قانون مالیات بر عایدات در ولسی جرگه به تصویب رسید. بر اساس این قانون مردم افغانستان نیز از این به بعد سهم بیشتری در تامین بنیه ی مالی دولت خواهند داشت. قبل از این عایدات کمتر از 12500 افغانی از مالیات معاف بود، اما اکنون سطح در آمد معاف از مالیات تقلیل یافته است.

از سوی دیگر آن گونه که در صحبت های خصوصی نمایندگان نقل شده است، مالیات بر خرید و فروش نیز اثر گذار خواهد بود و مردم بعد از این هنگام خرید امتعه قابل حساب، باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند. چنانچه کسی بخواهد در یک رستورانت لوکس مهمانی دهد، یا به وسیله ی طیاره مسافرت کند، باید مبلغی را به حساب دولت واریز کند.

دولت افغانستان مجبور است حد اقل در تامین بودجه ی عادی خود به خود کفایی دست پیدا کند. وضعیت مطلوب جغرافیایی و قرار گرفتن کشور در مسیر تجارت کشورهای آسیای میانه با بنادر جنوبی منطقه عاملی برای خود کفایی دولت است، ولی نا امنی باعث عدم دسترسی به این منبع مالی می گردد. از سوی دیگر منابع زیر زمینی نیز کمتر نقشی در تامین بودجه دولت دارند. مالیات تنها سرچشمه مهم عایداتی دولت می باشد. مردم نیز به عنوان شریکان غیر مستقیم قدرت، وظیفه دارند تا در پروسه های تامین مالی دولت مشارکت کنند.

آنچه به عنوان یک ابهام جدی و حتا در سطح نگران کننده ای وجود دارد، این است که آیا مالیاتی که مردم می پردازند، از نظر مصرفی تابع یک نظام شفاف خواهد بود، یا نه. وقتی دیده می شود که شماری زیادی از پست های ایجاد شده در حاشیه های تشکیلات دولتی چون مشاورت های پر تعداد، اما کم اثر و کمیته ها و کمیسیون های چندین گانه و چند کاره بی کاره، نیز در قالب تشکیلات دولت بودجه شان را از خزانه دولت به دست می آورند، این برداشت را به وجود می آورد که چرا یک افغان از معاش ناچیز خود مالیه بدهد، تا اسباب رضایت سیاسی و رفاه فردی و خانوادگی افرادی فراهم گردد که هیچ اثری را بر چرخش پایه های دولت و جامعه ندارند.

در کشورهای پیشرفته مردم نظر به میزان درآمد شان مالیات تصاعدی به دولت می پردازند. در برابر آن دولت نیز خدمات وسیعی را برای مردم انجام می دهد. اجرای خدماتی چون بیمه های بیکاری، صحی، تقاعد و همچنین سبساید خدماتی هستند که از طریق مالیات تامین می گردند. یک فرد تا زمانی که عاید دارد، به دولت مالیه می دهد و زمانی که بیکار شد، از بیمه بیکاری دولت استفاده می کند.

در کشور ما پرداخت مالیه در قالب یک معامله ی یک طرفه صورت می گیرد. وقتی در کشور ما سخن از پرداخت مالیات بر عایدات یا مالیات انتفاعی زده می شود، به این معنا است که افغان ها باید بخشی از عایدات خود را به دولت بپردازند و در برابر آن از دولت هیچ آرزو و توقعی نداشته باشند.

افغان ها مالیه می دهند تا دولت از طریق آن بتواند معاش مامورین خود را پرداخت کرده و ادارات خود را فعال نگهدارد. این موضوع از این جهت که مشارکت مردم را در تامین مالی دولت تمثیل می کند، امر قابل قبول می باشد. اما آنچه می تواند نگران کننده باشد، این که کشور ما با تورم تشکیلاتی رو به رو است. البته این تورم در رده های پایین اداره های دولتی که مامورین با معاش در حدود 5000 افغانی را احتوا می کند، برای مردم زیاد سنگین نمی باشد، ولی تورم تشکیلاتی در رده های بالای اداره های دولتی با مامورین بلند رتبه ای که نزدیک به 100 هزار افغانی و یا بیشتر در قالب معاش و پول دسترخوان و یا عنوان های دیگر دریافت می کنند، برای مردم طاقت فرسا می باشد.

