شش ماه در خلاي قدرت سياسي مشروع

در ماده شصت و يكم قانون اساسي پيش بيني شده است كه مدت دوره فعاليت رييس جمهور در اول جوزاي سال پنجم پايان مي يابد. با توجه به اينكه انتخابات رياست جمهوري افغانستان در سال 1383 برگزار گرديده است، سال 1388 سال پنجم كار حكومت تحت رياست رييس جمهور كرزي بوده و ايجاب مي كند كه پيش از فرا رسيدن جوزاي سال 1388 حكومت جديدي جاي اين حكومت را بگيرد.

اين كار در صورتي قابل تحقق خواهد بود  كه به اساس پيش بيني و تعيين قانون اساسي بايستي بين 30 الي 60 روز قبل از فرا رسيدن تاريخ پايان دوره رياست جمهوري، انتخابات رياست جمهوري برگزار گردد، اما كميسيون مستقل انتخابات، تاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري را به روز 29 اسد سال 1388 تعيين كرده است.

تاريخ تعيين شده از سوي كميسيون مستقل انتخابات براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري با آنچه  در قانون اساسي براي پايان دوره رياست جمهوري پيش بيني كرده است ( اول جوزاي سال   1388 ) يك فاصله زماني سه ماهه را بوجود مي آورد كه وضعيت قدرت و اعمال قدرت در اين محدوده زماني از سوي حكومت موجود سوال برانگيز مي گردد.

البته همين محدوده زماني سه ماهه تنها مشكل نخواهد بود، بلكه با توجه به اينكه با برگزاري انتخابات در 29 اسد سال آينده، شمارش آرا و اعلام نتايج و تشريفات مربوط به جايگزيني حكومت جديد و تحليف رييس جمهور بعدي و تشكيل كابينه وي نيز حد اقل يكي دو ماه ديگر را در بر مي گيرد كه در آن صورت با خوشبينانه ترين پيش بيني نيز حكومت جديد، با شش ماه تاخير از موعد پيش بيني شده در قانون اساسي به كار شروع خواهد كرد.

آنچه به عنوان يكي از مهم ترين سوال مطرح مي گردد اين است كه با توجه به صراحت قانون اساسي مبني بر پايان يافتن دوره كاري رييس جمهور و حكومت تحت رهبري وي بتاريخ اول جوزاي سال پنجم و عدم برگزاري انتخابات و از سوي ديگر پيش بيني نشدن چنين وضعيتي ( عدم برگزاري انتخابات به زمان معين) در قانون اساسي، مشكل عدم مشروعيت قدرت كه در اين دوره زماني بوجود مي آيد، چگونه قابل تفسير و توجيه خواهد بود.

البته از آنجاييكه تخطي از قانون در كشور ما به يك عادت تبديل شده و كماكان قباحت آن نيز از بين رفته است و كسي با ارتكاب آن احساس تاثر نمي كند،  شايد براي مقامات افغانستان جواب دادن به اين سوال (  چگونگي خلاي مشروعيت يا خلاي قدرت سياسي مشروع ) زياد مشكل نباشد. زيرا در افغانستان برخورد با اغماض در برابر تخطي از قانون به يك رسم سياسي در آمده است . چنانكه در برابر سي سال تخطي و عدم رعايت قانون هيچ مرجعي پيدا نشده است كه اعتراضي را به عاملان تخطي از قانون حواله دهد.

در كشور ما فرض بر اين است كه اگر از قانون تخطي شود و صراحت قانون اساسي مورد رعايت قرار نگيرد، سنگي از آسمان به زمين نخواهد آمد، اما اگر اندكي دقت شود روشن مي گردد كه تمامي مصايبي كه اكنون مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم مي كنند، ناشي از عدم اعمال قدرت بر اساس قانون و مشروعيت بوده است كه سبب ساز و موجد مشكلات عديده اي در كشور گرديده است. اگر قانوني بر كشور ما حاكميت مي داشت و قدرتمندان اين سرزمين خود را به رعايت آن ملزم مي ديدند، وطنداران ما هرگز شاهد وقوع سالها جنگ هاي داخلي و بي دستاورد در اين كشور نمي بودند.

