 قانون اساسي برتري مي دهد، اين سوال بوجود مي آيد كه آيا اين تعامل قابل توجيه مي باشد؟ اين عمده سوالي است كه هر افغان را به تامل وا مي دارد و از سوي ديگر رييس دولت افغانستان را به حيث بالاترين مرجع براي اجراي قانون اساسي به چلنج مي كشاند.

ناديده انگاري سلسله مراتب قانون:

يكي از اصولي كه در تمامي نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است و به يك قاعده و رويه كلي در آمده و مورد اجرا قرار مي گيرد، اصل سلسله مراتب قانون مي باشد. بر اساس اين اصل، قوانين موجود در يك كشور يا جامعه سياسي درجه بندي مي گردد و هر قانون ملزم مي گردد كه در پرتو حكمروايي قانون بالاتر و برتر حاكميت خود را اعمال كند. بر اساس اين اصل، هيچ قانون داني نبايد در مخالفت با قانون عالي قرار گيرد و اگر گاهي نيز حكمي را در مخالفت با قانون عالي وضع كند، كان لم يكن و غير قابل اجرا پنداشته مي شود.

بر اساس اين اصل در افغانستان نيز قانون اساسي بالاترين قانون بوده و قوانين عادي و مقرره ها و فرامين تقنيني تنها در چارچوب قانون اساسي و تحت حاكميت و در موافقت با اين قانون مي توانند وضع و تصويب و اجرا گردند.

عليرضا روحاني  حقوقدان و استاد حقوق در موسسه تحصيلات عالي كاتب نيز تاييد مي كند كه به اساس صراحتي كه در قانون اساسي وجود دارد و بر مبناي آن دوره كاري رييس جمهور در ماه جوزاي سال پنجم پايان مي يابد، با عدم برگزاري انتخابات و ادامه حكومت بعد از اين تاريخ به هردليلي كه باشد، با مشكل عدم مشروعيت رو برو مي باشد.

به نظر آقاي روحاني مستمسك كميسيون انتخابات در تاخير انتخابات ماده 55 قانون انتخابات است. اما از آنجاييكه اين قانون حيثيت فرمان تقنيني را دارد بر اساس سلسله مراتب قوانين، نبايد بگونه اي تفسير و تفصيل شود كه متناقض با قانون اساسي باشد. اگر صلاحيت كميسيون انتخابات در به تاخير انداختن انتخابات به مبناي عواملي چون نا امني يا مشكلات ديگر مي خواهد اعمال گردد نيز بايد با راعيت اصل سلسله مراتب قانون باشد. بگونه اي كه اختيار كميسيون در تعيين انتخابات به همان محدوده زماني ميان 30 تا 60 روزي كه در قانون اساسي اشاره شده است، محدود گردد. يعني كميسيون فقط صلاحيت تعيين زمان و تاخير آن در همان محدوده زماني را داشته باشد. به نظر آقاي روحاني تفسير موسع از ماده 55 قانون انتخابات در مورد صلاحيت به تاخير انداختن انتخابات از سوي اين كميسيون در مخالفت با قانون اساسي قرار دارد و باعث مي گردد تا مشكل خلاي قدرت مشروع به ميان بيايد.

آقاي روحاني به اين موضوع نيز اشاره مي كند كه چون صلاحيت مطابقت قوانين عادي و فرامين تقنيني با قانون اساسي و تفسير آنها را ستره محكمه به عهده دارد، در راستاي حل اين مشكل نيز اين نهاد مي تواند وارد عمل گردد.

صالح محمد ريگستاني عضو ولسي جرگه شوراي ملي نيز برداشت كميسيون انتخابات در قسمت به تاخير انداختن انتخابات را سوء برداشت از قانون اساسي مي داند و به ماده اول قانون انتخابات اشاره مي كند كه در آن ماده نيز تاكيد و تصريح شده است كه قانون انتخابات در پرتو قانون اساسي ايجاد شده و مشروعيت خود را از قانون اساسي گرفته است.

