تبليغاتX
قلیاقل

دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388

جاده كاهگلي؛ اعتراض مدني بامياني ها بر اعمال يكجانبه قدرت

جاده كاهگلي؛

اعتراض مدني بامياني ها بر اعمال يكجانبه قدرت

گزارشهاي رسيده از باميان حاكي است كه شماري زيادي از مردم در ولايت باميان در اعتراض به بازسازی کند و اعمار نشدن جاده های این ولایت دست به تظاهرات زده  و در يك اقدام اعتراضي نمادين به عدم تطبيق پروسه بازسازي از سوي دولت در آن ولايت يا آن شهر، دست به كاهگل كردن سرك اصلي شهر باميان زده اند.

چنين حركتي از سوي بامياني ها با آنكه ممكن است از سوي سردمداران قدرت در كابل غير موثر پنداشته شود و احتمالا به آن وقعي نيز گذاشته نشود، اما در واقع نشان مي دهد كه بامياني ها از اعمال يك جانبه قدرت و برپايه سود يك طرفه و بر خلاف روحيه قرارداد اجتماعي ناراضي بوده و بر آن اعتراض دارند. بامياني ها با اين حركت اين اعتراض را بروز دادند كه وقتي دولت آنان را شامل ليست ماليه دهي مي كند و در هنگام وصول ماليه، جزئي لاينفك از اتباع افغانستان مي داند، چرا در هنگام ارائه خدمات عمومي بآنان توجهي نشان نمي دهد و آنان را مستحق دريافت و برخورداري از خدمات دولت به حساب نمي آورد.

از سوي ديگر دست بكار شدن مستقيم مردم در انجام اعمار سرك اين شهر نشان مي دهد كه اين مردم از توجه دولت مركزي نسبت به خويش مايوس شده اند و به اين نظر و نتيجه رسيده اند كه بايستي درد خود را خويشتن علاج كرده و مشكلات خود را خويشتن رفع نمايند. كمترين سوالي را كه اين عمل در برابر عملكرد دولت كنوني مبتني بر عدالت و برابري به وجود مي آورد، اين است كه آيا تغيير نظام سياسي در افغانستان هيچگونه تغييري را در رويه سياسي و اعمال قدرت در نظام حاكم بر جامعه سياسي افغانستان بوجود آورده است.

در اولين نگاه به اين اعتراض نمادين و در عين حال مدني و پر از مفهوم به اقدام بامياني ها مي توان دريافت كه اين حركت نشان مي دهد كه مردم اين ولايت كم كم و با توجه به نزديك شدن زمان پايان دوره حاكميت بخش اجرايي دولت كنوني، از توجه دولت به اين منطقه نا اميد شده و به اين باور رسيده اند كه يا دولت مركزي توانايي به اجرا در آوردن پروسه هاي بازسازي و توسعه در باميان را ندارد و يا اينكه علاقه اي براي انجام چنين كاري در دولت مركزي وجود ندارد.

رييس شوراي ولايتي باميان در مصاحبه اي با بي بي سي گفته است كه رييس جمهور كرزي بار بار در جريان سفرهاي خود به باميان به مردم اين ولايت قول داده است كه دولت به بازسازي اين منطقه توجه نشان دده و حد اقل جاده هاي داخل شهر و شاهراه كابل – باميان را اسفالت مي كند. به نظر مي رسد زمان براي انجام اين وعده حد اقل در دولت آقاي كرزي بسيار دير شده است. از همين رو اكنون بامياني ها مي بينند كه از وعده هاي چرب و شيرين آقاي كرزي و معاون دومش براي اعمار مجدد باميان زماني زيادي گذشته و تا اكنون كه اين آفتاب اين دولت به لب بام نزديك شده، اين وعده ها عملي نگرديده است. از همين رو مردم تصميم گرفته اند تا با كاهگل كرن سرك اين شهر اعتراض برحق خويش را به رييس جمهور كرزي، معاون رياست جمهوري و دستگاه حاكمه نشان دهند.

در خبر امده است كه مردم باميان به درخواست حبیبه سرابی، والی اين ولايت از كاهگل كردن سرك ها دست كشيده و به تظاهرات خويش نيز پايان داده اند. گفته شده است كه مردم اين ولايت به مدت يك ماه به والي باميان وقت داده اند كه درخواست هاي آنان را به مركز منتقل كرده و زمينه هاي اجرايي آن را فراهم كند.  

باميان يكي از امن ترين ولايت هاي مركزي افغانستان است كه اگر دولت بخواهد مي تواند هرگونه پروژه عمراني و توسعوي را بدون هيچ تهديد امنيتي در آن به اجرا در آورد، اما ديده مي شود كه در عين امنيت، از اجرا و تطبيق چنين پروژه هايي در اين ولايت اثري به چشم نمي آيد.

يكي از شعارهايي كه در دوره كمپاين انتخاباتي از سوي تيم رييس جمهور كرزي نيز اشعار و اعلام مي شد، عدالت اجتماعي و انكشاف متوازن بود، اما به نظر مي رسد كه عدالت اجتماعي و انكشاف متوازن در قاموس تيم تحت رهبري رييس جمهور كرزي مفهوم و تعبير خاصي دارد كه شموليت و عدم شموليت تمام طبقه هاي اجتماعي در آن چندان ساده و آسان نمي باشد.

با تحليل منطقي مي توان بامياني ها را به اين دليل در اين اعتراض شان ذيحق دانست كه تا كنون ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به افغانستان مساعدت گرديده است. عدالت اجتماعي ايجاب مي كرد تا سهم مشخصي از اين مبالغ مساعدت شده به ولايت باميان نيز اختصاص مي يافت. از سوي ديگر از آنجاييكه برخي از مبالغي كه از سوي دولت افغانستان از منابع مالي متعدد به عنوان قرض دريافت شده و دولت افغانستان در آينده ملزم به بازپرداخت آن خواهد بود، از مدارك عايداتي  همگاني و عمومي مانند ماليات يا ساير منابع عايداتي دولت تاديه خواهد گرديد، كه بدون شك بامياني ها نيز در بازپرداخت آن سهمي خواهند داشت.

در چنين وضعيتي آنچه ثابت مي گردد اين است كه متاسفانه دولت افغانستان نسبت با اتباع كشور رويه يكجانبه اي را در اجراي قدرت اعمال كرده است. دولت خود را ذيحق مي داند تا از تمام اتباع كشور ماليه دريافت كند، اما در برابر خود را ملزم و متعهد نمي داند تا سياست هاي اجرايي و خدماتي را نسبت به تمام اتباع كشور بصورت يكسان به اجرا در آورد.

 

 

نوشته شده توسط ق - قلیاقلی در 15:10 |  لینک ثابت   •