چشم انداز وضعيت سياسي و اجتماعي با قدرت مشكوك 

شايد رييس جمهور كرزي و طرفداران بقاي وي بر قدرت، بسيار خوشحال باشند كه روز اول جوزا با رخصتي مصادف شده است. از اين رو از مواجهه با تحليل و ارزيابي ها و پيش بيني در مورد يك روزي كه با قدرت مشكوك به مشروعيت يا غير مشروعيت آغاز مي گردد، بي غم هستند.

بعد از آن كه موضوع احتمال تاخير انتخابات رياست جمهوري در ماه دلو سال گذشته مطرح گرديد و اين موضوع پيش آمد كه ممكن است انتخابات رياست جمهوري بگونه اي برگزار نگردد كه رييس جمهور جديد پيش از ماه جوزاي سال جاري انتخاب شود، بحث خلاي قدرت يا خلاي مشروعيت و قانونيت قدرت نيز مطرح گرديد و باعث شكل گيري نظرياتي در اين زمينه شد.

پارگراف دوم ماده شصت و يكم قانون اساسي به صراحت مي گويد كه وظيفه رييس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد. زماني كه شايعه تاخير در برگزاري انتخابات به رسانه ها راه يافت، اعتراض ها در برابر آن آغاز گرديد و بر عدم مشروعيت تصميم كميسيون انتخابات در برگزاري ديرهنگام انتخابات رياست جمهوري تاكيد صورت گرفت.

با اينكه رييس جمهور كرزي با گذشت چند هفته بعد از ابراز واكنش ها در فرماني خواستار برگزاري انتخابات در زمان قانوني آن شد و با اين كار واكنش رقباي خود  كه براي برگزاري انتخابات با تاخير چند ماهه در حال آمادگي گرفتن بودند را برانگيخت و به نحو بسيار ماهرانه موضوع تاخير انتخابات را ساكت ساخت، اما اين تعامل و تفاهم غير اعلام شده در ميان كساني كه قصد و انگيزه مشاركت در انتخابات را داشتند، هرگز از سوي تحليلگران و كارشناسان مستقل و غير دولتي به عنوان توجيه كننده منطقي تاخير انتخابات پذيرفته نشد.

زيرا باور تمامي كارشناسان بر اين بود كه تصميم كميسيون انتخابات مبني بر برگزاري انتخابات با تاخير بر خلاف قانون بوده و صلاحيت اين كميسيون در تعيين تاريخ انتخابات نيز منحصر به چوكات زماني سازگار با زمانبندي صورت گرفته در قانون اساسي مي باشد و اگر به هر دليلي ارائه غير انحصار در چوكات زمانبدي شده قانون اساسي نيز از قانون انتخابات ارائه گردد، بر خلاف اصل سلسه مراتب قانون بوده و ارزش ندارد، زيرا هيچ قانوني نمي تواند در مخالفت با قانون اساسي قرار داشته باشد.

آنچه بعد از توافق اعلام نشده يا تباني غير قانوني بر تاخير انتخابات به بحث گرفته شد، موضوع رهبري اداره اجرايي افغانستان بود. اين سوال مطرح شد كه آيا آقاي كرزي بعنوا داو طلب شركت در انتخابات آينده رياست جمهوري مي تواند بر قدرت باقي بماند يا خير.

ستره محكمه افغانستان در فيصله اي بقاي حامد كرزي رييس جمهور دوره اول را بر قدرت در عين شموليت در رقابت هاي انتخاباتي براي دوره دوم مشروع دانست، اما بسياري از صاحب نظران بر اين عقيده مي باشند كه از آنجاييكه تصميم ها و فيصله هاي استره محكمه نيز بايد مستدل باشد، از پذيرش اين تصميم خود داري كرده اند. يكي از نهادهاي مهمي كه اين تصميم را تا كنون قبول نكرده است، ولسي جرگه شوراي ملي افغانستان مي باشد كه حد اقل اتفاق و اجماع بر پذيرش تصميم و فيصله ستره محكمه در آن وجود ندارد.