 از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه تمامي تشريفات انجام شده از برگزاري كنفرانس بن تا تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات هاي رياست جمهوري و پارلماني، براي استقرار حاكميت قانون و گريز از اعمال قدرت بدون مشروعيت صورت گرفته و بنا بر اين بوده است كه قانون در افغانستان حاكم شود. از اين جهت نيز نقض قانون بر خلاف اين خواسته ها و آرزوها قرار داشته و باعث شكل گيري تشويش زياد در اذهان عمومي مي گردد.

از همين رو وقتي كميسيون انتخابات به هر دليلي تاريخ انتخابات را در زماني كه فرا صراحت قانون اساسي است، تعيين مي كند و اجازه ماده 55 قانون انتخابات را بر صراحت ماده 61 قانون اساسي برتري مي دهد، اين سوال بوجود مي آيد كه آيا اين تعامل قابل توجيه مي باشد؟ اين عمده سوالي است كه هر افغان را به تامل وا مي دارد و از سوي ديگر رييس دولت افغانستان را به حيث بالاترين مرجع براي اجراي قانون اساسي به چلنج مي كشاند.

ناديده انگاري سلسله مراتب قانون:

يكي از اصولي كه در تمامي نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است و به يك قاعده و رويه كلي در آمده و مورد اجرا قرار مي گيرد، اصل سلسله مراتب قانون مي باشد. بر اساس اين اصل، قوانين موجود در يك كشور يا جامعه سياسي درجه بندي مي گردد و هر قانون ملزم مي گردد كه در پرتو حكمروايي قانون بالاتر و برتر حاكميت خود را اعمال كند. بر اساس اين اصل، هيچ قانون داني نبايد در مخالفت با قانون عالي قرار گيرد و اگر گاهي نيز حكمي را در مخالفت با قانون عالي وضع كند، كان لم يكن و غير قابل اجرا پنداشته مي شود.

بر اساس اين اصل در افغانستان نيز قانون اساسي بالاترين قانون بوده و قوانين عادي و مقرره ها و فرامين تقنيني تنها در چارچوب قانون اساسي و تحت حاكميت و در موافقت با اين قانون مي توانند وضع و تصويب و اجرا گردند.

عليرضا روحاني  حقوقدان و استاد حقوق در موسسه تحصيلات عالي كاتب نيز تاييد مي كند كه به اساس صراحتي كه در قانون اساسي وجود دارد و بر مبناي آن دوره كاري رييس جمهور در ماه جوزاي سال پنجم پايان مي يابد، با عدم برگزاري انتخابات و ادامه حكومت بعد از اين تاريخ به هردليلي كه باشد، با مشكل عدم مشروعيت رو برو مي باشد.

به نظر آقاي روحاني مستمسك كميسيون انتخابات در تاخير انتخابات ماده 55 قانون انتخابات است. اما از آنجاييكه اين قانون حيثيت فرمان تقنيني را دارد بر اساس سلسله مراتب قوانين، نبايد بگونه اي تفسير و تفصيل شود كه متناقض با قانون اساسي باشد. اگر صلاحيت كميسيون انتخابات در به تاخير انداختن انتخابات به مبناي عواملي چون نا امني يا مشكلات ديگر مي خواهد اعمال گردد نيز بايد با راعيت اصل سلسله مراتب قانون باشد. بگونه اي كه اختيار كميسيون در تعيين انتخابات به همان محدوده زماني ميان 30 تا 60 روزي كه در قانون اساسي اشاره شده است، محدود گردد. يعني كميسيون فقط صلاحيت تعيين زمان و تاخير آن در همان محدوده زماني را داشته باشد. به نظر آقاي روحاني تفسير موسع از ماده 55 قانون انتخابات در مورد صلاحيت به تاخير انداختن انتخابات از سوي اين كميسيون در مخالفت با قانون اساسي قرار دارد و باعث مي گردد تا مشكل خلاي قدرت مشروع به ميان بيايد.

