چرا ناتو به مجاهدین جواب رد داد؟

عکس العمل نیروهای ناتو به پیشنهاد رهبران مجاهدین مبنی به مشارکت آنان در تامین امنیت، موضوعی است که نمی تواند مورد استقبال رهبران مجاهدین قرار دارد. این رهبران می توانستند در گذشته با طرح چنین پیشنهاداتی و یا دادن چنین شعارهایی، احساسات خفته مجاهدینی را که اکنون صحنه را ترک کرده اند، دوباره بیدار کند و آنان را به حمایت مجدد یا لبیک گویی به این خواسته ها و شعارها تشویق نمایند.

رد این درخواست از سوی سازمان ناتو که اکنون نقش بارزی در تقابل نظامی با مخالفان دولت افغانستان را به عهده دارد، به این معنا می باشد که ایجاد یک نیروی جدید در کنار اردوی افغانستان از نظر این سازمان به ناهماهنگی بیشتر در مبارزات منجر خواهد گردید و سبب برهم خوردن اوضاع امنیتی در افغانستان خواهد شد.

ریچارد بلانچت یکی از فرماندهان بلند رتبه ناتو در عکس العمل به درخواست رهبران مجاهدین اعلام کرد که این سازمان با اردوی افغانستان همکاری خواهد کرد و علاقه ندارد تا نیروهای جهادی در این مبارزه سهیم شوند. چیزی که واضح است اینکه سازمان ناتو نیز نمی تواند مانع از این شود که نیروهای جهادی از طریق استخدام در اردو شامل قوای مسلح شده و در صفوف مبارزه با گروه طالبان و مقابله با نا امنی قرار گیرند. زیرا ناتو بر هماهنگی با اردوی ملی تاکید دارد و برای پیشبرد کار خود و پرهیز از اشتباه در عملکردها و مواجهه با انتقاد مردم به این کار ضرورت دارد.

عملیات سازمان ناتو بدون هماهنگی با اردوی ملی افغانستان می تواند مسبب حوادث ناخوشایندی گردد. چنانچه عملیات های هوایی این سازمان همیشه با انتقادهایی همراه بوده است. دلیل آن نیز این بوده است که این سازمان در عملیات های هوایی مرتکب به قتل رساندن غیر نظامیان به شمول زنان و اطفال گردیده است.

با توجه به اینکه در این اواخر حساسیت ها در برابر کشته شدن غیر نظامیان از سوی نیروهای مربوط به این سازمان افزایش یافته اند، این سازمان ناگذیر است در هماهنگی با نیروهای اردوی ملی افغانستان عمل کند. مشرانو جرگه شورای ملی اعلام کرده است که در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان از سوی سازمان ناتو و نتیجه ندادن اعتراض ها در این خصوص، تصمیم گرفته است تا دروازه این مجلس را ببندد. این موضوع نشان می دهد که کشته شدن غیر نظامیان می تواند حساسیت هایی به مراتب بیشتر از این را ایجاد کند.

در این میان مخالفت با ایجاد جبهه ای جدیدی از سوی مجاهدین می تواند یک امر قابل پیش بینی باشد. شکی نیست که افزایش نیروهای مجادله کننده در برابر گروه های مخالف دولت نمی تواند موثر واقع گردد. آنچه اهمیت دارد و می تواند این مجادله را به نتیجه نزدیک کند، هماهنگی بیشتر میان نیروهایی است که در این مجادله سهم دارند. از همین رو است که در واکنش به درخواست های مقامات غربی مبنی بر افزایش نیروهای این کشورها در افغانستان، همیشه این انتقاد وجود داشته است که تنها افزایش این نیروها نمی تواند امنیت را در افغانستان تامین کند.

با توجه به اینکه اکنون کشورهای کمک کننده به افغانستان به شمول اداره های کمک کننده مربوط به سازمان ملل نیز رضایت نشان داده اند تا سقف اردوی ملی افغانستان به بیشتر از 130 هزار تن برسد، این بهترین فرصت برای مجاهدین می باشد که خود را در ترکیب اردوی ملی جدید افغانستان شامل کنند. زیرا شمولیت در اردو مجاهدین را تحت قومانده واحد قرار می دهد و این می تواند خطر درگیری های داخلی را نیز به کلی از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد.

در صورتی که اگر قرار شود نیروهای مجاهدین به مانند گذشته تحت رهبری رهبران متعدد گذشته شان یک نیروی جدید متشکل از علاقمندان به رهبران متعدد را ایجاد کنند، این تشویش وجود خواهد داشت که به اساس تقسیم علایق به رهبران متعدد، دوباره مخالفت های داخلی در این نیرو بوجود آید و دوباره تفنگ ها به جای گروه های مخالف دولت، به سوی یکدیگر نشانه روند. شاید حتی برای رهبران جهادی نیز در این مورد تضمینی وجود نداشته باشد.

شکی نیست که تعدد رهبری در یک نیرو باعث تقسیم وفاداری این نیرو می گردد و این تقسیم سبب آن می شود تا این نیرو نتواند بر روی یک پلان مشترک کار کند. چنانچه تا کنون نیز تعدادی از تحلیلگران همین نگرانی را در مورد اردوی ملی از نظر ترکیب رهبری این نیرو دارند. بعضی از کارشناسان به این نظر هستند که یکی از چیزهایی که مانع از پیروزی کامل وزارت دفاع در مبارزه با مخالفان دولت شده است، توزیع رهبری این وزارت به گروپ های سیاسی نظامی سابقه می باشد. چنانچه در مقابل وفاداری افراد مربوط به گروه طالبان یا سازمان القاعده به رهبری واحد شان یکی از دلایل تشدید تحرکات این گروه ها تلقی می گردد.

از سوی دیگر، اکنون افغانستان دارای ساختاری است که به اساس قانون ایجاد گردیده است. این قانون نیز فعالیت های نظامی را در قالب نیروهای ویژه ای چون پولیس و اردوی ملی محدود کرده است. شکی نیست اگر نیرویی در بیرون از این چوکات تدارک گردد، حاکمیت این قانون را نیز تضعیف می کند. از همین رو است که پیشنهاد وزیر امور داخله مبنی بر استمداد از نیروهای مردمی در کنار پولیس در تامین امنیت، از سوی تعدادی زیادی از تحلیلگران با استقبال مواجه نگردید.