جرگه امن منطقه ای بعد از چهار روز به پایان رسید. افغانها امیدورای زیادی به تدویر این جرگه داشتند. پیش از برپایی جرگه امن منطقوی صحبت از این بود که با تدویر این جرگه، مشکلات امنیتی در افغانستان کاهش خواهد یافت. جرگه با اشتراک 700 تن از نمایندگان دو کشور افغانستان و پاکستان بتاریخ نهم اگست برابر با هجدهم ماه اسد در تالار لویه جرگه افغانستان در کابل آغاز یافت و بعد از چهار روز نشست بتاریخ دوازدهم اگست برابر با بیست و یکم ماه اسد به کار خود پایان داد.

قرار بود در مراسم افتتاح این جرگه روسای جمهور دو کشور افغانستان و پاکستان اشتراک نمایند، اما نزدیک به آغاز تدویر جرگه امن منطقوی در رسانه ها اعلام گردید که جنرال پرویز مشرف رییس جمهور پاکستان در مراسم افتتاحیه شرکت نمی کند. دلیل نیامدن جنرال پرویز مشرف، مشکلات داخلی عنوان شده بود. بدنبال تنش های داخلی در پاکستان اعلام می شد که دولت پاکستان در حالت بررسی اعلام فوق العاده در آن کشور می باشد.

با اعلام خبر نیامدن جنرال پرویز مشرف در افتتاحیه جرگه امن، این نگرانی در نزد تحلیلگران بوجود آمده بود که ممکن است این جرگه از سوی پاکستانیها جدی گرفته نشده باشد. بجای رییس جمهور پاکستان برای شرکت در مراسم افتتاحیه جرگه امن منطقوی، شوکت عزیز صدر اعظم آن کشور به کابل آمد و همراه با حامد کرزی رییس جمهور کشور، جرگه امن را افتتاح کرد.

در مراسم اختتامیه جرگه، جنرال پرویز مشرف نیز به کابل آمد و در سخنانی که در ختم جرگه داشت، سخنان قبلی خود مبنی بر وجود حمایت های غیر رسمی در داخل خاک پاکستان از طالبان را تکرار کرده خواستار همکاری میان دو کشور در تقابل با طالبان شد. وی بار دیگر تاکید کرد که باید بجای وارد کردن اتهام به یکدیگر، همکاری را بوجود آورد.

شماری از مشران قومی وزیرستان نیز از حضور در جرگه امن انکار کردند. دلیل ارائه شده از سوی مشران قومی وزیرستان، اعتراض بر حضور نیروهای اردوی ملی پاکستان در آن مناطق عنوان شد. مشران قومی وزیرستان گفته اند که اگر قوای دولتی از مناطق شان خارج نشوند، در جرگه شرکت نمی کنند. البته تحلیل ارائه شده در زمینه این بود که با توجه به استیلای جدی که طالبان در مناطق مرزی دارند، سران قومی وزیرستان بدلیل ترس از طالبان در این جرگه اشتراک نکرده اند.

طالبان در عکس العمل به اجلاس جرگه امن منطقوی در کابل، اعلام کردند که این جرگه یک طرح امریکایی است و از جانب آنان قابل قبول نیست. یکی از مسایل اساسی که جرگه روی آن تمرکز داشت، پیدا کردن راه های مقابله با طالبان و مخالفان دولت افغانستان بود. طبیعی بود که طالبان از تدویر چنین جرگه ای استقبال نکند. پیش از تدویر جرگه در کابل، طالبان شماری از اتباع کشور کوریای جنوبی را در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به گروگان گرفته بودند. شماری از تحلیلگران از این نگران بودند که با برجسته ساختن مسئاله گروگانگیری و متوجه شدن اذهان بین المللی به آن، ممکن است جرگه سبوتاژ شود.

همزمان اعلام گردید که مولانا فضل الرحمن رهبر مجلس متحده عمل که ائتلافی از جریان های مذهبی پاکستان به حساب می آید نیز در جرگه شرکت نمی کند. عدم حضور وی این شایعات را بمیان آورد که آقای فضل الرحمن از ایده های طالبانی جانبداری می کند. به همان دلیل وی در این جرگه که در تقابل طالبان و برای یافتن راه های موثر در جهت سرکوب و تضعیف آنان تدویر می شود، اشتراک نکرد.

