اشاره:               

بدون شك نحوه چيدمان و تركيب حكومت آينده تطبيق وحدت ملي و مشاركت ملي در حكومت آقاي كرزي را مشخص خواهد كرد، اما اينكه اين چيدمان و تركيب بر چه مبنايي خواهد بود، موضوعي است كه مشاركت موثر و مشاركت غير موثر و فرمايشي را تعيين خواهد كرد. بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي در انتقاد از مشاركت ملي و وحدت ملي كه در حكومت گذشته آقاي كرزي صورت گرفته اين موضوع را خاطر نشان ساخته اند كه اين مشاركت بر مبناي تباني غير اعلام شده و بر اساس همخواني منافع شخصي بنيانگذاري گرديده بوده است.  

زيرا در اين مشاركت كساني كه به نمايندگي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، هيچگاهي نمايندگي صادقانه اي از خود به نمايش نگذاشته اند. اينكه در دشت برچي در ناحيه سيزدهم شهر كابل و در زير ريش معاون دوم رييس جمهور هيچ تلاشي براي برق رساني صورت نمي گيرد، در حالي كه در تمام شهر كابل مشكل بي برقي حل شده محسوب مي شود. يا اينكه وقتي قوم وزير فوايد عامه از عمليات سرك سازي دولت بهره ناچيزي مي برند، نشان مي دهد كه تركيب وحدت ملي و مشاركت ملي حد اقل در گذشته نفعي را براي تمام مردم افغانستان عايد نكرده است.  يا حد اقل اين مفهوم را مي رساند كه افراد و اشخاصي كه به نمايندگي از قوم هزاره در قدرت سهيم شده اند، در نمايندگي براي قوم خود به عنوان بخشي از ملت افغانستان صداقت نشان نداده اند.

حامد كرزي رييس جمهور يك بار ديگر از سوي كميسيون انتخابات برنده اعلام شد و به اين ترتيب به مدت 5 سال آينده در راس حكومت افغانستان قرار خواهد داشت. اگر اين تصميم  با اعتراض و انتقاد هم همراه گردد، نهايي خواهد بود و وي با تيم تحت رهبري خود به مدت پنج سال ديگر در راس قدرت اجرايي افغانستان قرار خواهد داشت.

آنچه به عنوان مهمترين سوال به ذهن مي آيد اين است كه آيا حكومت پنج ساله افغانستان يك حكومت قوي خواهد بود و خواهد توانست برخي از مشكلات موجود در جامعه را رفع كند، يا اين حكومت بر مبناي اراده اي كه در سابق از خود به نمايش گذاشته و با همان آرايش و تغييرات احتمالي جزئي، پنج سال آينده را نيز به مانند پنج سال گذشته با كمترين دستاوردها سپري خواهد كرد.

حكومت جديد با توجه به كاركردهاي نه چندان مطلوبي كه حكومت گذشته در اجراي مسووليت هاي خود داشته است، بايد با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم نمايد. مبارزه بي دستاورد با فساد اداري كه در حكومت گذشته لنگان پيش رفته، مسووليت زيادي را متوجه حكومت آينده مي كند. مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با مخالفان مسلح، تلاش در جلب رضايت مردم، اقناع نارضيان سياسي به ويژه با توجه به نحوه به سر رسيدن پروسه انتخابات رياست جمهوري، مسايلي اند كه حكومت جديد را با چالش مواجه مي سازد.

اينكه كميسيون انتخابات به قيد " تنها دو نفر" پارگراف چهارم ماده شصت توجه كرده اما به قيود " راي آزاد ، عمومی ، سری ومستقيم " مردم كه در پاراگراف اول همين ماده ذكر شده، توجهي زيادي ننموده، باعث مي گردد تا نارضيان سياسي و منتقدان سياسي همواره بر موضوع مشروعيت و قانونيت نتيجه اعلان شده، به حيث يك ناخن افگار حكومت اقاي كرزي اشاره كنند. براي گريز از چنين گزندي تنها راه اين است كه آقاي كرزي بتواند با تلاش حكومت جديد خود، به حدي رضايت مردم را تامين كند كه اگر چنين انتقادهايي هم از سوي نارضايان سياسي و كارشناسان منتقد صورت گيرد، مردم به شنيدن اين انتقادها علاقه نشان ندهند.

از سوي ديگر نبود امنيت باعث گرديده است تا برخي از دستاوردهاي حكومت گذشته آسيب ببيند. اگرچه در حكومت گذشته كيلومترها سرك اعمار گرديده اما بدليل نا امني برخي از اين سرك ها از استفاده عمومي و همگاني خارج شده اند. زيرا طالبان بر بخشي از اين سرك ها تسلط يافته و شرايط را براي مسافرت امن براي عموم مخدوش كرده اند. همچنين قسمتي ديگراز سرك ها نيز تخريب گرديده است. بخشي از مكاتب اعمار شده بدون شاگرد مانده اند. زيرا طالبان با تهديد شاگردان و معلمان مانع از فعاليت اين مكاتب شده اند.