نكته اي كه تصميم ستره محكمه يا حد اقل پذيرش فيصله ستره محكمه را به چالش مي گيرد، صراحت موجود در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي يا همان ماده اي است كه موضوع بررسي و مطابقت قوانين با قانون اساسي را به ستره محكمه محول مي كند، مي باشد. در اين ماده آمده است:" بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول وميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت ويا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.

قيد مطابق به احكام قانون، روشن مي كند كه اگر تصميمي از سوي ستره محكمه در خصوص موارد مندرج در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي ( بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول ... با قانون اساي و ... بايد مطابق به احكام قانون صورت گيرد. يعني اينكه ستره محكمه ملزم است تا مبناي فيصله خود را ذكر كند و ماده قانوني كه معيار و پايه تصميم آن مي باشد نيز مشخص گردد.

از اين رو فيصله ستره محكمه در خصوص بقاي رييس جمهور كرزي بر قدرت مورد تاييد برخي زيادي از كارشناسان قرار نگرفت و بسياري ها بر اين باور اند كه از فردا اول جوزا وقتي آفتاب در سرزمين افغانستان طلوع مي كند، اين كشور در حالت خلاي قدرت قانوني يا حالت مشكوك به بي قانوني قرار دارد. حد اقل در خوشبينانه ترين تحليل اگر ما نتوانيم به صراحت حالت موجود را غير قانوني ندانيم، به اين دليل كه اختلاف نظر در قانوني بودن يا بي قانوني بودن اين حالت وجود دارد مي توانيم آن را حالت مشكوك به بي قانوني بدانيم.

ترسي كه در حالت خلاي قدرت قانوني وجود دارد اين است كه ممكن است حاكم بر قدرت به اين دليل كه قدرت خود را منبعث از قانون ندانسته بلكه ناشي از تعاملات جانبي مي داند، زياد در رعايت قانون و اداي مسووليت هاي لازمه قدرت مداري خود را مسوول احساس نكند. همين ترس باعث گرديده تا در تمامي جوامع بشري اصل حاكميت قانون به عنوان يك اصل انكار ناشدني و همه پذير مورد درخواست باشد. اكنون كه افغانستان آغاز دوره قدرت بدون قانون يا حد اقل مشكوك به بي قانوني را تجربه مي كند، طبيعي است كه نگراني هاي زيادي وجود داشته باشد.

كرزي و آخرين ريسك

رييس جمهور كرزي با حضور در محل كميسيون انتخابات مشاركت خود در انتخابات را رسميت داد. آقاي كرزي و تيم تحت رهبري وي در سه دوره گذشته، كاميابي قانع كننده اي بدست نياورده است. اگر آقاي كرزي در دوره آينده حكومتش به اجراي موفقانه ماموريتش دست پيدا نكند، ديگر در زندگي خود فرصت جبران را نخواهد داشت.

مشاركت رييس جمهور كرزي در انتخابات رياست جمهوري آينده مي تواند از زواياي مختلف قابل بررسي باشد. اما در اين ميان يكي از بحث هايي كه مي شود در اين خصوص مطرح كرد، اين است كه آقاي كرزي با مشاركت در انتخابات آتي اگر با پيروزي وي همراه شود، آخرين فرصت وي براي نقش آفريني مثبت در تاريخ كشور خواهد بود كه اگر به اين مسئاله موفق نگردد، زندگي سياسي آقاي كرزي با ناكامي در رهبري اداره افغانستان، آينده مبهمي را پيش پاي وي قرار خواهد داد.

به اساس قانون اساسي افغانستان هر فرد تنها دوبار مي تواند در پست رياست جمهوري ايفاي وظيفه كند. اطلاق دوسال به اين معنا است كه اگر آقاي كرزي در انتخابات ماه اسد سال جاري به پيروزي برسد و احتمالا نتواند در پنج سال آينده تغيير مثبتي را براي افغانستان به ارمغان بياورد، ديگر هيچ گونه چانس و فرصتي براي جبران ناكامي هاي سياسي خود نخواهد داشت.