جرگه پایان یافت:

طرح تدویر جرگه امن منطقوی در سفر سال گذشته حامد کرزی رییس جمهور به ایالات متحده امریکا اتخاذ شد. در سپتمبر سال 2006 میلادی رییس جمهور کرزی سفری به امریکا داشت و در همان سفر در یک نشست سه جانبه با پرویز مشرف رییس جمهور پاکستان و جورج دبلیو بوش رییس جمهور امریکا، اشتراک کرده در مورد مسایل مربوط به افغانستان، منطقه و رابطه با پاکستان به گفتگو پرداخته بود.

در بازگشت رییس جمهور از امریکا اعلام گردید که در اجلاس سه جانبه موافقت صورت گرفته تا جرگه امن منطقوی به اشتراک نمایندگان متشکل از مردم دو کشور افغانستان و پاکستان تشکیل شود. این طرح از سوی دولت افغانستان بصورت جدی پیگیری شد و کمیسیون مقدماتی و تشریفات لازمه آن آغاز گردید. علیرغم اصراری که جانب افغانستان در تسریع تدویر این جرگه داشت، تدویر آن نزدیک به یک سال طول کشید و سر انجام این جرگه با اشتراک نمایندگان دو کشور در یک چوکات زمانی چهار روزه در کابل تدویر گردید.

تصمیمات کلی این جرگه در قالب قطعنامه ای تهیه گردید که در مراسم پایانی جرگه برای اشتراک کنندگان قرائت گردید. متن قطعنامه به شرح زیر است.

قطعنامه جرگه امن مشترک افغانستان و پاکستان

تاریخ : Aug 12, 2007

بسم الله الرحمن الرحیم

جرگه  امن مشترک  افغانستان و پاکستان بخاطر  استحکام  و تقویه  روابط برادرانه هر دوکشور، بمنظور تامین صلح در منطقه، در نتیجه ابتکار و بازدید تاریخی  27 سپتمبر 2006 میلادی، روسای جمهوری  اسلامی  افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان، از تاریخ  18- الی 21  اسد سال 1386 مطابق به 9 الی  12 اگست  سال 2007 میلادی در کابل پایتخت  افغانستان برگزار گردید.

این اولین  رویداد تاریخی بود که راه مذاکرات و گفتگو مردمی را بازکرد که در آن هفتصد تن از اعضای پارلمانها، احزاب سیاسی، علمای دینی، مشران قومی، روسای شوراهای ولایتی، نماینده گان  جامعه مدنی و تجاری هر دو کشور اشتراک  ورزیدند.

جرگه با بیانیه های جلالتماب حامد کرزی رئیس جمهور ی اسلامی افغانستان و جلالتماب  شوکت عزیز صدراعظم  جمهوری اسلامی  پاکستان افتتاح  و با بیانیه های اختتامیه  جلالتماب حامد کرزی  رئیس جمهوری  اسلامی افغانستان و جلالتماب  جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور ی پاکستان به پایان رسید.سفارشات عمده  نخستین جرگه امن مشترک در نکات ذیل خلاصه میگردد:

۱-  جرگه مشترک امن قویا" درک مینماید که تروریزم برای هردو کشور یک تهدید مشترک است و جنگ علیه  تروریزم باید دوام نموده و قسمتی لاینفک  پالیسی های ملی و ستراتیژی  امنیتی هردو کشوررا احتوا نماید. اشتراک  کننده گان جرگه متفقا" اعلام مینمایند که یک کمپاین جدی و خستگی ناپذیر علیه تروریزم و سعت یابد و همچنان از حکومات و مردم افغانستان و پاکستان تقاضا نمودند تا به فعالیتهای مراکز تربیوی تروریزم در کشور های  شان اجازه ندهند.

۲ -  جرگه امن مشترک موافقه نمود تاجرگه کوچکی را به اشتراک بیست و پنج،  بیست و پنج تن  افراد  سرشناس و با نفوذ از هر جانب، بخاطر تطبیق  اهداف ذیل تعیین نمایند:

الف: تسریع  پروسه  گفتگو بخاطر تامین صلح و آشتی با مخالفین.

ب  :  تدویر  جلسات منظم جهت نظارت و بررسی از تطبیق  تصامیم و سفارشات جرگه امن مشترک.

ج : برنامه ریزی و فراهم نمودن تسهیلات غرض  تدویر جرگه های امن مشترک در آینده.

۳ -  جرگه امن مشترک یک بار دیگر بر اهمیت حیاتی روابط برادرانه و تعقیب پالیسی های احترام متقابل، عدم مداخله و همزیستی مسالمت آمیز  بر ا ی توسعه روابط بیشتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید ورزیدند.

