همه ساله از اول ماه مي يا يازدهم ماه ثور به عنوان روز جهاني كارگر تجليل مي گردد. افغانستان هم خواهي نخواهي به عنوان بخشي از بدنه جهاني در اين كار شريك است. اما چيزي كه در افغانستان تجليل مي شود، ارزشهاي ايجاد شده در راستاي محافظت از حق كارگر نيست. زيرا در كشور ما اصل كار وجود ندارد تا در مورد نحوه استخدام و حفظ و حراست و ايمني هاي رواني و جسمي كارگر در حين كار مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

كار و نحوه استخدام و كارگر گزيني و كار گزيني يكي از موضوعات دوامدار تاريخ بشر بوده است. نگاه به تاريخ انكشاف جوامع بشري نشان مي دهد كه طبقه كارگر در بسياري از مقاطع تاريخي با سوء استفاده هاي ناروايي رو برو بوده اند. از همين رو فعالان در عرصه تامين عدالت كوشيده اند تا كار را كه در حقيقت يك مسئاله شخصي و در قلمرو حقوق خصوصي و مرتبط با اراده افراد حقيقي مي باشد، در قلمرو حقوق عمومي شامل ساخته و با وضع قانون كار، عدالت را در رابطه به كار و استخدام و مسايل مرتبط با كار و كارگر تامين نمايند.

اكنون كار يك موضوع قرار گرفته و شامل در قلمرو حقوق عمومي مي باشد. به اين معني كه دولت ها در رابطه به كار و كارگر و تامين حقوق آنان حق مداخله يافته اند و قاعده كاري از قلمرو تصميم گيري شخصي كارگر و كارفرما خارج شده تا سوء استفاده از نيازمندي هاي طبقه كارگر و كم در آمد از سوي استخدام كنندگان كارگران از ميان برود.

اما واقعيت اين است كه قوانين موجود در رابطه به كار و كارگر تنها در كشورهايي قابل اجرا است كه كار وجود داشته باشد و كارگر مجبور نباشد از ترس از دست دادن كار خود هرگونه بي عدالتي را تحمل كرده و از بهره مندي از قواعد و مقررات موجود در قانون كار محروم باشند. در جوامعي كه كار وجود داشته باشد، كارگران مي توانند فرصت هاي مناسب كاري را بدست آورده و در صورت مواجه شدن با بي عدالتي در كار و استخدام و عدم توازن ميان زحمت و عرق ريزي و عايد، دست به تعويض كار بزنند.

اما در افغانستان اين شرايط وجود ندارد. يكي از عمده ترين دغدغه هايي كه كارگران در افغانستان با آن مواجه مي باشند بدست آوردن كار مي باشد. اگر به چوك هاي شهرهاي كشور از كابل گرفته تا هرات، مزار شريف، جلال آباد، قندهار يا هر شهر ديگري نظر بياندازيم؛ صف هايي از كارگران جوياي كار را مشاهده مي كنيم كه با ديدن يك استخدام كننده، دور او را حلقه مي زنند و حتي در بدست آوردن توجه و جلب رضايت استخدام كننده، به يك مناقصه جبري در كرايه يا مزد شان تن در مي دهند.

در جامعه ما ديده مي شود كه نرخ پايه يا سقف پايه تاديه معاش وجود ندارد و همين مسئاله باعث گرديده تا كسي نتواند در مورد دستيابي به معاش مناسب حتي در محل كاري خود ماجراجويي كرده وبلند پروازي نمايد. از همين رو است كه به جز موسسه هاي مرتبط به نهادهاي بين المللي يا كشورهاي خارجي فعال در افغانستان، كارمندان اداره هاي داخلي به نحوي سازش گري و سازگاري جويي با وضع موجود عادت كرده و هرگز جرات نمي كنند تا با مطرح كردن مشكلات خود در عرصه كار، با سرنوشت كاري خود بازي نمايند.

در كشور ما نه كارمندان استخدامي دولت حال و روز مناسبي دارند و نه افرادي كه در خارج از دستگاه هاي دولتي به كار مشغول اند، وضعيت مناسب دارند. معاش كارمندان جزء دولت كه شايد بيشتر از 95 در صد استخدام شدگان دولت را تشكيل دهند، بسيار ناچيز مي باشد. تنها تعدادي محدود از اعضاي بلند رتبه دولتي به معاشي دسترسي دارند كه مي تواند مصارف شان را تكافو كرده و از نيازمندي هاي شان افزون باشد.

كارگراني كه به ادارات دولتي هم دسترسي ندارند، تعدادي به مشغوليت هاي كاذب با سطح عايد تضمين ناشده رو آورده اند. چنانچه ديده مي شود كه بازار كراچي داري در افغانستان كاملا گرم مي باشد. بسياري از كراچي داران مدعي هستند كه روزانه كمتر از دوصد افغاني عايد دارند. اين ميزان عايد هرگز با مصارف عادي يك فاميل برابري نمي تواند.

تعدادي ديگر از جويندگان كار مجبور مي شوند تا راه خارج از افغانستان را به پيش بگيرند. شماري از كساني كه به اميد دستيابي به بازار كار بهتر و شرايط كاري مطلوب تر به خارج از افغانستان مسافرت مي كنند، با بدچانسي رو برو شده و در نتيجه به مصايب سختي مبتلا مي گردند. در همين اواخر حد اقل دو قضيه تلخ در سرنوشت كارگران جوياي كار كه از افغانستان به خارج عزيمت كرده بودند رخ داد كه در رسانه هاي داخلي نيز انعكاس يافت.

در حادثه اي كه در ايالت بلوچستان پاكستان اتفاق افتاد حدود پنجاه كارگر افغان در درون كانتينر خفه شده و جان شان را از دست دادند. در حادثه اي ديگر در سواحل اندونيزيا شماري از افغان ها كه قايق حامل شان دچار آتش سوزي گرديده بود، جان شان را از دست داده و يا مصدوم و مجروح شدند. اين رويدادها اوج وضعيت نامطلوب كاري در افغانستان را به نمايش مي گذارد. دولت هم در راستاي حل اين مشكل گامي را بر نداشته است. بسياري از پولهايي كه به افغانستان آمده تنها در دسترس ماموران عاليرتبه دولتي قرار گرفته و در راستاي اشتغل زايي به كار گرفته نشده است.