آقاي كرزي كه در سال 1380 قدرت را به عنوان رييس اداره موقت به دست گرفت و پس از آن نيز در دو دوره انتقالي و انتخابي آن را در دست داشت، رهبري اداره سياسي يا قدرت در كشور را بگونه اي اعمال كرد كه با گذشت زمان به اين دليل كه دولت تحت رهبري آقاي كرزي در تامين خواسته هاي مردم كامياب نگرديد، فاصله ميان مردم و دولت بوجود آمد و افزايش يافت و اكنون شرايط به اندازه اي بحراني شده كه مقاومت مردمي در برابر مخالفان دولت آقاي كرزي بصورت آشكار كاهش يافته است.

آنچه به عنوان مهم ترين سوال قابل طرح مي گردد، اين است كه آيا حامد كرزي مي تواند در صورت دستيابي به قدرت، كمكاري هاي دوره اول رياست جمهوري اش را جبران كرده و با ايجاد تغيير مثبت در اداره سياسي افغانستان، رضايت مردم را بدست آورد، به نظر مي رسد اين سوال با مكثي بر گزينش همكاران آقاي كرزي تا اندازه اي وضاحت مي يابد.

اكنون آقاي كرزي مارشال محمد قسيم فهيم را به حيث معاون اول و محمد كريم خليلي را به حيث معاون دوم خود نامزد كرده است. از اين انتخاب معلوم مي شود كه آقاي كرزي بيش از اينكه در پي گزينش همكاران مسلكي بوده باشد، بدنبال تحريك عواطف قومي بوده است( البته اين يك سنت شده است كه نامزدهاي انتخابات معاونان خود را به محوريت اصل تكيه به عواطف قومي گزينش نمايند) . آقاي كريم خليلي در دوره اول رياست جمهوري كرزي با وي همكار بود و اميدواري به اينكه تغييري در نحوه همكاري وي با كرزي بوجود آمده باشد، شايد دور از ذهن باشد.

اما در مورد مارشال محمد قسيم فهيم كه تا كنون بار بار از عدم مشاركت مجاهدين در قدرت انتقاد مي كرد و اكنون راضي شده تا به عنوان همكار آن هم به حيث معاون اول در تيم رياست جمهوري آقاي كرزي مشاركت نمايد،  اينكه بتواند در تقويت مديريت سياسي كشور سهم بارزي را ايفا كند، با اما و اگرهايي همراه خواهد بود. زيرا در گذشته احمد ضيا مسعود معاون اول كنوني آقاي كرزي از عدم صلاحيت اجرايي معاونان رياست جمهوري شكايت كرده بود. اگر چنين شكايتي كه در گذشته از سوي آقاي مسعود ابراز شده بود، صحت داشته باشد، به نظر مي رسد كه براي آقاي خليلي و مارشال فهيم مشاركت در تيم رياست جمهوري بسنده كننده بوده و اين دو نيازي براي صلاحيت اجرايي خاص و سهم گيري در پروسه بازسازي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پيدا نخواهند كرد.

تنها اميدي كه مي تواند در راستاي ايجاد تغيير در مديريت سياسي از سوي آقاي كرزي وجود داشته باشد، گزينش تيم اجرايي ( كابينه جديد) خواهد بود كه به نظر مي رسد با توجه به وعده وعيدهايي كه رييس جمهور ناگزيز از آن خواهد بود تا در انتخابات به پيروزي برسد، اميدواري به آن نيز خوشبينانه باشد. از اين رو است كه برخي از كارشناسان مشاركت رييس جمهور كرزي در انتخابات را بزرگترين ريسك براي وي مي دانند كه وجهه سياسي آقاي كرزي را دستخوش تاثير خواهد كرد.