۴ -  اعضای جرگه امن مشترک میدانند که بین تروریزم و مواد مخدر رابطه وجود دارد و همچنان زرع، پروسس و قاچاق تریاک وسایر مواد مخدر را تقبیح مینمایند. از حکومات هردو کشور میخواهند که به خاطر از بین بردن این پدیده شوم مبارزه جدی نمایند. جرگه  مسوولیتهای جامعه بین المللی را مشخص میسازد تا افغانستان را قادر بسازد که معیشت بدیل را برای دهاقین مهیا نماید .

۵ -  حکومات  جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان با حمایت جامعه بین المللی باید در مناطق متضرر شده پروژه های زیربنائی در بخش اقتصادی و سکتور اجتماعی را تطبیق نمایند.

۶ -  سفارشات جامع و مهم کمیته های کاری پنجگانه جرگه امن مشترک برای تطبیق،  ضمیمه این سند بوده و بخشی از این قطعنامه میباشد.

اهداف جرگه امن منطقوی:

با تدویر جرگه امن امنطقوی، اشتراک کنندگان در پنج کمیته به صورت تخصصی تقسیم شدند تا روی پنج موضوعی که در اجندای جرگه گنجانده شده بودند، به بحث و تبادل نظر پرداخته و راه های حل را بدست بیاورند. پنج موضوعی مهمی که قرار شده بود در جرگه امن منطقوی به بحث گرفته شوند و در کمتیه های تخصصی راه های عملی نمودن راه حل های احتمالی آن بحث شوند، به این شرح بود.

1 -  تقویت هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه بر مبنای حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، تقویه حسن نیبت و روی دست گرفتن اقدامات و میکانیزم های ایجاد اعتماد به شمول ایجاد ارتباط مستقیم میان نمایندگان سیاسی، جامعه مدنی، روشنفکران، رسانه ها و روابط فرهنگی و سپورتی.

2 – تحلیل عوامل و شرایطی که در تقویه تروریزم و مخالفت های مسلحانه نقش دارند. همچنان اتخاذ یک میکانیزم دو جانبه بمنظور مبارزه با این پدیده شوم از طریق تشریک مساعی و طرح ستراتیژی مشترک.

3 – موافقه هر دو کشور مبنی بر مسدود نمودن پناه گاه ها، مراکز تربیه و تمویل تروریستان و عناصریکی در فعالیت های تخریبکارانه و ضد دولتی علیه هر دو کشور مصروف هستند و آغاز هرچه زود تر تبادله معلومات استخباراتی در این مورد.

4 – کار مشترک روی میکانیزم موثر مبارزه با افزایش روز افزون زرع، پروسس و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در منطقه و همچنان ضرورت مساعی مشترک به منظور مبارزه مشترک علیه این پدیده شوم.

5 – توافق روی ایجاد یک میکانیزم دو جانبه متشکل از تعداد مساوی نمایندگان هر دو کشور تا به صورت متناوب دور هم آمده، تطبیق فیصله ها و پیشنهدات جرگه را تسهیل نموده و روی موضوعات ذیعلاقه بحث نمایند.

برای بحث اصولی و منتج روی این پنج موضوع، پنج کمیته هر کدام با دو رییس و دو منشی از هر نمایندگان هر دو کشور، به اشتراک  صد ها تن از نمایندگان دو کشور تشکیل گردید تا بصورت تخصصی تر روی مواد اجندا بحث کنند.

آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر امور داخله پاکستان که به عنوان رییس جرگه امن منطقوی انتخاب شده بود، ترکیب روسا و منشی های کمیته پنجگانه را از جانب پاکستان چنین اعلام کرد: درکميته اول على محمد جان اورکزى رييس و خالد عزير سکرتر  ،درکميته دوم اويس احمد غنى رييس و اشرف ناصر سکرتر،در کميته سوم سردار يار محمد رند رييس  و حيدر شاه سکرتر، در کميتۀ چهارم داکترغازى گلاب جمال  رييس وارباب محمد عارف خان سکرتر و در کميته پنجم همايون سرفراز رييس و ابرار حسين به حيث سکرتر .

داکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه سابق افغانستان که سمت معاونت جرگه را عهده دار گردیده بود نیز این ترکیب را برای تصدی ریاست و منشی گری پنج کمیته تخصصی از سوی افغانستان اعلام کرد: در کميته اول عزيز الله واصفى به حيث رييس ومحمد آگل کوچى سکرتر ،درکميته دوم حبيب الله رفيع رييس و سيد عبدالرحيم سعيدى سکرتر،در کميته سوم ميرويس ياسينى رييس وداکتر کريم باز سکرتر ،درکميته چهارم سيد حسين عالمى بلخى به حيث رييس و سيد ولى سلطان سکرتر و در کميته پنجم حامدگيلانى رييس و حيدرى از وزارت سرحدات به حيث سکرتر .

کارکرد کمیته های پنجگانه:

با تقسیم شدن اعضا به کمیته های پنجگانه در کمیته اول که روی حسن روابط دو جانبه متمرکز بود،  نمایندگان در اول اختلافاتی داشتند که سرانجام حل گردید. اعضاى  جانب پاکستان روى موضوعاتى چون مسدود نمودن قنسلگرى هاى هند در جلال آباد و کندهار اشاره داشتند و همچنان ضرور می دانستند که بايد با طالبان افغانستان مذاکره صورت گيرد ، اما جانب افغان موضوعات يادشده را مربوط به مسايل داخلى افغانستان مى دانستند که در نتيجه، توافق نظر صورت گرفته و نظريات جانب افغانستان پذيرفته شد.

در همین کمیته در مورد نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز تفاوت نظرهایی وجود داشت. جانب پاکستانی ابراز علاقه می کردند که باید نیروهای کشورهای اسلامی جایگزین نیروهای امریکایی و ناتو شوند که این اختلاف نیز با این استدلال که این مسئله مربوط به روابط خارجى افغانستان با ديگر کشورها و مسايل داخلى مى شود از اجندای بحث حذف شد.

در این کمیته موضوعاتی چون عدم مداخله در امور يکديگر ، گسترش همکارى هاى اقتصادى ، ايجاد خط آهن ميان دو کشور ، همکارى هاى فرهنگى ، تبادله متخصصين و استادان غرض همکارى با همديگر  ، همکارى پوهنتون هاى دوکشور و رفت آمد تيم هاى سپورتى مواردى بود که مورد توافق قرار گرفت . کمیته اول در باره ماده اول اجندای جرگه بحث می کرد تا وضعیت رفتاری دو کشور را بهبود بخشد.

در کمیته دوم نیز این توافق صورت گرفت که هراس افگنى، دشمن مشترک ملت هاى افغانستان و پاکستان است و هر دو کشور از آن متضرر می شوند. بنائا بايد عليه آن تلاش هاى مشترک صورت گيرد و فیصله شد تا با تشکيل يک کميسيون دايمى بطور دوامدار در مورد تشريک مسايل و بررسى امور مربوط به مقابله با تروریزم کار صورت گیرد. کمیته دوم در باره ماده دوم اجندای جرگه بحث می کرد که در آن، تحلیل عوامل و شرایط که در تقویت تروریستان و مخالفان مسلح نقش دارند بحث اصلی بود و همچنان تلاش هاى مشترک به منظور مبارزه با آن و ايجاد ميکانيزم دوجانبه از طريق طرح ستراتيژى مشترک در آن شامل بود.

درکميتۀ سوم جرگۀ امن منطقه ای تصمیم اتخاذ شد که دولت هاى هردو کشور بايد در جهت مبارزه مشترک با تروريزم به توافق برسند و در کشورهای شان آنان را جاى ندهند.  موافقۀ  هردو کشور، بر مسدود نمودن پناهگاه ها، مراکز تربيه وتمويل تروريستان وعناصريکه  در فعاليت هاى تخريبکارانه وضد دولتى عليه هر دو کشور مصروف هستند و همچنان  آغاز هر چه زود تر تبادله معلومات استخباراتى در اين راستا، مواردى  بود که مطابق به اجنداى جرگه درکميته سوم تحت بحث قرار گرفت.  البته پیش از این نیز یک مرکز استخبارات مشترک نظامی در مرکز آیساف در کابل به اشتراک نمایندگان اردوی ملی افغانستان، اردوی پاکستان و نیروهای آیساف تشکیل شده، اما در جهت کاستن حملات مخالفان کارآیی اش قناعت بخش نبوده است.