آقاي كرزي در اولين كنفرانس مطبوعاتي بعد از اعلان پيروزي اش قول داد كه در برابر فساد اداري مبارزه كند. او حكومت آينده خود را حكومت وحدت ملي و مشاركت ملي خواند و مدعي شد كه در حكومت آينده اش تمام مردم افغانستان خود را ديده مي توانند.

بدون شك نحوه چيدمان و تركيب حكومت آينده تطبيق وحدت ملي و مشاركت ملي در حكومت آقاي كرزي را مشخص خواهد كرد، اما اينكه اين چيدمان و تركيب بر چه مبنايي خواهد بود، موضوعي است كه مشاركت موثر و مشاركت غير موثر و فرمايشي را تعيين خواهد كرد. بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي در انتقاد از مشاركت ملي و وحدت ملي كه در حكومت گذشته آقاي كرزي صورت گرفته اين موضوع را خاطر نشان ساخته اند كه اين مشاركت بر مبناي تباني غير اعلام شده و بر اساس همخواني منافع شخصي بنيانگذاري گرديده بوده است.

زيرا در اين مشاركت كساني كه به نمايندگي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، هيچگاهي نمايندگي صادقانه اي از خود به نمايش نگذاشته اند. اينكه در دشت برچي در ناحيه سيزدهم شهر كابل و در زير ريش معاون دوم رييس جمهور هيچ تلاشي براي برق رساني صورت نمي گيرد، در حالي كه در تمام شهر كابل مشكل بي برقي حل شده محسوب مي شود. يا اينكه وقتي قوم وزير فوايد عامه از عمليات سرك سازي دولت بهره ناچيزي مي برند، نشان مي دهد كه تركيب وحدت ملي و مشاركت ملي حد اقل در گذشته نفعي را براي تمام مردم افغانستان عايد نكرده است.  يا حد اقل اين مفهوم را مي رساند كه افراد و اشخاصي كه به نمايندگي از برخي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، در نمايندگي براي قوم خود به عنوان بخشي از ملت افغانستان صداقت نشان نداده اند.

آنچه به عنوان انتظار در برابر سياست وحدت ملي و مشاركت ملي جديد وجود دارد اين است كه در اين چوكات نمايندگي از اقوام بگونه اي باشد كه به نفع خاص و شخصي نمايندگان منحصر بسنده نگردد و مردم عادي نيز از امتيازات عمومي قابل انتظار بهره مند شده و بصورت واقعي خود را در قالب نمايندگان خود در حكومت ديده بتوانند.

فساد اداري اگرچه در نظر همگان به عنوان كلان ترين مشكل موجود در جامعه سياسي افغانستان محسوب مي شود و از اولويت هاي كاري دولت آينده محسوب مي شود، اما بايد توجه داشت كه مشاركت ملي نيز اگر با دقت تحقق نيابد و اگر نتواند آرزوهاي مبتني بر عدالت اعضاي جامعه را محقق سازد، مي تواند نقش آتش زير خاكستر را بازي كرده و به نارضايتي داخلي و گسترده منجر گردد.

سیاستمداران و حق منت گذاري بر جامعه

انتخابات رياست جمهوري افغانستان به دور دوم كشيده شده است و قرار است دو كانديدايي كه بيشترين آرا را بدست آورده اند، يك بار ديگر كمپاين تبليغاتي خويش را راه اندازي كنند، تا بتوانند راي دهندگان را نسبت به برنامه ها و سياست هاي خود خوشبين كرده و در نهايت آراي  موافق آنان را بدست آورده و از اين طريق راه رسيدن خويش را به قدرت هموار نمايند.

نوع برخورد ها و ارزيابي هايي كه در خصوص انتخابات و بويژه كشانيده شدن آن به دور دوم وجود دارند، متفاوت مي باشد. بعضا چنين عنوان مي گردد كه انتخابات به اين دليل به دور دوم كشيده شده است كه هيچ يك از كانديداهاي شركت كننده در انتخابات، پنجاه در صد جمع يك راي از مجموع آراي صحيح استفاده شده در انتخابات را بدست نياورده اند.

عده اي ديگر نيز اين نظريه را مطرح مي كنند كه انتخابات به اين دليل به دور دوم رفته است كه رييس جمهور كرزي عليرغم دستيابي به آراي مورد ضرورت جهت دستيابي به قدرت، از آن چشم پوشيده است و براي احترام گذاردن به دموكراسي از حق برتري خود با بيش از پنجاه در صد آرا دست كشيده و به برگزاري انتخابات در دور دوم رضايت نشان داده است.