رييس جمهور كرزي تنها يك فرصت پنجساله ديگر را در اختيار دارد كه به عنوان شخص اول اجرايي، تعهد خود را به افغانستان انجام دهد. اكنون وي مي خواهد اين فرصت را در پنج سال آينده مورد استفاده قرار دهد. از همين رو است كه بايد رييس جمهور از همين رو در باره قضاوت هايي كه پنج سال بعد در خصوص وي صورت خواهد گرفت پيش بين باشد.

تاريخ افغانستان با وصف اينكه در برابر سياست بازي هاي هيئت حاكمه در طول تاريخ با اغماض قضاوت كرده است، اما اذهان عمومي اكنون اندكي تغيير كرده است. اكنون رسانه هاي جمعي زياد شده و از سوي ديگر آگهي مردم نيز بالا رفته است. در گذشته نظريه بر اين بود كه حاكميت حق خدادادي است كه حاكم با اعمال آن بر مردم نسبت به آنان لطف مي كند، اما اكنون اين نظريه تغيير كرده و مردم به اين نظر هستند كه حاكم در برابر اعتماد و امتيازي كه از مردم مي گيرد، در استخدام آنان قرار مي گيرد تا مسووليت هاي سپرده شده از سوي آنان را به نحو احسن انجام دهد و اگر در اجراي اين كار توفيقي بدست نياورد، نمي تواند از تيررس قضاوت دقيق مردم خود را دور نگهدارد.

همه ساله از اول ماه مي يا يازدهم ماه ثور به عنوان روز جهاني كارگر تجليل مي گردد. افغانستان هم خواهي نخواهي به عنوان بخشي از بدنه جهاني در اين كار شريك است. اما چيزي كه در افغانستان تجليل مي شود، ارزشهاي ايجاد شده در راستاي محافظت از حق كارگر نيست. زيرا در كشور ما اصل كار وجود ندارد تا در مورد نحوه استخدام و حفظ و حراست و ايمني هاي رواني و جسمي كارگر در حين كار مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

كار و نحوه استخدام و كارگر گزيني و كار گزيني يكي از موضوعات دوامدار تاريخ بشر بوده است. نگاه به تاريخ انكشاف جوامع بشري نشان مي دهد كه طبقه كارگر در بسياري از مقاطع تاريخي با سوء استفاده هاي ناروايي رو برو بوده اند. از همين رو فعالان در عرصه تامين عدالت كوشيده اند تا كار را كه در حقيقت يك مسئاله شخصي و در قلمرو حقوق خصوصي و مرتبط با اراده افراد حقيقي مي باشد، در قلمرو حقوق عمومي شامل ساخته و با وضع قانون كار، عدالت را در رابطه به كار و استخدام و مسايل مرتبط با كار و كارگر تامين نمايند.

اكنون كار يك موضوع قرار گرفته و شامل در قلمرو حقوق عمومي مي باشد. به اين معني كه دولت ها در رابطه به كار و كارگر و تامين حقوق آنان حق مداخله يافته اند و قاعده كاري از قلمرو تصميم گيري شخصي كارگر و كارفرما خارج شده تا سوء استفاده از نيازمندي هاي طبقه كارگر و كم در آمد از سوي استخدام كنندگان كارگران از ميان برود.

اما واقعيت اين است كه قوانين موجود در رابطه به كار و كارگر تنها در كشورهايي قابل اجرا است كه كار وجود داشته باشد و كارگر مجبور نباشد از ترس از دست دادن كار خود هرگونه بي عدالتي را تحمل كرده و از بهره مندي از قواعد و مقررات موجود در قانون كار محروم باشند. در جوامعي كه كار وجود داشته باشد، كارگران مي توانند فرصت هاي مناسب كاري را بدست آورده و در صورت مواجه شدن با بي عدالتي در كار و استخدام و عدم توازن ميان زحمت و عرق ريزي و عايد، دست به تعويض كار بزنند.