در کمیته چهارم که روی مبارزه با مواد مخدر تمرکز داشت، ايجاد کميسيونى براى طرح ستراتيژى مبارزه با مواد مخدر پيشنهاد گرديد. این کمیته فیصله کرد که يک کميسيون مشترک ده نفرى ، از دو کشور غرض ساختن  ستراتيژى طويل المدت، براى  مبارزه با مواد مخدر ساخته شود .

چون اکثرا از مواد مخدر و رشد آن به حیث یک عامل در جهت تقویه قوای عملی مخالفان دولت افغانستان محسوب می شود، این بحث شامل آجندای جرگه امن منطقوی شد و تصمیم اتخاذ شده بود تا در کمیته چهارم جرگه، کار مشتر ک روى يک ميکانيزم مؤثر مبارزه با افزايش زرع، پروسس وقاچاق مواد مخدر در هر دو کشور مساعى مشترک به کار گرفته شود.

کار کمیته پنجم روی توافق بر يک ميکانيزم دو جانبه  متشکل از نمايندگان هر دو کشور متمرکز بود  تا بصورت دوامدار دور هم آمده وتطبيق فيصله ها وپيشنهادات جرگه را بررسی کرده وروى موضوعات مورد علاقه دو کشور بحث نمايند. دراين کميته فيصله به عمل آمد تاغرض تعقيب فيصله هاى جرگه ، کميسيونى  بيست نفرى که  اعضاى آن   از طرف دولت هاى هردو کشور، از تمام نهاد ها ى دولتى وغير دولتى انتخاب ميشوند، تشکيل گردد.

ضمانت اجرای فیصله های جرگه امن:

با نهایی شدن طرح ها اعلام گردید که یک کمیسیون مشترک 50 عضوی از هر دو کشور تشکیل می گردد تا بصورت دوامدار مذاکراتی داشته بر نحوه و میزان تطبیق فیصله های صورت گرفته در جرگه امن، نظارت نمایند و در قسمت تدارک دور دوم جرگه که در پاکستان تدویر خواهد یافت، کار نمایند.

رییس جمهور کرزی از انجام جرگه راضی به نظر می رسید و در سخنرانی پایانی خود از انجام موفقانه جرگه در خطابی به اشتراک کنندگان اظهار داشت که افغانها به شما اعتماد دارد. رییس جمهور پاکستان نیز از اشتراک مساعی در جهت مقابله مشترک با مخالفان دولت یاد آوری کرد.

سوال این است که آیا فیصله های بعمل آمده در جرگه امن منطقوی، از نظر اجرایی می تواند تضمین شده باشد؟ آیا چنین فیصله ای از نظر حقوقی اعتبار و ارزش دارد و می تواند لازم الاجرا باشد؟ در مورد اینکه اجرای این فیصله را چه ارگانی و با چه دستاویز قانونی تضمین می کند، نظریاتی وجود دارند.

کبیر رحمانی ماستر حقوق به این نظر است که چون افغانستان و پاکستان تابع یک سیستم حقوقی سنتی است، به فیصله های جرگه ها احترام خاص دارند و اگر دولت های دو کشور در مقابل این فیصله ها ایجاد مانع نکنند، به نظر می رسد که این فیصله ها بتوانند به تطبیق برسند. منتها شرط تطبیق این فیصله ها این است که دولت های دو کشور از نیروی اجرایی و توان اجراییوی خود برای آن استفاده کنند، در غیر آن نمایندگان اشتراک کننده خود شان نمی توانند در شکل هیئت اجراییوی ظاهر شده، آن را تطبیق کرده و یا از تطبیق آن اجرائات نمایند.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان ولسی جرگه با تاکید بر محفوظ بودن هویتش معتقد است که این فیصله در زمانی می تواند جنبه تطبیقی پیدا کند که مواد آن در شوراهای ملی دو کشور مورد تایید قرار گیرد. به گفته این عضو ولسی جرگه اگر قرار شود مفاد مندرجه در قطعنامه جرگه را به حیث یک معاهده در نظر بگیریم، افغانستان زمانی می تواند به آن ملحق شود که شورای ملی آن را تایید کند، در غیر آن صورت از نظر حقوقی ارزش کافی ندارد. با اینکه در جرگه امن منطقوی شماری زیادی از نمایندگان شورای ملی حاضر بوده اند، اما این عضو ولسی جرگه می گوید چون مصوبات ولسی جرگه و شورای ملی تابع تشریفات خاص است، برای تنفیذ قانونی مفاد جرگه به این تشریفات ضرورت است.