چيزي كه در اين خصوص قابل طرح است اين مي باشد كه رفتن انتخابات به دور دوم،  دليل نمي شود كه قطب هاي سياسي در حال رقابت براي دستيابي به قدرت بخواهند با استفاده از اين وضعيت، بر مردم منت بگذارند. زماني كه شايع شد حدود يك ميليون راي از مجموع آراي انتخاباتي كه در انتخابات 29 اسد مورد استفاده قرار گرفته است، باطل اعلام مي شود و نتيجه انتخابات از آن متاثر مي گردد، چنين پيش بيني مي شد كه انتشار اين خبر بتواند موجي از شرم و ملامت را ايجاد كند.

اما اكنون ديده مي شود كه انتشار اين خبر نه تنها شرم و ملامتي را بوجود نياورده، بلكه كوشش مي شود تا از اين وضعيت استفاده صورت گيرد. آنگونه كه از برخي رسانه ها برداشت مي گردد ديده مي شود كه شماري از تحليلگران و كارشناسان سعي مي كنند تا اين موضوع را به عنوان مستمسكي براي منت گذاري به مردم افغانستان قلمداد نمايند و چنين القا كنند كه پذيرش برگزاري انتخابات در دور دوم نوعي قرباني دادن براي دموكراسي مي باشد.

حال اينكه اگر چنين تعبيري در خصوص رفتن انتخابات به دور دوم اصلا صحيح نمي باشد. زيرا اگر انتخابات بر اساس معامله و عليرغم دستيابي به آراي مورد ضرورتي كه در قانون تصريح شده است، به دور دوم رفته باشد، نه تنها قرباني دادن در راه تحقق دموكراسي مي باشد، بلكه قرباني كردن دموكراسي است. زيرا ناديده گرفتن آراي اكثريت مطلق به معناي ناديده گرفتن يكي از اساسي ترين مفاهيم موجود در دموكراسي يعني حاكميت اكثريت مي باشد.

اين تعبير در صورت معكوس نيز غير صحيح مي باشد. زيرا اگر انتخابات به اين اساس به دور دوم رفته باشد كه هيچ يك از كانديداها به آراي لازم و ضروري تصريح شده در قانون دست نيافته، حقي براي دستيابي به قدرت ايجاد نمي شود، تا دست كشيدن و دست برداشتن از آن با حق منت گذاري بر مردم و جامعه توأم گردد و اسباب فضيلت معنوي يا اخلاقي يكي از كانديدان را فراهم نمايد.

به نظر مي رسد براي درك اين موضوع بايد اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ابطال آرا به نسبت تقلب باعث گرديده است تا ميزان آراي كانديداهاي رياست جمهوري به پنجاه  در صد جمع يك راي نرسد و انتخابات به دور دوم كشيده شود يا اينكه تقلب اثري بر جدول نتايج نداشته و آراي لازم  بدست آمده و صرف براي اينكه كشمكش هاي تبليغاتي خاتمه يابد، چنين تصميمي اتخاذ گرديده است كه انتخابات در دور دوم برگزار گردد.

با ارائه جواب به سوال فوق مي شود دريافت كرد كه تن در دادن به برگزاري دور دوم انتخابات، قرباني دادن براي رفع ابهام از انتخابات مي باشد يا اينكه اين كار تسليم شدن در برابر يك فيصله قانوني كه مطابق با عدالت صورت گرفته است محسوب مي شود.

فايده طرح چنين بحثي و روشن شدن پاسخ به چنين سوالي اين مي باشد كه ما بدانيم آيا تحليلگران و كارشناسان سياسي كه در باره انتخابات و كشيده شدن آن به دور دوم ارزيابي و تحليل مي كنند، حق منت گذاردن به نمايندگي از بعضي از كانديداها به مردم و جامعه را دارند يا خير؟

واقعيت اين است كه جامعه افغانستان به لطف گسترش رسانه هاي آزاد و فعاليت مسووليت پذيرانه ي جمع زيادي از تحليلگران، نويسندگان و كارشناسان سياسي متعهد، به يك جامعه فشار ناپذير تبديل گرديده است. به اين معنا كه اينك نمي توان با فشار و اعمال زور، ايده و تفكري را بر جامعه تحميل كرد و افراد جامعه را بدون سوال و جوابي به پذيرش آن وادار نمود. حال شرايط كاملا به نفع مردم تغيير كرده است و اين مردم مي باشند كه مي توانند با استفاده از كثرت رسانه هاي آزاد فشارهاي قانوني را بر سياستمداران وارد كرده و آنان را وادار به تسليم شدن در برابر قانون و خواست هاي قانوني جامعه نمايند. در چنين وضعيتي سياستمداران نيز نبايد خود را داراي حق منت گذاردن بر جامعه بدانند.