كرزي و آخرين ريسك

رييس جمهور كرزي با حضور در محل كميسيون انتخابات مشاركت خود در انتخابات را رسميت داد. آقاي كرزي و تيم تحت رهبري وي در سه دوره گذشته، كاميابي قانع كننده اي بدست نياورده است. اگر آقاي كرزي در دوره آينده حكومتش به اجراي موفقانه ماموريتش دست پيدا نكند، ديگر در زندگي خود فرصت جبران را نخواهد داشت.

مشاركت رييس جمهور كرزي در انتخابات رياست جمهوري آينده مي تواند از زواياي مختلف قابل بررسي باشد. اما در اين ميان يكي از بحث هايي كه مي شود در اين خصوص مطرح كرد، اين است كه آقاي كرزي با مشاركت در انتخابات آتي اگر با پيروزي وي همراه شود، آخرين فرصت وي براي نقش آفريني مثبت در تاريخ كشور خواهد بود كه اگر به اين مسئاله موفق نگردد، زندگي سياسي آقاي كرزي با ناكامي در رهبري اداره افغانستان، آينده مبهمي را پيش پاي وي قرار خواهد داد.

به اساس قانون اساسي افغانستان هر فرد تنها دوبار مي تواند در پست رياست جمهوري ايفاي وظيفه كند. اطلاق دوسال به اين معنا است كه اگر آقاي كرزي در انتخابات ماه اسد سال جاري به پيروزي برسد و احتمالا نتواند در پنج سال آينده تغيير مثبتي را براي افغانستان به ارمغان بياورد، ديگر هيچ گونه چانس و فرصتي براي جبران ناكامي هاي سياسي خود نخواهد داشت.

آقاي كرزي كه در سال 1380 قدرت را به عنوان رييس اداره موقت به دست گرفت و پس از آن نيز در دو دوره انتقالي و انتخابي آن را در دست داشت، رهبري اداره سياسي يا قدرت در كشور را بگونه اي اعمال كرد كه با گذشت زمان به اين دليل كه دولت تحت رهبري آقاي كرزي در تامين خواسته هاي مردم كامياب نگرديد، فاصله ميان مردم و دولت بوجود آمد و افزايش يافت و اكنون شرايط به اندازه اي بحراني شده كه مقاومت مردمي در برابر مخالفان دولت آقاي كرزي بصورت آشكار كاهش يافته است.

آنچه به عنوان مهم ترين سوال قابل طرح مي گردد، اين است كه آيا حامد كرزي مي تواند در صورت دستيابي به قدرت، كمكاري هاي دوره اول رياست جمهوري اش را جبران كرده و با ايجاد تغيير مثبت در اداره سياسي افغانستان، رضايت مردم را بدست آورد، به نظر مي رسد اين سوال با مكثي بر گزينش همكاران آقاي كرزي تا اندازه اي وضاحت مي يابد.

اكنون آقاي كرزي مارشال محمد قسيم فهيم را به حيث معاون اول و محمد كريم خليلي را به حيث معاون دوم خود نامزد كرده است. از اين انتخاب معلوم مي شود كه آقاي كرزي بيش از اينكه در پي گزينش همكاران مسلكي بوده باشد، بدنبال تحريك عواطف قومي بوده است( البته اين يك سنت شده است كه نامزدهاي انتخابات معاونان خود را به محوريت اصل تكيه به عواطف قومي گزينش نمايند) . آقاي كريم خليلي در دوره اول رياست جمهوري كرزي با وي همكار بود و اميدواري به اينكه تغييري در نحوه همكاري وي با كرزي بوجود آمده باشد، شايد دور از ذهن باشد.

اما در مورد مارشال محمد قسيم فهيم كه تا كنون بار بار از عدم مشاركت مجاهدين در قدرت انتقاد مي كرد و اكنون راضي شده تا به عنوان همكار آن هم به حيث معاون اول در تيم رياست جمهوري آقاي كرزي مشاركت نمايد،  اينكه بتواند در تقويت مديريت سياسي كشور سهم بارزي را ايفا كند، با اما و اگرهايي همراه خواهد بود. زيرا در گذشته احمد ضيا مسعود معاون اول كنوني آقاي كرزي از عدم صلاحيت اجرايي معاونان رياست جمهوري شكايت كرده بود. اگر چنين شكايتي كه در گذشته از سوي آقاي مسعود ابراز شده بود، صحت داشته باشد، به نظر مي رسد كه براي آقاي خليلي و مارشال فهيم مشاركت در تيم رياست جمهوري بسنده كننده بوده و اين دو نيازي براي صلاحيت اجرايي خاص و سهم گيري در پروسه بازسازي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پيدا نخواهند كرد.

تنها اميدي كه مي تواند در راستاي ايجاد تغيير در مديريت سياسي از سوي آقاي كرزي وجود داشته باشد، گزينش تيم اجرايي ( كابينه جديد) خواهد بود كه به نظر مي رسد با توجه به وعده وعيدهايي كه رييس جمهور ناگزيز از آن خواهد بود تا در انتخابات به پيروزي برسد، اميدواري به آن نيز خوشبينانه باشد. از اين رو است كه برخي از كارشناسان مشاركت رييس جمهور كرزي در انتخابات را بزرگترين ريسك براي وي مي دانند كه وجهه سياسي آقاي كرزي را دستخوش تاثير خواهد كرد.

رييس جمهور كرزي تنها يك فرصت پنجساله ديگر را در اختيار دارد كه به عنوان شخص اول اجرايي، تعهد خود را به افغانستان انجام دهد. اكنون وي مي خواهد اين فرصت را در پنج سال آينده مورد استفاده قرار دهد. از همين رو است كه بايد رييس جمهور از همين رو در باره قضاوت هايي كه پنج سال بعد در خصوص وي صورت خواهد گرفت پيش بين باشد.

تاريخ افغانستان با وصف اينكه در برابر سياست بازي هاي هيئت حاكمه در طول تاريخ با اغماض قضاوت كرده است، اما اذهان عمومي اكنون اندكي تغيير كرده است. اكنون رسانه هاي جمعي زياد شده و از سوي ديگر آگهي مردم نيز بالا رفته است. در گذشته نظريه بر اين بود كه حاكميت حق خدادادي است كه حاكم با اعمال آن بر مردم نسبت به آنان لطف مي كند، اما اكنون اين نظريه تغيير كرده و مردم به اين نظر هستند كه حاكم در برابر اعتماد و امتيازي كه از مردم مي گيرد، در استخدام آنان قرار مي گيرد تا مسووليت هاي سپرده شده از سوي آنان را به نحو احسن انجام دهد و اگر در اجراي اين كار توفيقي بدست نياورد، نمي تواند از تيررس قضاوت دقيق مردم خود را دور نگهدارد.