به هرحال جرگه به پایان رسید و اشتراک کنندگان نظریات و راه حل های مورد نظر شان را در قالب قطعنامه پایانی جرگه ابراز کردند، اینکه برگزاری جرگه امن منطقوی و تعقیب و نظارت بر فیصله های آن تا چه حد می تواند در تامین امنیت کشور موثر شود، موضوعی است که با گذشت زمان معلوم خواهد شد.

بدرود آخرین سردمدار با  دموکراسی ناکام

بابای ملت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان، در گذشت و خبر مرگش را حامد کرزی رییس جمهور کشور نیز با ایراد بیانیه ای در حضور خبر نگاران تایید کرد. رییس جمهور کرزی در بیانیه اش اعلام داشت که بابای ملت نقش شایانی در صلح و ثبات پنج سال اخیر داشته است. البته این یک سنت تاریخی است که اشخاص بعد از مرگش و زمانی که از حجاب معاصرت خارج می شوند، به نیکی یاد می گردند و نیکی هایش به چشم ها می آیند.

لویه جرگه اضطراری که در سال 1381 در کابل دایر شده بود، به محمد ظاهر شاه سابق افغانستان لقب بابای ملت داد و در ماده صد و پنجاه وهشتم قانون اساسی نیز که در سال 1382 به تصویب رسید، تایید شد و اعلام گردید که " لقب بابای ملت وامتيازاتی که توسط جرگه بزرگء اضطراری سال يکهزارو سه صدو هشتادو يک هجری شمسی به اعليحضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان، اعطاء شده است با رعايت احکام اين قانون اساسی مادام الحيات برای ايشان محفوظ می باشد."

بابای ملت 93 سال عمر داشت و از این مدت 40 سال به عنوان پادشاه و شخص اول مملکت ما قدرت سیاسی کشور را بدست داشت. وی در سال 1312 که در اوایل جوانی قرار داشت، به نسبت مرگ ناگهانی پدرش که بواسطه یک متعلم  به قتل رسید، به پادشاهی کشور رسید. وی در اوایل پادشاهی چون خودش هنوز به پختگی سیاسی نرسیده بود، تحت مشوره عموها و عموزاده هایش قرار داشت.

در سال سی و یکم پادشاهی بابای ملت که روحیه دموکراسی خواهی در کشور اوج گرفته بود، قانون اساسی 1343 به تصویب رسید که از آن به حیث یکی از قوانین پیشرفته کشور یاد می شود. در این قانون انتخابات پارلمانی به رسمیت شناخته شده، صدارت از قبضه خاندان شاهی خارج گردید  و موقف اجتماعی زنان نیز بهبود یافت. با اینکه در سالهای آخر حکومت داودخان و هم چنین در دوره حاکمیت احزاب خلق و پرچم، قوانین جدیدی به تصویب رسیدند، اما با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید بر قانون 1343 استناد می شد تا اینکه در سال 1383 با تصویب قانون اساسی جدید در لویه جرگه ای که توسط شخص بابای ملت افتتاح شده بود، قانون اساسی جدید آن قانون را نسخ کرد.

بعد از بازگشت بابای ملت از رم در سال 1381 وی به حیث بابای ملت لقب یافت و با رسمیتی که در قانون اساسی برای این عنوانش داده شد، وی دارای حرمسرا، تشکیلات و دفتر خاص بود که به اساس قانون باید مادام العمر یعنی تا آخرین روز حیاتش برایش محفوظ می بود. به نظر می رسد که با پایان یافتن زندگی اش به این تشکیلات نیز خاتمه خواهد شد. به دلیل همین رسمیت قانونی در بودجه رسمی دولت افغانستان مبلغی به دفتر بابای ملت تعلق می گرفت که احتمالا این فهرست مصرفی نیز از بودجه دولت حذف خواهد شد.

زیر سلطه کلان های فامیل:

وقتی بابای ملت به پادشاهی رسید، صرف نوزده سال داشت. با شروح حاکمیت او مجبور بود که تحت تاثیر سیاست گذاری های عموها و کلان های فامیل، وظیفه اش را پیش ببرد. به باور بسیاری از کارشناسان، شاهی بابای ملت نه حاکمیت بلکه اجرای تصمیم های فامیلی خاندان سلطتنتی بود. تصمیم گیرنده های اصلی در طول سی سال پیش از دهه دموکراسی در دوره شاهی بابای ملت، هاشم خان، شاه محمود خان و سردار محمد داود خان بودند، بخصوص هاشم خان و سردار داود خان که با قاطعیت و قلدری حرف اول و آخر را در خاندان شاهی می زدند.