آقاي ريگستاني نيز صلاحيت كميسيون انتخابات در تعيين زمان انتخابات را به محدوده زماني تعيين شده در قانون اساسي محدود مي داند و تاكيد مي كند كه تعيين تاريخ در خارج از اين محدوده خلاف قانون اساسي است و يگانه راه براي جلوگيري از نقض قانون اساسي نيز اين است كه انتخابات به وقت و زمان پيش بيني شده در قانون اساسي برگزار گردد و راه ديگري نيز براي حل اين مشكل به غير از برگزاري انتخابات وجود ندارد.

اما داود نجفي رييس دار الانشاي كميسيون مستقل انتخابات صلاحيت اين كميسيون در تاريخ تعيين انتخابات را عام مي داند و مي گويد كه انتخابات شوراي ملي و رياست جمهوري در دوره قبل نيز بر اساس همين قانون انجام و برگزار شده است.

آقاي نجفي تناقض بوجود آمده ميان دو قانون اساسي و قانون انتخابات را مشكلي مي داند كه بايد قانونگذار آن را حل و فصل كند، نه اينكه كميسيون انتخابات به آن رسيدگي نمايد.

با اينكه آقاي نجفي حل مشكل تناقض قانون را به قانونگذار مواجه مي كند، اما آنچه به حيث يك مشكل اساسي وجود دارد اين است كه آيا در صورت تناقض دو قانون كه يك طرف آن قانون اساسي باشد، رعايت قانون عادي و صرف نظر از صراحت قانون اساسي، نوعي ترجيح غير مرجح و تنزيل مرجع نيست كه خودش نياز به بحث كارشناسانه دارد.

اين در حاليست كه بر اساس نظريه اصل سلسله مراتب قوانين، مشروعيت قانون عادي و فرامين تقنيني نيز از قانون اساسي و جوازي كه اين قانون مي دهد به دست مي آيد. چنانچه قانون اساسي در ماده ماده نود و چهارم قانون عادي را چنين تعريف مي كند." قانون عبارت است از مصوبهء هردو مجلس شواری ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگراينکه دراين قانون اساسی طور ديگر تصريح گرديده باشد. با توجه به اينكه قانون انتخابات بر اساس فرمان تقنيني،  صورت قانوني يافته  و بر اساس ماده 161 قانون اساسي تا زماني كه از سوي شوراي ملي لغو نگردد قابل اجرا است، بعيد است كه ارزش بالاتر و بر تر از قانون اساسي داشته باشد.

تصميم اختلاف بر انگيز:

اگر از زاويه اي ديگري به موضوع تعيين تاريخ انتخابات كه از سوي كميسيون انتخابات اعلام گرديده است نظر انداخته شود، ديده مي شود كه تعيين چنين تاريخي و بعد از محدوده زماني كه در قانون اساسي براي حكومت مد نظر گرفته شده است، باعث ايجاد اختلاف ميان نهادهاي دولتي مي گردد.

ولسي جرگه شوراي ملي افغانستان پيش از رخصتي هاي زمستاني، اعلاميه اي را منتشر كرده بود كه در آن بر برگزاري انتخابات در زمان پيش بيني شده در قانون اساسي تاكيد كرده و نسبت به تداوم حكومت بيشتر از دوره تعيين و محدود شده در قانون اساسي هشدار داده بود. اكنون نيز برخي از نمايندگان به اين نظر مي باشند كه تعيين تاريخ انتخابات خارج از محدوده زماني پيش بيني شده در قانون اساسي، تصميم فراقانوني بوده و واجب التعميل نمي باشد.