بدون شک می توان این توجیه را داشت که انگیزه ی مشارکت در تقسیم عایدات، یکی از سبب هایی بوده که نمایندگان مردم در پارلمان را تشویق کرده است تا با کمترین بحث این قانون را تصویب کرده و به افزایش مالیات رای مثبت بدهند. زیرا تقابل و تعامل دستگاه های مختلف دولتی در چند سال گذشته ثابت کرده است که اگر پولی در خزانه ی دولت بوده، نفعی از آن به تمام دستگاه های دولتی رسیده است. چنانچه دیده شد که در یک تقابل معاملاتی مقام های مالی معاش اعضای پارلمان را افزایش دادند.

اکنون که مالیات بر عایدات به عنوان یک بحث قانونی مطرح شده و عنقریب به عنوان قانون به تصویب می رسد، ایجاب می کند که نمایندگان مردم در قسمت نظارت بر وضعیت مالی دولت و مصارف آن نیز راهی را پیدا کنند. نکته ی بسیار مهم تر این است که اگر در این راستا نمایندگان محترم هر دو مجلس پارلمان از اثر تعاملات احتمالی با دستگاه های دیگر دولتی به خصوص دست اندرکاران مالی دولت، احساس نمک گیری کرده و در این مورد جدیتی را بخرج ندهند، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید این موضوع را به بحث بگیرند و چالش جدی را در برابر دولت ایجاد کنند، تا دولت وادار گردد برای مصرف مالیات یک سیستم نظارتی شفاف را به وجود آورده و به مردم در مورد مصرف و راه های خرج پول شان معلومات دهد.

جای خالی مردم در حاکمیت توجیه پذیر نیست.

عدم توجیه پذیری خالی ماندن جایگاه مردم در حاکمیت که در دوره کنونی تجربه شد و در دوره آینده هم اگر مقابله با آن صورت نگیرد، محتمل است، یک موضوع عام می باشد که هم خلای ناشی از سوء اعمال قدرت در حاکمیت را شامل می گردد که مردم با آن مواجه شدند و هم خلای ناشی از ضعف مشارکت مردم یا ضعف نظارت شان را شامل می شود که مردم به آن گرفتار شدند. پس می توان مدعی شد که همان گونه که خالی ماندن جای مردم در حاکمیت از اثر سوء مدیریت حاکمان غیر مقبول و توجیه ناپذیر می باشد، خلای ناشی از عدم مشارکت یا مشارکت ضعیف و غیر مسوولانه مردم نیز قابل توجیه نمی باشد که هر دو مورد به همراه عوارض ناشی از آن به تجربه گرفته شد.

در این مبحث بخش دوم این بحث مورد توجه قرار گرفته است. این توجیه ناپذیری هم منشای شرعی دارد و هم منشای عرفی و عقلی و قانونی. در یکی از آیه های قرآن مجید تصریح شده است که خداوند تا زمانی که خود مردم برای تغییر سرنوشت شان اقدامی انجام ندهند، سرنوشت آنان را تغییر نمی دهد.

علامه اقبال لاهوری نیز می گوید"

خدا آن ملتی را سروری داد              که تقدیرش بدست خویش بنوشت

به آن ملت سروکاری ندارد               که دهقانش برای دیگران کشت

قانون اساسی افغانستان نیز به نحوی همین موضوع را مورد اشاره قرار می دهد. در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان آمده است." حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آنرا اعمال می کند." این ماده قانونی روشن می سازد که منشای حاکمیت اراده مردم می باشد. با توجه به این موضوع اگر دیده شود که حاکمیت از مدار اراده مردم خارج شده است، باید دیده شود که خروج حاکمیت از مدار اراده مردم، از کجا ناشی شده است.