اگرچه شماری از کارشناسان سیاسی و نگارندگان وقایع کشور به این نظر هستند که اگر در زمان قتل نادرشاه، هاشم خان که عنوان صدارت شاهی را بعهده داشت، در سفر شمال کشور به سر نمی برد، بدون شک و شبهه شاهی افغانستان به بابای ملت نمی رسید. با مرگ ناگهانی سردار نادر خان، سر رشته داران خاندان شاهی چون شاولی خان، شاه محمود خان و ... بصورت فوری و آنی و بدون ضیاع وقت تصمیم گرفتند که محمد ظاهر خان علیرغم خوردی سن و سالش به شاهی برسد.

برای خاندان شاهی، شاهی ظاهر خان بسیار مناسب بود. به این دلیل که سرداران و بزرگان خاندان با وجود هاشم خان در پادشاهی هرگز توانمندی اظهار وجود نمی یافتند، در حالیکه با شاهی محمد ظاهر خان که از نظر سنی نیز خورد بود و به مشوره ضرورت داشت، به آسانی می توانستند به خواسته های خویش جامعه عمل پوشانده و از طریق شاه به آن دسترسی پیدا کنند.

دهه اول حاکمیت ظاهر نوجوان در ادامه صدارت هاشم خان به سر رسید که صدارت را از دوره شاهی پدرش بدوش داشت و تا زمانیکه شاه محمود خان به این مقام رسید، وی با مشت آهنین به حاکمیت ادامه داد. در آن زمان به باور بسیاری از تحلیلگران تاریخ سیاسی کشور، شاهی برای بابای ملت هیچ مفهومی نداشته است.

با اینکه دوره شاه محمود خان که از نظر اخلاقی ملایم تر و پر عاطفه تر نسبت به هاشم خان برخورد می کرد، باز ظاهر خان شخص اول تصمیم گیرنده در کشور به حساب نمی آمد. نقش سیاسی بابای ملت در تصمیم گیری های سیاسی بسیار کمرنگ بود و شخصا نیز همین مسئاله را درک کرد و همین وضعیت نیز باعث گردید که بابای ملت به دموکراسی متوسل شود.

پناه به دموکراسی:

در زبان بسیاری از تاریخ نگاران این سخن است که سردار محمد داود خان در میان خاندان شاهی به آقا لالا معروف بود و با آنچنان قاطعیت حکم می راند که هیچ کسی را توان مقابله با وی نبود. در دوره صدارت محمد داود خان در میان سالهای 1332 تا 1342 وی با رأی قاطع خود تصمیم های خود را عملی می کرد و شاه بیشتر حیثیت نظارت کننده را داشت.

همین مسئاله باعث گردید که بابای ملت که هم به بلوغ سیاسی رسیده بود و هم به بلوغ فکری و طعم سی سال شاهی را چشیده بود و از نظر سن و سال نیز به پختگی کامل رسیده بود، تصمیم گرفت تا کمیسیون تسوید قانون اساسی تشکیل شده و قانون اساسی سال 1343 تهیه شود. نکته بارز این قانون خاتمه یافتن صدارت اعضای خاندان سلطنتی بود.

با اینکه حسن این کار این بود که برای دیگر اتباع کشور فرصت داده می شد تا در عالیترین مقام اجرایی کشور بعد از شاه، توانمندی های خویش را نشان دهند، به باور کارشناسان دلیل اصلی آن این بود که شخص شاه می خواست خود را از قیادت خاندان سلطنتی خلاص کرده و در واقع شاهی را بصورت واقعی آن تجربه نماید.

البته نمی توان انکار کرد که ده سال صدارت داود خان از نظر تطبیق پلان های انکشافی و اجتماعی از ارزش ویژه ای در تاریخ حکومت سی ساله شاهی بابای ملت در دوره صدارت اعضای خاندان سلطنتی می باشد، به همان گونه که دوره صدارت موسی شفیق نیز دوره پر تحرک شاهی وی در دهه دموکراسی به حساب می آید. شخصی که با پایان دادن به معضل آب هلمند میان افغانستان و ایران احتمال زیادی می رفت که غایله دیورند میان افغانستان و پاکستان را نیز خاتمه دهد، معضلی که در دوره صدارت سردار محمد داود خان به یک جنگ در حال وقوع تبدیل شده بود و هنوز هم ادامه دارد.