داكتر كبير رنجبر عضو ولسي جرگه شوراي ملي تاكيد مي كند كه با اعلام اين تاريخ  حكومت قانونيت خود را از دست مي دهد. وي يكي از راه هاي مقابله با قانون شكني در اين خصوص را جستجو براي يافتن راهي برمبناي حقوقي مي داند كه اعلام حالت اضطرار از سوي رييس جمهور و به موافقه شوراي ملي مي تواند يكي از اين گزينه ها باشد كه به گفته آقاي رنجبر در ماده 143 قانون اساسي نيز اشاره شده است. در اين صورت انتخابات مي تواند تا مدت چهار ماه به تاخير بيافتد.

شكريه باركزي عضو مجلس نمايندگان نيز تصريح مي كند كه اعلام تاريخ انتخابات از طريق فراقانوني و ادامه حكومت غير قانوني و بر خلاف قانون اساسي مي داند. از همين رو به نظر وي اجراي اين موضع كميسيون انتخابات واجب التعميل نمي باشد.

خانم باركزي نيز اعلام اضطرار را يكي از راه هاي گريز از قانون شكني در خصوص تاخير انتخابات مي داند. به باور وي اگر بدون اعلام حالت اضطرار انتخابات به تعويق بيافتد، مبناي قانوني ندارد و اگر قرار شود اضطرار اعلام شود، نيز بايد از سوي رييس جمهور پيشنهاد صورت گيرد و از طرف شوراي ملي افغانستان مورد تاييد قرار گيرد.

اما احمد ضيا رفعت كارشناس سياسي و استاد پوهنتون به اين نظر است كه اعلام حالت اضطرار باعث مي گردد تا برخي ديگر از دستاوردهاي دموكراسي ناديده گرفته شود و از بين برود. به باور آقاي رفعت اگر به هر دليلي اعلام حالت اضطرار صورت گيرد، رسانه ها با محدوديت مواجه مي شوند و احزاب سياسي نيز فعاليت شان محدود شده و در راستاي برگزاري و برپايي اجماعات سياسي و غيره محدوديت بوجود مي آيد كه اين موافق با دموكراسي نمي باشد.

آقاي رفعت نيز تاكيد مي كند كه تاخير انتخابات از سوي كميسيون برخلاف نص صريح قانون اساسي بوده و كميسيون انتخابات فاقد چنين اختياري مي باشد. البته آقاي رفعت تاييد مي كند كه قانون اساسي افغانستان در راستاي تعيين وقت انتخابات رياست جمهوري يا مشخص كردن دوره پايان كار رييس جمهور، مشكل جوي را در نظر نگرفته است كه اين يك مشكل اساسي مي باشد.

به باور آقاي رفعت برگزاري انتخابات در ماه هاي حمل و ثور باعث مي گردد تا در مبارزات انتخابات كانديداها نيز اخلال بوجود بيايد. زيرا به دليل سردي هوا و سختي رفت و آمد، مبارزات انتخاباتي و سفر كانديداها به ولايات نيز مشكل مي گردد و جلب آرا و نظريات مردم را براي افرادي كه در انتخابات رياست جمهوري به حيث كانديد شركت مي كنند، مشكل مي سازد.

آقاي رفعت نيز تاييد مي كند كه تفسير موسع كميسيون انتخابات از ماده 55 اين قانون مبني بر داشتن صلاحيت براي تاخير در برگزاري انتخابات هرگز نمي تواند در برابر تصريح ماده 61 قانون اساسي مستمسك قرار گيرد. تنها تفسيري مشروع و قابل قبول از اين ماده اين مي باشد كه كميسيون مي تواند اين صلاحيت را در محدوده زماني ميان 30 الي 60 روز پيش از ماه جوزا اعمال كند. در غير آن كميسيون صلاحيت ترجيح قانون انتخابات بر قانون اساسي را ندارد.

به نظر آقاي رفعت نيز با توجه به اينكه زمان انتخابات خارج از محدوده زماني تعيين شده در قانون اساسي تعيين شده، آن را باعث نقض قانون اساسي و ايجاد خلاي قدرت سياسي مشروع در كشور مي داند. زيرا با اتمام زمان تعيين شده در قانون اساسي براي ماموريت رييس جمهور، ادامه كار وي مشروعيت خود را از دست مي دهد.

