عدم دستیابی اعضای پارلمان به توافق در مورد استفاده از کلمه های " پوهنتون" و " دانشگاه" بصورت مشترک یا منحصر، باعث گردید تا این بحث به مطبوعات نیز کشیده شود و شماری از رسانه های جمعی در شماره دیروز خود، این موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. در کنار زاویه هایی که نویسندگان و تحلیلگران رسانه های کشور در این مورد داشته اند، یک زاویه ای جدیدی نیز در این مقوله می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که به نظر می رسد، ارائه آن نا شایسته نخواهد بود.

بحث بر سر استفاده از هر دو کلمه " پوهنتون " و " دانشگاه" برای مراکز تحصیلات عالی و یا از تنها یکی از این دو کلمه باعث گردیده است تا یک بحث جدی در میان نمایندگان ایجاد گردد. شماری از نمایندگان پارلمان کشور به این نظر هستند که کلمه پوهنتون از مصطلحات ملی است و بر اساس قانون اساسی افغانستان، باید این کلمه مورد استفاده قرار گیرد.

آن تعدادی از نمایندگان که علاقه دارند در کنار پوهنتون از کلمه دانشگاه هم استفاده صورت گیرد، استدلال می کنند که با وصف تاکید قانون اساسی بر استفاده از مصطلاحات ملی، وضاحتی در قانون وجود ندارد که مقصد از مصطلحات ملی، واژه های پشتو بوده و شامل اصطلاحات غیر پشتو نمی شود. ضمن اینکه استدلال دیگری نیز موجود است که آیا در هنگام وضع کلمات خاص، تشریفاتی صورت گرفته و اعلان عام گردیده است، یا این اصطلاحات از طریقه کثرت استعمال بر سر زبانها افتاده اند.

در ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان آمده است که از مجموع زبانهایی که در این قانون ذکر رفته، پشتو و دری زبان رسمی دولت می باشد. یعنی مکاتیب دولت با یکی از این دو زبان رد و بدل می گردد. در پاراگراف چهارم این ماده دولت ملزم شده است که برای انکشاف و تقویه همه زبان های افغانستان پروگرام های موثر و مفید طرح و تطبیق کند و در پاراگراف پنجم و آخر همین ماده تصریح گردیده است که مصطلاحات علمی و ادبی موجود در کشور حفظ می شود.

در منطق یک قاعده شناخته شده است که اثبات یک شی ، نفی ماعدای آن را نمی کند. با توسل به این قاعده منطقی این سوال پیش می آید که اگر قرار شود؛ به اساس مفاد پاراگراف چهارم ماده شانزدهم قانون اساسی، دولت یا بخشی از گویندگان به یکی از این زبان های رسمی، با نیت انکشاف و تقویه زبان و یا نگهداری آن از انقراض، واژه ای را که در گفتار روزمره مردم رایج بوده و یا جدیدا علاقه ای برای استفاده از آن وجود دارد، مورد استفاده قرار دهند، این کار در تقابل با حفظ مصطلحات ملی قرار می گیرد، یا خیر.  با توجه به این قاعده نمی توان اذعان کرد که استفاده از یک واژه، واژه قبلی را از رده استعمال خارج می کند.

پس به نظر می رسد در بحث روی اصطلاحات و واژه ها، بیشتر از اینکه توجه به رعایت قانون یا عدم مخالفت با آن در نظر باشد، یک نوع رو در رویی های سیاسی غیر مرئی وجود دارد که ممکن است ریشه های آن در حلقه های سیاسی داخل کشور قرار داشته باشد . به این معنا که حلقات سیاسی  از پیش کش کردن چنین بحثی مسایل سیاسی مرتبط با قدرت را هدف قرار می دهند. 

با این وصف، باز هم آنچه شایسته به نظر می رسد این است رسانه ها نیز نباید بی اندازه نسبت به این موضوع و طرح آن در مجلس حساسیت منفی نشان داده و آن را نشانه ای ترس آور  دال بر برهم زنی رابطه بدانند. زیرا طرح بحث در مجلس میان نمایندگان، یک موضوع عادی و منطقی و قابل پیش بینی است. این نشان می دهد که مردم افغانستان بویژه افراد و اشخاصی که حیثیت نمایندگی از مردم را پذیرفته اند، علاقه دارند تا ناگفته های شان را بیان کرده و نظریات شان را ارائه کنند، تا اگر اتفاقی صورت می گیرد، مبتنی بر رضایت باشد، نه اینکه صورت تحمیلی را داشته باشد.

اگر از این زاویه دیده شود که اختلاف نظر از حالت خشن خود در گذشته خارج شده و تبادله نظر که در گذشته از طریق لوله های تفنگ صورت می گرفت، از طریق بیان و با بکار گیری ابزارهای منطقی چون زبان، صورت می گیرد، می تواند امیدوار کننده باشد. زیرا طرح اختلاف با ابزارهای منطقی و معقول مثل فکر و زبان، توافق یا قناعت دهی معقولانه را در پی خواهد داشت و باعث خواهد گردید تا اگر توافقی صورت گیرد، که حتمی خواهد بود، مبتنی بر رضایت عمومی می باشد.

از جانب دیگر باید توجه داشت که همدلی نیز در زمانی امکان پذیر می گردد که رضایت به میان آید، نه اینکه روی اختلاف نظرها سرپوش گذاشته شود. چنانچه با تاسف در گذشته چنین بوده است. باید اعتراف کرد که یکی از دلایلی که در افغانستان عزیز، وحدت ملی به مفهوم معقول و قابل انتظار آن تحقق نیافته، بی اهمیت دانسته شدن آن بوده است. بجای اینکه در افغانستان به عنوان یک کشور کثیر الاقوام، موجودیت تفاوت ها، دیده شده و بصورت علاقلانه بررسی گردند، کوشش شده است، تا این واقعیت ها با شعار وحدت ملی انکار گردد و عقده های فراوانی را بوجود آورد.

با توجه به چنین واقعیت هایی که به تجربه در جوامع انسانی ثابت گردیده است، می توان به اختلاف نظرهای مثبت در جامعه امیدوار بود، مشروط بر اینکه نمایندگان مردم یا کارشناسان نیز بایستی نظریات شان را بر اساس معیارهای عقلانی عیار کرده و از توسل به حساسیت ها، پرهیز نمایند.    

معاون صایب رییس جمهور هم بود و معاون نماینده سازمان ملل و معاون فرهنگیان و معاون جامعه مدنی و خلاصه هرچه معاون صایبا بودند جمع شده بودند که کابل را صفا بدهند.