چشم انداز وضعيت سياسي و اجتماعي با قدرت مشكوك 

شايد رييس جمهور كرزي و طرفداران بقاي وي بر قدرت، بسيار خوشحال باشند كه روز اول جوزا با رخصتي مصادف شده است. از اين رو از مواجهه با تحليل و ارزيابي ها و پيش بيني در مورد يك روزي كه با قدرت مشكوك به مشروعيت يا غير مشروعيت آغاز مي گردد، بي غم هستند.

بعد از آن كه موضوع احتمال تاخير انتخابات رياست جمهوري در ماه دلو سال گذشته مطرح گرديد و اين موضوع پيش آمد كه ممكن است انتخابات رياست جمهوري بگونه اي برگزار نگردد كه رييس جمهور جديد پيش از ماه جوزاي سال جاري انتخاب شود، بحث خلاي قدرت يا خلاي مشروعيت و قانونيت قدرت نيز مطرح گرديد و باعث شكل گيري نظرياتي در اين زمينه شد.

پارگراف دوم ماده شصت و يكم قانون اساسي به صراحت مي گويد كه وظيفه رييس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد. زماني كه شايعه تاخير در برگزاري انتخابات به رسانه ها راه يافت، اعتراض ها در برابر آن آغاز گرديد و بر عدم مشروعيت تصميم كميسيون انتخابات در برگزاري ديرهنگام انتخابات رياست جمهوري تاكيد صورت گرفت.

با اينكه رييس جمهور كرزي با گذشت چند هفته بعد از ابراز واكنش ها در فرماني خواستار برگزاري انتخابات در زمان قانوني آن شد و با اين كار واكنش رقباي خود  كه براي برگزاري انتخابات با تاخير چند ماهه در حال آمادگي گرفتن بودند را برانگيخت و به نحو بسيار ماهرانه موضوع تاخير انتخابات را ساكت ساخت، اما اين تعامل و تفاهم غير اعلام شده در ميان كساني كه قصد و انگيزه مشاركت در انتخابات را داشتند، هرگز از سوي تحليلگران و كارشناسان مستقل و غير دولتي به عنوان توجيه كننده منطقي تاخير انتخابات پذيرفته نشد.

زيرا باور تمامي كارشناسان بر اين بود كه تصميم كميسيون انتخابات مبني بر برگزاري انتخابات با تاخير بر خلاف قانون بوده و صلاحيت اين كميسيون در تعيين تاريخ انتخابات نيز منحصر به چوكات زماني سازگار با زمانبندي صورت گرفته در قانون اساسي مي باشد و اگر به هر دليلي ارائه غير انحصار در چوكات زمانبدي شده قانون اساسي نيز از قانون انتخابات ارائه گردد، بر خلاف اصل سلسه مراتب قانون بوده و ارزش ندارد، زيرا هيچ قانوني نمي تواند در مخالفت با قانون اساسي قرار داشته باشد.

آنچه بعد از توافق اعلام نشده يا تباني غير قانوني بر تاخير انتخابات به بحث گرفته شد، موضوع رهبري اداره اجرايي افغانستان بود. اين سوال مطرح شد كه آيا آقاي كرزي بعنوا داو طلب شركت در انتخابات آينده رياست جمهوري مي تواند بر قدرت باقي بماند يا خير.

ستره محكمه افغانستان در فيصله اي بقاي حامد كرزي رييس جمهور دوره اول را بر قدرت در عين شموليت در رقابت هاي انتخاباتي براي دوره دوم مشروع دانست، اما بسياري از صاحب نظران بر اين عقيده مي باشند كه از آنجاييكه تصميم ها و فيصله هاي استره محكمه نيز بايد مستدل باشد، از پذيرش اين تصميم خود داري كرده اند. يكي از نهادهاي مهمي كه اين تصميم را تا كنون قبول نكرده است، ولسي جرگه شوراي ملي افغانستان مي باشد كه حد اقل اتفاق و اجماع بر پذيرش تصميم و فيصله ستره محكمه در آن وجود ندارد.

نكته اي كه تصميم ستره محكمه يا حد اقل پذيرش فيصله ستره محكمه را به چالش مي گيرد، صراحت موجود در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي يا همان ماده اي است كه موضوع بررسي و مطابقت قوانين با قانون اساسي را به ستره محكمه محول مي كند، مي باشد. در اين ماده آمده است:" بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول وميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت ويا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.

قيد مطابق به احكام قانون، روشن مي كند كه اگر تصميمي از سوي ستره محكمه در خصوص موارد مندرج در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي ( بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول ... با قانون اساي و ... بايد مطابق به احكام قانون صورت گيرد. يعني اينكه ستره محكمه ملزم است تا مبناي فيصله خود را ذكر كند و ماده قانوني كه معيار و پايه تصميم آن مي باشد نيز مشخص گردد.

از اين رو فيصله ستره محكمه در خصوص بقاي رييس جمهور كرزي بر قدرت مورد تاييد برخي زيادي از كارشناسان قرار نگرفت و بسياري ها بر اين باور اند كه از فردا اول جوزا وقتي آفتاب در سرزمين افغانستان طلوع مي كند، اين كشور در حالت خلاي قدرت قانوني يا حالت مشكوك به بي قانوني قرار دارد. حد اقل در خوشبينانه ترين تحليل اگر ما نتوانيم به صراحت حالت موجود را غير قانوني ندانيم، به اين دليل كه اختلاف نظر در قانوني بودن يا بي قانوني بودن اين حالت وجود دارد مي توانيم آن را حالت مشكوك به بي قانوني بدانيم.

ترسي كه در حالت خلاي قدرت قانوني وجود دارد اين است كه ممكن است حاكم بر قدرت به اين دليل كه قدرت خود را منبعث از قانون ندانسته بلكه ناشي از تعاملات جانبي مي داند، زياد در رعايت قانون و اداي مسووليت هاي لازمه قدرت مداري خود را مسوول احساس نكند. همين ترس باعث گرديده تا در تمامي جوامع بشري اصل حاكميت قانون به عنوان يك اصل انكار ناشدني و همه پذير مورد درخواست باشد. اكنون كه افغانستان آغاز دوره قدرت بدون قانون يا حد اقل مشكوك به بي قانوني را تجربه مي كند، طبيعي است كه نگراني هاي زيادي وجود داشته باشد.