به باور بهترين راه براي گريز از قانون شكني اين است كه با توجه به عدم مشروعيت حكومت رييس جمهور بعد از پايان دوره كاري اش، با عمل به قياس بر اساس ماده شصت و هفتم قانون اساسي، حكومت موقت روي كار آيد و تحت نظارت حكومت موقت انتخابات رياست جمهوري برگزار گردد. آقاي رفعت تصريح مي كند كه چون مدت ماموريت معاونان رييس جمهور نيز به همراه وي پايان مي يابد، با استفاده از قانون اساسي رييس مجلس سنا مي تواند در راس قدرت قرار گيرد و از برگزاري انتخابات و اجراي حكومت موقت نظارت كند.

قدرت بدون مشروعيت:

تمامي تلاشهايي كه بشريت در راستاي ايجاد دولت ها و قدرت هايي بر اساس حاكميت قانون كرده اند، اين بوده است كه از اعمال قدرت هاي خود سرانه و استبدادي و ديكتاتوري جلوگيري نمايند. وضع قوانين در اين راستا صورت گرفته است كه سمند قدرت تركتازي نكرده بلكه بواسطه قانون لگام زده و دايره اعمال قدرت آن محدود گردد.

از همين رو قدرت زماني مي تواند مورد قبول باشد كه مشروعيت داشته باشد و مشروعيت نيز از تاييد قانوني بدست مي آيد. يكي از كاركرد هاي عمده قانون اساسي مشروعيت بخشي مي باشد. قانون اساسي با معرفي كردن و به رسميت شناختن مقام و شخصيت حقوقي صلاحيت دار و سپردن وظايف و مسووليت به وي، اعمال قدرت را مشروع مي  كند. اگر چنين پروسه اي در نظر گرفته نشود و يا ناديده انگاشته شود، قدرت مشروعيت خود را از دست مي دهد.

داكتر عبدالقيوم سجادي استاد پوهنتون و عضو مجلس نمايندگان نيز تاييد مي كند كه از آنجاييكه در قانون اساسي زمان پايان دوره كاري رييس جمهور معين گرديده است، ادامه دادن كار بعد از پايان اين زمان فاقد مشروعيت مي باشد. به گفته آقاي سجادي با تمديد فراقانوني اين مدت، قدرت مشروع نشده بلكه نقض آشكار قانون اساسي صورت مي گيرد و ناگزير خلاي قدرت سياسي مشروع بوجود مي آيد.

آقاي سجادي برگزاري انتخابات در وقت و زمان معين شده بر اساس مشخص شدن پايان كار دوره ماموريت رييس جمهور را بهترين راه براي جلوگيري از نقض قانون دانسته و تاكيد مي كند كه بايستي انتخابات در چنين زماني برگزار شود.

به گفته آقاي سجادي با تاخير انتخابات و ايجاد خلاي قانوني تمامي دستاوردهاي كلاني كه در افغانستان بعنوان نمادهاي دموكراسي بوجود آمده اند، با خطر مواجه مي شوند. انتخابات و حاكميت قانون اساسي كه برجسته ترين نماد دموكراسي مي باشد ناديده گرفته مي شود. از همين رو موجه ترين راه حل برگزاري انتخابات بر اساس قانون اساسي است.

آقاي سجادي با تاكيد بر اينكه از انگيزه هاي پنهاني موجود در تاخير انتخابات اطلاعي ندارد، تصريح مي كند كه دلايل ارايه شده از سوي كميسيون انتخابات چون مشكلات امنيتي، ترانسپورتي و سردي هوا با اراده جدي از سوي دولت قابل رفع مي باشند و اين دلايل نمي توانند به عنوان مانع جدي در برگزاري انتخابات به حساب آيند.