آقاي روحاني به اين موضوع نيز اشاره مي كند كه چون صلاحيت مطابقت قوانين عادي و فرامين تقنيني با قانون اساسي و تفسير آنها را ستره محكمه به عهده دارد، در راستاي حل اين مشكل نيز اين نهاد مي تواند وارد عمل گردد.

صالح محمد ريگستاني عضو ولسي جرگه شوراي ملي نيز برداشت كميسيون انتخابات در قسمت به تاخير انداختن انتخابات را سوء برداشت از قانون اساسي مي داند و به ماده اول قانون انتخابات اشاره مي كند كه در آن ماده نيز تاكيد و تصريح شده است كه قانون انتخابات در پرتو قانون اساسي ايجاد شده و مشروعيت خود را از قانون اساسي گرفته است.

آقاي ريگستاني نيز صلاحيت كميسيون انتخابات در تعيين زمان انتخابات را به محدوده زماني تعيين شده در قانون اساسي محدود مي داند و تاكيد مي كند كه تعيين تاريخ در خارج از اين محدوده خلاف قانون اساسي است و يگانه راه براي جلوگيري از نقض قانون اساسي نيز اين است كه انتخابات به وقت و زمان پيش بيني شده در قانون اساسي برگزار گردد و راه ديگري نيز براي حل اين مشكل به غير از برگزاري انتخابات وجود ندارد.

اما داود نجفي رييس دار الانشاي كميسيون مستقل انتخابات صلاحيت اين كميسيون در تاريخ تعيين انتخابات را عام مي داند و مي گويد كه انتخابات شوراي ملي و رياست جمهوري در دوره قبل نيز بر اساس همين قانون انجام و برگزار شده است.

آقاي نجفي تناقض بوجود آمده ميان دو قانون اساسي و قانون انتخابات را مشكلي مي داند كه بايد قانونگذار آن را حل و فصل كند، نه اينكه كميسيون انتخابات به آن رسيدگي نمايد.

با اينكه آقاي نجفي حل مشكل تناقض قانون را به قانونگذار مواجه مي كند، اما آنچه به حيث يك مشكل اساسي وجود دارد اين است كه آيا در صورت تناقض دو قانون كه يك طرف آن قانون اساسي باشد، رعايت قانون عادي و صرف نظر از صراحت قانون اساسي، نوعي ترجيح غير مرجح و تنزيل مرجع نيست كه خودش نياز به بحث كارشناسانه دارد.

اين در حاليست كه بر اساس نظريه اصل سلسله مراتب قوانين، مشروعيت قانون عادي و فرامين تقنيني نيز از قانون اساسي و جوازي كه اين قانون مي دهد به دست مي آيد. چنانچه قانون اساسي در ماده ماده نود و چهارم قانون عادي را چنين تعريف مي كند." قانون عبارت است از مصوبهء هردو مجلس شواری ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگراينکه دراين قانون اساسی طور ديگر تصريح گرديده باشد. با توجه به اينكه قانون انتخابات بر اساس فرمان تقنيني،  صورت قانوني يافته  و بر اساس ماده 161 قانون اساسي تا زماني كه از سوي شوراي ملي لغو نگردد قابل اجرا است، بعيد است كه ارزش بالاتر و بر تر از قانون اساسي داشته باشد.

تصميم اختلاف بر انگيز:

اگر از زاويه اي ديگري به موضوع تعيين تاريخ انتخابات كه از سوي كميسيون انتخابات اعلام گرديده است نظر انداخته شود، ديده مي شود كه تعيين چنين تاريخي و بعد از محدوده زماني كه در قانون اساسي براي حكومت مد نظر گرفته شده است، باعث ايجاد اختلاف ميان نهادهاي دولتي مي گردد.

ولسي جرگه شوراي ملي افغانستان پيش از رخصتي هاي زمستاني، اعلاميه اي را منتشر كرده بود كه در آن بر برگزاري انتخابات در زمان پيش بيني شده در قانون اساسي تاكيد كرده و نسبت به تداوم حكومت بيشتر از دوره تعيين و محدود شده در قانون اساسي هشدار داده بود. اكنون نيز برخي از نمايندگان به اين نظر مي باشند كه تعيين تاريخ انتخابات خارج از محدوده زماني پيش بيني شده در قانون اساسي، تصميم فراقانوني بوده و واجب التعميل نمي باشد.

