افغانستان سالها از بی قانونی رنج می برد. نبود قانون در کشور باعث گردیده بود تا هر صاحب قدرت در هر بخش از این آب و خاک، هرگونه که خود صلاح بداند، تصمیم بگیرد و قدرت خود را بالای مردم اعمال کند. آنچه یک قدرتمند اعمال می کرد، عین صواب بود، به این دلیل که قانونی در مدار توجه و اعتبار قرار نداشت و گفته ارباب قدرت، خود قانون بود. همین مشکل بود که افغانستان را به سنگرهای متعدد جنگ و افغان ها را به جنگجویان متخاصم در برابر یکدیگر قرار داده بود.

اکنون این مشکل وجود ندارد. افغانستان از سه سال به این سو دارای مجمع قانونگذاری شده است، اما اثری بر مشکلات موجود در جامعه نگذاشته است، زیرا آن زمان مشکل نبود قانون بود، اما اکنون بی توجهی به قانون مردم را رنج می دهد. بی توجهی به قانون به بی بند و باری سیاسی اجتماعی منجر گردیده است و جالب اینکه در این بازی ماموران قانون خود پیشتاز تر از همه می باشند.

سه سال پیش پارلمان افغانستان به تاریخ 28 قوس سال 1384 افتتاح شد. اولین اجلاس شورای ملی افغانستان که بعد از مدت ها تعلیق صورت می گرفت، با تشریفات تام همراه بود و در آن مقامات رسمی از فرصت استفاده کرده و وعده های تکرار شده خود برای مردم را یکبار دیگر تکرار کردند.

افتتاح پارلمان در ماه قوس سال 1384 این انتظار را به همراه داشت که سالیان بی قانونی به پایان برسد و مردم افغانستان در پرتو قانون اساسی که دو سال پیشتر از آن نافذ گردیده بود، بتوانند شاهد حاکمیت قانون در کشور شان بوده، از تحمل اراده های خود سرانه مصونیت پیدا کنند. زیرا شروع کار پارلمان از نظر ماهوی این نوید را به مردم می داد که قدرت در کنترول نمایندگان آنان قرار گرفته، هم مهار خواهد شد و هم موثر خواهد گردید.

افتتاح پارلمان در عین زمان تجلی بخش اعتماد جامعه جهانی به رهبران سیاسی افغانستان بود. بر مبنای سنگ بنایی که در بن تهدات گذاری شده بود، چنین پیش بینی شده بود که دولت های موقت و انتقالی زمینه گذار افغانستان از دوره جنگ و بحران را به دوره ثبات و حاکمیت قانون و استقرار دولت دموکراتیک بر مبنای اراده مردم افغانستان فراهم کند.

کمک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1383 و پارلمانی در سال 1384 به این معنا بود که با برگزاری این انتخابات ها و تعیین نمایندگان مردم برای اعمال حاکمیت، به مشکلات موجود در افغانستان که به نحوی به عدم قانون، مشخص نبودن جایگاه مردم و روشن نبودن روش مشخص حاکمیت بود، بر می گشت، مردم افغانستان نیز به مانند تمام ملت های موجود در جهان، از نعمت نظم و امنیت بهره مند شوند و با مشارکت غیر مستقیم در قدرت، از خدمات قابل پیش بینی از سوی دولت، بهره مند گردند.

حامد کرزی، رييس جمهور   در مراسم افتتاح شورای ملی، ابراز امیدواری کرد که  اعضای  پارلمان "خدمت به مردم" را در صدر فهرست برنامه های کاری خود قرار دهند.  رییس جمهور پارلمان را نشان پر افتخار حاکمیت مردم خوانده گفته بود که  اين مجمع ( نشان با افتخار حاکميت مجدد مردم افغانستان بر سرنوشت کشورشان ) زمینه ساز تصمیم گیری در مورد مسایل مهم مربوط به سرنوشت مردم گردد.

 از آنجاییکه افتتاح پارلمان طی یک تشریفات رسمی صورت گرفت و در آن مهمان های معتبری از کشورهای دیگر از جمله دیک چنی معاون رییس جمهور امریکا نیز اشتراک کرده بود، رییس جمهور لیستی از کارکرد های دولتش را ارائه کرده بود که از جمله به  بيرون شدن افغانستان از "انزوای جهانی" و احيای مناسبات ديپلماتيک با کشورهای جهان به حیث بخش مهمی از سياست خارجی اش تاکید کرد.

البته آقای کرزی در افتتاح پارلمان نیز موضوع دعوت از مخالفانش را مطرح کرده بود. با این تفاوت که در آن زمان رییس جمهور از موضع برتر یا قدرت سخن گفته و  از مخالفان مسلحش  تقاضا کرده بود که  اسلحه خود را به زمين گذاشته و در بازسازی افغانستان سهيم شوند.  نقطه نظری که با گذشت زمان تغییر یافته و اکنون جای مشارکت در بازسازی را مشارکت در قدرت گرفته است.

اکنون که سه سال از شروع قانونگذاری در افغانستان می گذرد و از نظر صوری و شکلی، هیئت و نهادی در حیثیت نمایندگی از مردم افغانستان مشارکت در قدرت را اعمال می کنند، اما از آنجاییکه در اصل حاکمیت و هماهنگی میان ارکان دولت مشکلات حل ناشده باقی مانده است، این کار هیچ دردی از مردم را دوا نکرده، بلکه مشکلات مردم بیشتر گردیده است، زیرا اکنون مردم بد قسمت افغانستان، فساد، فقر، بیکاری، زورگویی، نا امنی و قانون شکنی را در موجودیت کسانی که به انتظار پایان یافتن این مشکلات، به انها رای داده اند، تحمل می کنند.

با شروع کار شورای ملی این انتظار وجود داشت که رقابت در میان قوه های دولتی برای اجرای صحیح مسوولیت و اعمال موثر قدرت بوجود آمده و این تحرک مثبت باعث جبران خساراتی گردد که مردم در سالهای نبود دولت مقتدر و مشروع متحمل شده و به چنگ اربابان خود سر قدرت اسیر شده بودند، اما به این دلیل که نمایندگان مردم نتوانستند، با نظارت مسوولانه بر دیگر قوای دولتی، این تحرک را بوجود آورند، آرزوهای مردم کمرنگ گردیده و ایجاد شورای ملی جز افزودن بر هزینه های عمومی که آنهم سر آخر بر مردم تحمیل می گردد، عاید چشمگیرتری را بدست نداد.

واقعیت این است که علیرغم موجودیت قوه قانونگذار و ناظر بر عملکرد سایر بخش های عمومی در کنار قوه مجریه و قضاییه، مشکلات زیادی موجود باقی مانده که بایستی بصورت شفاف، واقع بینانه، صادقانه و کارشناسانه مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرند و برای موثر سازی قوای عمومی و حل مشکلات، تصامیم بهتری اتخاذ شود.