بسياري ها بر اين باور مي باشند كه اگر وضعيت امنيتي مطلوب نباشد، با تاخير دو ماهه يا سه ماهه تضميني وجود ندارد كه وضعيت امنيتي بهبود يابد. آقاي سجادي نيز تاييد مي كند كه نمي توان خوشبين بود كه با تاخير دوماهه انتخابات وضعيت امنيتي خوب شود.

انتخابات رياست جمهوري در افغانستان در حالي به تاخير مي افتد كه در عراق كه در وضعيتي به مراتب بد تر و نا امن تر از افغانستان قرار داشت و به حمام خون لقب يافته بود، انتخابات شوراهاي ولايتي به تاريخ دوازدهم ماه دلو سال جاري برگزار گرديد و نوري المالكي صدر اعظم عراق از مشاركت گسترده مردم آن كشور در اين انتخابات سپاسگزاري كرد. پيش از برگزاري انتخابات شوراي ولايتي عراق گفته مي شد كه اين انتخابات آزموني براي تحقق دموكراسي از يك سو و كاميابي دولت نوري المالكي از سوي ديگر به حساب مي آيد.

اكنون ديده مي شود كه عراق از وضعيت خرابي كه داشت خارج شده و در حال رسيدن به شرايط  بهتر و مهياي حضور مردم در انتخابات مي باشد، اما افغانستان در حاليكه در شرايطي به مراتب بهتر از عراق قرار داشت در حال بازگشت به وضعيت نا امن و عدم استقرار نظم و برگشت به حالت تضعيف قانون بخصوص حاكميت قانون اساسي مي باشد.

در كنار تشويش نقض قانون اساسي يكي از نگراني هاي عمده ديگر كه از تاخير برگزاري انتخابات به وجود مي آيد اين است كه انجام اين كار در اولين دوره تجربه اعمال حاكميت دولت مشروع دموكراتيك در افغانستان، اين ترس را بوجود مي آورد كه يك رويه سياسي براي اعمال فشار در دولت هاي بعدي نيز ايجاد كند. به اين معنا كه روساي دولت هاي بعدي نيز با تمسك بر قوانين عادي و حتي فرامين تقنيني كه خود وضع كرده اند، به مقابله با قانون اساسي برخاسته و قانون اساسي را به چالش بكشند.

از سوي ديگر اين موضوع يك چالش را در برابر ستره محكمه افغانستان نيز خلق مي كند. زيرا به اساس تصريح ماده 121 قانون اساسي افغانستان، اين نهاد مسوول است تا قوانين و فرامين عادي را با قانون اساسي برابري داده و از انفاذ قوانين عادي در مخالفت با قانون اساسي جلوگيري كند. سوال اين است كه آيا افراد و اشخاصي كه در ستره محكمه دولت افغانستان، ايفاي مسووليت مي كنند، خود را نمك گير آقاي كرزي كه آنان را به اين مقام گمارده اند، احساس مي كنند و نسبت به اين موضوع سكوت مي كنند، يا حد اقل براي نماياندن تطبيق و اجراي مسووليت خود، در اين راستا دست بكار مي شود.

نگراني عمده اين است كه ديده مي شود در كشوري كه هفت سال پيش با آرزو و اميد تمام سنگ بناي گذار به سمت قانون و قانونيت و استقرار حاكميت قانون گذاشته شده بود، اينك و بعد از گذشت هفت سال شرايط به عقب بر مي گردد و قانون حاكميت و استيلاي خود را از دست مي دهد. با اينكه قريب به اتفاق و اجماع كارشناسان بر اين نظر مي باشند كه با تاخير انتخابات، خلاي مشروعيت و خلاي قدرت مشروع بوجود مي آيد، ديده مي شود كه به گونه معناداري در برابر اين نقض قانون سكوت مي شود و فشار سياسي در برابر اين موضوع بوجود نمي آيد تا از نقض قانون جلوگيري شود.