داكتر كبير رنجبر عضو ولسي جرگه شوراي ملي تاكيد مي كند كه با اعلام اين تاريخ  حكومت قانونيت خود را از دست مي دهد. وي يكي از راه هاي مقابله با قانون شكني در اين خصوص را جستجو براي يافتن راهي برمبناي حقوقي مي داند كه اعلام حالت اضطرار از سوي رييس جمهور و به موافقه شوراي ملي مي تواند يكي از اين گزينه ها باشد كه به گفته آقاي رنجبر در ماده 143 قانون اساسي نيز اشاره شده است. در اين صورت انتخابات مي تواند تا مدت چهار ماه به تاخير بيافتد.

شكريه باركزي عضو مجلس نمايندگان نيز تصريح مي كند كه اعلام تاريخ انتخابات از طريق فراقانوني و ادامه حكومت غير قانوني و بر خلاف قانون اساسي مي داند. از همين رو به نظر وي اجراي اين موضع كميسيون انتخابات واجب التعميل نمي باشد.

خانم باركزي نيز اعلام اضطرار را يكي از راه هاي گريز از قانون شكني در خصوص تاخير انتخابات مي داند. به باور وي اگر بدون اعلام حالت اضطرار انتخابات به تعويق بيافتد، مبناي قانوني ندارد و اگر قرار شود اضطرار اعلام شود، نيز بايد از سوي رييس جمهور پيشنهاد صورت گيرد و از طرف شوراي ملي افغانستان مورد تاييد قرار گيرد.

اما احمد ضيا رفعت كارشناس سياسي و استاد پوهنتون به اين نظر است كه اعلام حالت اضطرار باعث مي گردد تا برخي ديگر از دستاوردهاي دموكراسي ناديده گرفته شود و از بين برود. به باور آقاي رفعت اگر به هر دليلي اعلام حالت اضطرار صورت گيرد، رسانه ها با محدوديت مواجه مي شوند و احزاب سياسي نيز فعاليت شان محدود شده و در راستاي برگزاري و برپايي اجماعات سياسي و غيره محدوديت بوجود مي آيد كه اين موافق با دموكراسي نمي باشد.

آقاي رفعت نيز تاكيد مي كند كه تاخير انتخابات از سوي كميسيون برخلاف نص صريح قانون اساسي بوده و كميسيون انتخابات فاقد چنين اختياري مي باشد. البته آقاي رفعت تاييد مي كند كه قانون اساسي افغانستان در راستاي تعيين وقت انتخابات رياست جمهوري يا مشخص كردن دوره پايان كار رييس جمهور، مشكل جوي را در نظر نگرفته است كه اين يك مشكل اساسي مي باشد.

به باور آقاي رفعت برگزاري انتخابات در ماه هاي حمل و ثور باعث مي گردد تا در مبارزات انتخابات كانديداها نيز اخلال بوجود بيايد. زيرا به دليل سردي هوا و سختي رفت و آمد، مبارزات انتخاباتي و سفر كانديداها به ولايات نيز مشكل مي گردد و جلب آرا و نظريات مردم را براي افرادي كه در انتخابات رياست جمهوري به حيث كانديد شركت مي كنند، مشكل مي سازد.

آقاي رفعت نيز تاييد مي كند كه تفسير موسع كميسيون انتخابات از ماده 55 اين قانون مبني بر داشتن صلاحيت براي تاخير در برگزاري انتخابات هرگز نمي تواند در برابر تصريح ماده 61 قانون اساسي مستمسك قرار گيرد. تنها تفسيري مشروع و قابل قبول از اين ماده اين مي باشد كه كميسيون مي تواند اين صلاحيت را در محدوده زماني ميان 30 الي 60 روز پيش از ماه جوزا اعمال كند. در غير آن كميسيون صلاحيت ترجيح قانون انتخابات بر قانون اساسي را ندارد.

