مدعیان رهبری و حق بر معامله

جايگاه مردم در معاملات انتخاباتي مدعيان رهبري سیاسی جامعه

با نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري بازار معاملات سياسي نيز داغ تر شده و ديده مي شود كه هر روز اخباري در خصوص ائتلاف ها و موضع گيري ها در پروسه انتخابات به نشر مي رسد. شايد بي نفع نباشد تا در اين خصوص چنين پرسشي مطرح گردد كه در اين زد و بندها مردم چه جايگاهي دارند و رهبران سياسي، حق بر معامله را با تصور چه نقشي براي مردم به اجرا در مي آورند؟

از دير زمان كه نظريات نسبت به منبع قدرت تغيير كرده است و اين نظر به ميان آمده كه منبع قدرت مردم مي باشد، حق بر معامله نيز در زمينه هاي سياسي براي مردم بوجود آمده است. بر اساس استفاده از اين حق ديده مي شود كه برخي از رهبران سياسي در زد و بندهاي موجود در جامعه سياسي، از حق معامله خود استفاده كرده و به معاملات سياسي وارد مي شوند.

اساسا مي توان گفت كه  يكي از خصيصه هاي بارز جوامع سياسي دموكراتيك و يكي از مظاهر صادق آزادي در اظهار افكار و انديشه هاي سياسي همين است كه فرصت براي معاملات سياسي فراهم مي گردد. همين خصلت باعث مي گردد تا اقليت ها و اكثريت هاي سياسي در جامعه سياسي شكل بگيرند. اين خاصيت در عين زمان بستري را براي فراهم سازي رضايت مردم نيز بوجود مي آورد. زيرا اكثريت ها و اقليت هاي سياسي كوشش مي كنند تا با فراهم ساختن رضايت مردم و جلب آراي بيشترين اعضاي جامعه سياسي به اكثريت سياسي دست يافته و در نتيجه قدرت را بدست بگيرند.

با وصف اعتراف به اينكه در شرايط باز بودن جامعه سياسي حق بر معامله براي رهبران سياسي فراهم مي گردد، اما چيزي كه قابل اهميت است و بايد انديشمندان و تحليلگران و رسانه هاي جمعي نسبت به آن حساسيت نشان داده و آن را به ارزيابي و تحليل بگيرند، اين موضوع است كه نسبت ميان معامله و رضايت مردم و يا به شكل ساده تر نسبت ميان تصميم گيري هاي سياسي رهبران و اعضاي جامعه به ارزيابي و بر رسي گرفته شود.

از آنجاييكه بنا بر ذات دموكراسي، حق بر معامله بايستي با اصل مردمي بودن يا براي مردم بودن همراه و همگام بوده و در ديد رس مردم انجام پذيرد، اين سوال را بايد مطرح كرد كه در زد و بندهاي انتخابات و معاملاتي كه در اين راستا از سوي رهبران سياسي و غالب از آدرس شماري از مردم يا بخش هايي از پيكره جامعه سياسي افغانستان صورت مي گيرد، مردم چه جايگاهي دارند؟  چقدر نسبت به آن رضايت نشان مي دهند؟ و از آن چه نفعي مي برند؟

شايد مهم ترين سوال در افغانستان و در مورد بازيهاي جاري در آن، اين باشد كه آيا رهبران سياسي كه بنام نمايندگي از بخشي از مردم حق بر معامله را استفاده كرده و با گروه ها يا افراد وارد ائتلاف و معامله مي شوند،  چه قدر رضايت مردم را به همراه دارند و و در بدل اين رضايت چه چيزي عايد مردم مي شود؟

بدون شك اين سوال در برابر افرادي كه بصورت مستقل و شخصي اقدام به تعامل مي كند، وارد نيست، اما كساني كه به نام نمايندگي از مردم وارد معامله مي شوند و در مقام چينه زني با طرف معامله خود مدعي مي باشند كه از آدرس مردم وارد معامله شده اند، بايد به اين مهم پاسخ دهند كه آيا چنين شخصي براي انجام چنين معامله اي رضايت مردم را حاصل كرده است؟ بدون شك اگر جواب منفي باشد اين سوال بوجود مي آيد كه بر چه مبنا و با چه دليلي اشخاص بخود حق مي دهند كه بنام مردم دست به معامله بزنند؟

به نظر مي رسد مبهم بودن همين بخش از مسئاله به عنوان تفاوت اصلي ميان جوامع سياسي ديگر با افغانستان به شمار مي آيد. در جوامع سياسي دموكراتيك حق بر معامله مبتني بر اطلاع  و رضايت آشكار  مردم و حد اقل پيروان رهبران سياسي صورت مي گيرد، اما در افغانستان حق بر معامله بصورت يك حق يك جانبه از سوي رهبران  اعمال مي گردد و در پايان پروسه و تكميل معامله و دسترسي رهبران سياسي به تعهدات مفيد ناشي از معامله، مردم تنها در جريان قرار داده مي شوند و در برابر عمل انجام شده قرار مي گيرند و جالب اينكه مردم با اين انتظار نيز مقابل مي شوند كه بايستي بدون هيچ پرسشي به خواسته هاي رهبران سياسي خود تن در داده و اوامر آنان را بدون هيچ دليلي و بصورت تعبدي به اجرا در آورند.

بسياري از كارشناسان بر اين باور مي باشند كه ميزان موجوديت يا عدم موجوديت مشورت و رضايت قبلي مردم در تصميم گيري هاي سياسي باعث مي گردد تا رهبران سياسي از مدعيان رهبري سياسي تفكيك شود. رهبران سياسي از آنجاييكه در راس حركت سياسي افراد جامعه و بر مبناي پذيرش حق اصلي تصميم گيري مردم قرار دارند، موضع گيري ها و معاملات خود را بر  محور رضايت و پذيرش قبلي مردم عيار مي كنند، اما مدعيان رهبري سياسي، حق تصميم گيري را بخود منحصر ديده و با اعمال آن مردم را دعوت به پذيرش بدون چون و چراي آن مي كنند.

اين تفاوت از آنجا ناشي مي شود كه رهبران سياسي بر خرد افراد جامعه خود باور دارند، اما مدعيان رهبري افراد جامعه خود را خام و ناپخته و غير قابل صلاحيت براي تصميم گيري دانسته و خود را برتر و اصلح پنداشته و مردم را ملزم به قبول محض ديدگاه هاي خود مي دانند.

نتيجه اين دو گونه حركت و تصميم گيري نيز متفاوت است. از صورت اول كه به اساس مشوره و رضايت قبلي مردم استوار است، نفع و سود احتمالي به مردم مي رسد، اما از صورت دوم نفع و سود و  امتياز به رهبران سياسي كه به نام مردم تصميم مي گيرند، اختصاص مي يابد.