اما در افغانستان اين شرايط وجود ندارد. يكي از عمده ترين دغدغه هايي كه كارگران در افغانستان با آن مواجه مي باشند بدست آوردن كار مي باشد. اگر به چوك هاي شهرهاي كشور از كابل گرفته تا هرات، مزار شريف، جلال آباد، قندهار يا هر شهر ديگري نظر بياندازيم؛ صف هايي از كارگران جوياي كار را مشاهده مي كنيم كه با ديدن يك استخدام كننده، دور او را حلقه مي زنند و حتي در بدست آوردن توجه و جلب رضايت استخدام كننده، به يك مناقصه جبري در كرايه يا مزد شان تن در مي دهند.

در جامعه ما ديده مي شود كه نرخ پايه يا سقف پايه تاديه معاش وجود ندارد و همين مسئاله باعث گرديده تا كسي نتواند در مورد دستيابي به معاش مناسب حتي در محل كاري خود ماجراجويي كرده وبلند پروازي نمايد. از همين رو است كه به جز موسسه هاي مرتبط به نهادهاي بين المللي يا كشورهاي خارجي فعال در افغانستان، كارمندان اداره هاي داخلي به نحوي سازش گري و سازگاري جويي با وضع موجود عادت كرده و هرگز جرات نمي كنند تا با مطرح كردن مشكلات خود در عرصه كار، با سرنوشت كاري خود بازي نمايند.

در كشور ما نه كارمندان استخدامي دولت حال و روز مناسبي دارند و نه افرادي كه در خارج از دستگاه هاي دولتي به كار مشغول اند، وضعيت مناسب دارند. معاش كارمندان جزء دولت كه شايد بيشتر از 95 در صد استخدام شدگان دولت را تشكيل دهند، بسيار ناچيز مي باشد. تنها تعدادي محدود از اعضاي بلند رتبه دولتي به معاشي دسترسي دارند كه مي تواند مصارف شان را تكافو كرده و از نيازمندي هاي شان افزون باشد.

كارگراني كه به ادارات دولتي هم دسترسي ندارند، تعدادي به مشغوليت هاي كاذب با سطح عايد تضمين ناشده رو آورده اند. چنانچه ديده مي شود كه بازار كراچي داري در افغانستان كاملا گرم مي باشد. بسياري از كراچي داران مدعي هستند كه روزانه كمتر از دوصد افغاني عايد دارند. اين ميزان عايد هرگز با مصارف عادي يك فاميل برابري نمي تواند.

تعدادي ديگر از جويندگان كار مجبور مي شوند تا راه خارج از افغانستان را به پيش بگيرند. شماري از كساني كه به اميد دستيابي به بازار كار بهتر و شرايط كاري مطلوب تر به خارج از افغانستان مسافرت مي كنند، با بدچانسي رو برو شده و در نتيجه به مصايب سختي مبتلا مي گردند. در همين اواخر حد اقل دو قضيه تلخ در سرنوشت كارگران جوياي كار كه از افغانستان به خارج عزيمت كرده بودند رخ داد كه در رسانه هاي داخلي نيز انعكاس يافت.

در حادثه اي كه در ايالت بلوچستان پاكستان اتفاق افتاد حدود پنجاه كارگر افغان در درون كانتينر خفه شده و جان شان را از دست دادند. در حادثه اي ديگر در سواحل اندونيزيا شماري از افغان ها كه قايق حامل شان دچار آتش سوزي گرديده بود، جان شان را از دست داده و يا مصدوم و مجروح شدند. اين رويدادها اوج وضعيت نامطلوب كاري در افغانستان را به نمايش مي گذارد. دولت هم در راستاي حل اين مشكل گامي را بر نداشته است. بسياري از پولهايي كه به افغانستان آمده تنها در دسترس ماموران عاليرتبه دولتي قرار گرفته و در راستاي اشتغل زايي به كار گرفته نشده است.