به نظر آقاي رفعت نيز با توجه به اينكه زمان انتخابات خارج از محدوده زماني تعيين شده در قانون اساسي تعيين شده، آن را باعث نقض قانون اساسي و ايجاد خلاي قدرت سياسي مشروع در كشور مي داند. زيرا با اتمام زمان تعيين شده در قانون اساسي براي ماموريت رييس جمهور، ادامه كار وي مشروعيت خود را از دست مي دهد.

به باور بهترين راه براي گريز از قانون شكني اين است كه با توجه به عدم مشروعيت حكومت رييس جمهور بعد از پايان دوره كاري اش، با عمل به قياس بر اساس ماده شصت و هفتم قانون اساسي، حكومت موقت روي كار آيد و تحت نظارت حكومت موقت انتخابات رياست جمهوري برگزار گردد. آقاي رفعت تصريح مي كند كه چون مدت ماموريت معاونان رييس جمهور نيز به همراه وي پايان مي يابد، با استفاده از قانون اساسي رييس مجلس سنا مي تواند در راس قدرت قرار گيرد و از برگزاري انتخابات و اجراي حكومت موقت نظارت كند.

قدرت بدون مشروعيت:

تمامي تلاشهايي كه بشريت در راستاي ايجاد دولت ها و قدرت هايي بر اساس حاكميت قانون كرده اند، اين بوده است كه از اعمال قدرت هاي خود سرانه و استبدادي و ديكتاتوري جلوگيري نمايند. وضع قوانين در اين راستا صورت گرفته است كه سمند قدرت تركتازي نكرده بلكه بواسطه قانون لگام زده و دايره اعمال قدرت آن محدود گردد.

از همين رو قدرت زماني مي تواند مورد قبول باشد كه مشروعيت داشته باشد و مشروعيت نيز از تاييد قانوني بدست مي آيد. يكي از كاركرد هاي عمده قانون اساسي مشروعيت بخشي مي باشد. قانون اساسي با معرفي كردن و به رسميت شناختن مقام و شخصيت حقوقي صلاحيت دار و سپردن وظايف و مسووليت به وي، اعمال قدرت را مشروع مي  كند. اگر چنين پروسه اي در نظر گرفته نشود و يا ناديده انگاشته شود، قدرت مشروعيت خود را از دست مي دهد.

داكتر عبدالقيوم سجادي استاد پوهنتون و عضو مجلس نمايندگان نيز تاييد مي كند كه از آنجاييكه در قانون اساسي زمان پايان دوره كاري رييس جمهور معين گرديده است، ادامه دادن كار بعد از پايان اين زمان فاقد مشروعيت مي باشد. به گفته آقاي سجادي با تمديد فراقانوني اين مدت، قدرت مشروع نشده بلكه نقض آشكار قانون اساسي صورت مي گيرد و ناگزير خلاي قدرت سياسي مشروع بوجود مي آيد.

آقاي سجادي برگزاري انتخابات در وقت و زمان معين شده بر اساس مشخص شدن پايان كار دوره ماموريت رييس جمهور را بهترين راه براي جلوگيري از نقض قانون دانسته و تاكيد مي كند كه بايستي انتخابات در چنين زماني برگزار شود.

به گفته آقاي سجادي با تاخير انتخابات و ايجاد خلاي قانوني تمامي دستاوردهاي كلاني كه در افغانستان بعنوان نمادهاي دموكراسي بوجود آمده اند، با خطر مواجه مي شوند. انتخابات و حاكميت قانون اساسي كه برجسته ترين نماد دموكراسي مي باشد ناديده گرفته مي شود. از همين رو موجه ترين راه حل برگزاري انتخابات بر اساس قانون اساسي است.

آقاي سجادي با تاكيد بر اينكه از انگيزه هاي پنهاني موجود در تاخير انتخابات اطلاعي ندارد، تصريح مي كند كه دلايل ارايه شده از سوي كميسيون انتخابات چون مشكلات امنيتي، ترانسپورتي و سردي هوا با اراده جدي از سوي دولت قابل رفع مي باشند و اين دلايل نمي توانند به عنوان مانع جدي در برگزاري انتخابات به حساب آيند.