در نتیجه روشن خواهد شد که بخشی از اجزا یا بخش های نمایندگی از مردم در اعمال حاکمیت، گرفتار سوء نمایندگی شده و اگر دیده شود که این سوء نمایندگی با واکنش و اعتراض مردم مواجه نشود و مردم در برابر آن سکوت کنند، به بسیار آسانی برای حاکمان توجیه پذیر خواهند بود که گردش شان به راست یا چپ و خروج از خط مستقیم تعیین شده در چارچوب قانون را مبتنی بر رضایت بدست آمده از سکوت مردم نسبت دهد و خود را مبرا قلمداد کند.

بگونه مثال در ماده ششم قانون اساسی افغانستان آمده است."  دولت به ايجاد يک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد." اگر دیده شود که در چرخه رفتاری دولت به این مسوولیت ها توجه نمی شود، این مردم هستند که بایستی بر سوء نمایندگی نمایندگان خود در اعمال حاکمیت اعتراض کنند.

از آنجاییکه همه پذیرفته اند که وقایه آسان تر و در عین زمان ارزان تر و موثر تر از تداوی می باشد، در مورد اعمال غیر مستقیم حاکمیت از طریق نمایندگان نیز مردم باید کوشش کنند تا برای اعمال این حق، افرادی را به نمایندگی انتخاب کنند که امکان خارج شدن از مدار مسوولیت نمایندگی در باره شان کم متصور باشد. این انتخاب هم در مورد رییس جمهور به عنوان کسی که در بلند ترین مقام نمایندگی از مردم در اعمال حاکمیت قرار می گیرد صادق می باشد و هم در مورد نمایندگان ولسی جرگه شورای ملی و هم در مورد دو ثلث نمایندگان مشرانوجرگه که پس از عضویت در شوارهای ولایتی و ولسوالی ها به این سمت تعیین می گردند، مصداق پیدا می کند.

در این راستا کمیسیون انتخابات افغانستان فعالیت های تبلیغاتی خود برای انتخابات آینده ریاست جمهوری را آغاز کرده است. این وضعیت نشان می دهد که علیرغم شایعات مبنی بر تاخیر انتخابات، اراده اصلی در افغانستان بر این قرار دارد که انتخاب ریاست جمهوری در سال آینده برگزار گردد. به تعقیب آن و در فاصله زمانی معینی پس از آن، انتظار انتخابات پارلمانی نیز وجود دارد.

بنابر این این مردم افغانستان هستند که می توانند با استفاده از حق انتخاب خود، شایسته ترین فرد را به حیث رییس جمهور انتخاب کنند و در مرحله بعدی شایسته ترین افراد را برای وضع قانون و نظارت بر حاکمیت به نمایندگی بگیرند. و هم چنین این مردم افغانستان هستند که با استفاده از حق آزادی بیان و انتشار افکار و عقاید شان، می توانند برای تشریک معلومات در راستای دستیابی به یک تصمیم آگاهانه ناشی از اراده سیاسی مبتنی بر مسوولیت در این مورد روشنگری کنند.

طبیعی است که در بخش آگاهی جمعی، این تحلیلگران و دست اندرکاران رسانه ها هستند که به عنوان بخشی از پیکره ملت، در این راستا مسوولیت خویش را ادا کنند و به مردم کمک شوند تا به قدرت عظیمی که در تصمیم گیری آنان نهفته است، آگاهی حاصل کنند.

باید با پدیده های نا امید کننده در این راستا مبارزه کرد. بعضی ها این باور را در میان مردم القا می کنند که گویا نتیجه انتخابات آینده افغانستان از سوی اوباما یا مک کین رقم زده خواهد شد. نمی توان انکار کرد که سیاست گذاری امریکا به عنوان موثر ترین دولت بر اوضاع افغانستان تاثیر می گذارد، اما در نهایت این مردم افغانستان هستند که نقش اصلی را در تعیین نمایندگان خود در اعمال حاکمیت دارند.