دموکراسی ناکام:

با تصویب قانون اساسی جدید، در سال 1343 فیصله شده بود که اشخاص بیرون از دایره خاندان شاهی صدارت را بدست گیرند. صدر اعظم مسوول نظارت بر کابینه بود که البته در مقابل شاه نیز مسوولیت سیاسی داشت، همانگونه که در مقابل پارلمان نیز مسوولیت سیاسی داشت.

حکومت های تحت زعامت یوسف خان، میوند وال، نور احمد اعتمادی، داکتر ظاهر و موسی شفیق، در دوره دموکراسی اجرائات سیاسی نظام سلطنتی بابای ملت را پیش بردند، اما به دلایلی این دموکراسی ناکام ماند که شخص بابای ملت نیز در ناکامی آن سهمی داشته است.

مهم ترین دلیلی که باعث نا توانی کابینه های دوره دموکراسی بود این بود که قانون احزاب علیرغم پاس شدن از پارلمان از سوی شخص شاه توشیح نشد. به همین دلیل احزاب بصورت غیر قانونی و بطور غیر علنی به فعالیت مصروف بودند که به همین دلیل بجای اینکه به عنوان مقوی های دولت حساب شوند، با دید بد بینانه ای به وضعیت سیاسی کشور فعالیت می کردند که همین مسئاله در دراز مدت باعث بر هم خوردن ثبات سیاسی در کشور گردید.

از سوی دیگر نبودن قانون احزاب باعث گردیده بود که در پارلمان نیز احزاب وجود نداشته باشد و هر یک از وزرا و اعضای کابینه و شخص صدر اعظم مجبور باشد برای موافقت بدست آوردن قانونگذار، با تمام نمایندگان بصورت فرد فرد مشوره کرده و نظریات آنان را جلب کند. به این لحاظ اعضای حکومت مجبور می شدند در راستای جلب موافقت نمایندگان، به آنان امتیازاتی بدهند.

نباید منکر شد که این وضعیت کماکان در شرایط فعلی افغانستان نیز وجود دارد. علیرغم مجاز و قانونی بودن فعالیت احزاب سیاسی و علیرغم تشکیل بالای هشتاد حزب قانونی دیده می شود که در پارلمان احزاب دارای صف های مشخص نبوده بلکه دسته بندی ها بصورت غیر حزبی و بر معیارهای خاص دیگری اند که معمولا از ثبات لازم نیز برخور دار نمی باشند. همین باعث گردیده که یک مشکل دو جانبه میان پارلمان و حکومت وجود داشته باشد.

با حل شدن معضل حقابه هلمند میان افغانستان و پاکستان در صدارت موسی شفیق، به نظر می رسید که مشکل دیورند نیز حل می گردد. حل مشکل دیورند میان افغانستان و پاکستان از یک سو و مشکل آب میان ایران و افغانستان از سوی دیگر، بیش از هر زمان افغانستان را با امریکا نزدیک می ساخت. این کار به مذاق همسایه قدرتمند شمالی خوش نمی آمد. به باور بسیاری از کارشناسان یکی از دلایلی که باعث تغییر نظام شاهی در افغانستان گردید، حساب های خاصی بود که در رقابت میان امریکا و روسیه در قبال افغانستان وجود داشت.

به همین دلیل کودتا در افغانستان رخ داد و نظام شاهی برچیده شد.

البته بابای ملت در اواخر دوره دوری از وطن نیز تحرکاتی را روی دست گرفته بود که به جریان رم شهرت یافت و در کنفرانس بن نیز که ساختار سیاسی جدید افغانستان در آن طراحی شد، سهم داشت.

بابای ملت بعد از بازگشت به افغانستان در سال 1381 نتوانست در کار اجرایی سهم بگیرد، اما از نظر تشریفاتی و سمبولیک در بعضی از مراسم حضور یافت که مهم ترین آن افتتاح لویه جرگه تصویب قانون اساسی در سال 1382 بود.

بابای ملت بعد از 93 سال زندگی بدرود حیات گفت، اما دموکراسی را که او پایه گذاری کرد، به سر انجام نرسید. این مسئاله می تواند درسی برای دولتمردان کنونی کشور باشد. یک روزی تحلیلگران در باره زندگی آنان نیز حساب خواهند کرد. اینکه انتقاد کنند، یا تحسین بدست خود دولتمردان است.