بسياري ها بر اين باور مي باشند كه اگر وضعيت امنيتي مطلوب نباشد، با تاخير دو ماهه يا سه ماهه تضميني وجود ندارد كه وضعيت امنيتي بهبود يابد. آقاي سجادي نيز تاييد مي كند كه نمي توان خوشبين بود كه با تاخير دوماهه انتخابات وضعيت امنيتي خوب شود.

انتخابات رياست جمهوري در افغانستان در حالي به تاخير مي افتد كه در عراق كه در وضعيتي به مراتب بد تر و نا امن تر از افغانستان قرار داشت و به حمام خون لقب يافته بود، انتخابات شوراهاي ولايتي به تاريخ دوازدهم ماه دلو سال جاري برگزار گرديد و نوري المالكي صدر اعظم عراق از مشاركت گسترده مردم آن كشور در اين انتخابات سپاسگزاري كرد. پيش از برگزاري انتخابات شوراي ولايتي عراق گفته مي شد كه اين انتخابات آزموني براي تحقق دموكراسي از يك سو و كاميابي دولت نوري المالكي از سوي ديگر به حساب مي آيد.

اكنون ديده مي شود كه عراق از وضعيت خرابي كه داشت خارج شده و در حال رسيدن به شرايط  بهتر و مهياي حضور مردم در انتخابات مي باشد، اما افغانستان در حاليكه در شرايطي به مراتب بهتر از عراق قرار داشت در حال بازگشت به وضعيت نا امن و عدم استقرار نظم و برگشت به حالت تضعيف قانون بخصوص حاكميت قانون اساسي مي باشد.

در كنار تشويش نقض قانون اساسي يكي از نگراني هاي عمده ديگر كه از تاخير برگزاري انتخابات به وجود مي آيد اين است كه انجام اين كار در اولين دوره تجربه اعمال حاكميت دولت مشروع دموكراتيك در افغانستان، اين ترس را بوجود مي آورد كه يك رويه سياسي براي اعمال فشار در دولت هاي بعدي نيز ايجاد كند. به اين معنا كه روساي دولت هاي بعدي نيز با تمسك بر قوانين عادي و حتي فرامين تقنيني كه خود وضع كرده اند، به مقابله با قانون اساسي برخاسته و قانون اساسي را به چالش بكشند.

از سوي ديگر اين موضوع يك چالش را در برابر ستره محكمه افغانستان نيز خلق مي كند. زيرا به اساس تصريح ماده 121 قانون اساسي افغانستان، اين نهاد مسوول است تا قوانين و فرامين عادي را با قانون اساسي برابري داده و از انفاذ قوانين عادي در مخالفت با قانون اساسي جلوگيري كند. سوال اين است كه آيا افراد و اشخاصي كه در ستره محكمه دولت افغانستان، ايفاي مسووليت مي كنند، خود را نمك گير آقاي كرزي كه آنان را به اين مقام گمارده اند، احساس مي كنند و نسبت به اين موضوع سكوت مي كنند، يا حد اقل براي نماياندن تطبيق و اجراي مسووليت خود، در اين راستا دست بكار مي شود.

نگراني عمده اين است كه ديده مي شود در كشوري كه هفت سال پيش با آرزو و اميد تمام سنگ بناي گذار به سمت قانون و قانونيت و استقرار حاكميت قانون گذاشته شده بود، اينك و بعد از گذشت هفت سال شرايط به عقب بر مي گردد و قانون حاكميت و استيلاي خود را از دست مي دهد. با اينكه قريب به اتفاق و اجماع كارشناسان بر اين نظر مي باشند كه با تاخير انتخابات، خلاي مشروعيت و خلاي قدرت مشروع بوجود مي آيد، ديده مي شود كه به گونه معناداري در برابر اين نقض قانون سكوت مي شود و فشار سياسي در برابر اين موضوع بوجود نمي آيد تا از نقض قانون جلوگيري شود.