قلیاقل

مشارکت ملی از شعار تا عمل

quliaqul — Wed, 04 Nov 2009 04:48:15 GMT

اشاره:

بدون شك نحوه چيدمان و تركيب حكومت آينده تطبيق وحدت ملي و مشاركت ملي در حكومت آقاي كرزي را مشخص خواهد كرد، اما اينكه اين چيدمان و تركيب بر چه مبنايي خواهد بود، موضوعي است كه مشاركت موثر و مشاركت غير موثر و فرمايشي را تعيين خواهد كرد. بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي در انتقاد از مشاركت ملي و وحدت ملي كه در حكومت گذشته آقاي كرزي صورت گرفته اين موضوع را خاطر نشان ساخته اند كه اين مشاركت بر مبناي تباني غير اعلام شده و بر اساس همخواني منافع شخصي بنيانگذاري گرديده بوده است.

زيرا در اين مشاركت كساني كه به نمايندگي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، هيچگاهي نمايندگي صادقانه اي از خود به نمايش نگذاشته اند. اينكه در دشت برچي در ناحيه سيزدهم شهر كابل و در زير ريش معاون دوم رييس جمهور هيچ تلاشي براي برق رساني صورت نمي گيرد، در حالي كه در تمام شهر كابل مشكل بي برقي حل شده محسوب مي شود. يا اينكه وقتي قوم وزير فوايد عامه از عمليات سرك سازي دولت بهره ناچيزي مي برند، نشان مي دهد كه تركيب وحدت ملي و مشاركت ملي حد اقل در گذشته نفعي را براي تمام مردم افغانستان عايد نكرده است. يا حد اقل اين مفهوم را مي رساند كه افراد و اشخاصي كه به نمايندگي از قوم هزاره در قدرت سهيم شده اند، در نمايندگي براي قوم خود به عنوان بخشي از ملت افغانستان صداقت نشان نداده اند.

حامد كرزي رييس جمهور يك بار ديگر از سوي كميسيون انتخابات برنده اعلام شد و به اين ترتيب به مدت 5 سال آينده در راس حكومت افغانستان قرار خواهد داشت. اگر اين تصميم با اعتراض و انتقاد هم همراه گردد، نهايي خواهد بود و وي با تيم تحت رهبري خود به مدت پنج سال ديگر در راس قدرت اجرايي افغانستان قرار خواهد داشت.

آنچه به عنوان مهمترين سوال به ذهن مي آيد اين است كه آيا حكومت پنج ساله افغانستان يك حكومت قوي خواهد بود و خواهد توانست برخي از مشكلات موجود در جامعه را رفع كند، يا اين حكومت بر مبناي اراده اي كه در سابق از خود به نمايش گذاشته و با همان آرايش و تغييرات احتمالي جزئي، پنج سال آينده را نيز به مانند پنج سال گذشته با كمترين دستاوردها سپري خواهد كرد.

حكومت جديد با توجه به كاركردهاي نه چندان مطلوبي كه حكومت گذشته در اجراي مسووليت هاي خود داشته است، بايد با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم نمايد. مبارزه بي دستاورد با فساد اداري كه در حكومت گذشته لنگان پيش رفته، مسووليت زيادي را متوجه حكومت آينده مي كند. مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با مخالفان مسلح، تلاش در جلب رضايت مردم، اقناع نارضيان سياسي به ويژه با توجه به نحوه به سر رسيدن پروسه انتخابات رياست جمهوري، مسايلي اند كه حكومت جديد را با چالش مواجه مي سازد.

اينكه كميسيون انتخابات به قيد " تنها دو نفر" پارگراف چهارم ماده شصت توجه كرده اما به قيود " راي آزاد ، عمومی ، سری ومستقيم " مردم كه در پاراگراف اول همين ماده ذكر شده، توجهي زيادي ننموده، باعث مي گردد تا نارضيان سياسي و منتقدان سياسي همواره بر موضوع مشروعيت و قانونيت نتيجه اعلان شده، به حيث يك ناخن افگار حكومت اقاي كرزي اشاره كنند. براي گريز از چنين گزندي تنها راه اين است كه آقاي كرزي بتواند با تلاش حكومت جديد خود، به حدي رضايت مردم را تامين كند كه اگر چنين انتقادهايي هم از سوي نارضايان سياسي و كارشناسان منتقد صورت گيرد، مردم به شنيدن اين انتقادها علاقه نشان ندهند.

از سوي ديگر نبود امنيت باعث گرديده است تا برخي از دستاوردهاي حكومت گذشته آسيب ببيند. اگرچه در حكومت گذشته كيلومترها سرك اعمار گرديده اما بدليل نا امني برخي از اين سرك ها از استفاده عمومي و همگاني خارج شده اند. زيرا طالبان بر بخشي از اين سرك ها تسلط يافته و شرايط را براي مسافرت امن براي عموم مخدوش كرده اند. همچنين قسمتي ديگراز سرك ها نيز تخريب گرديده است. بخشي از مكاتب اعمار شده بدون شاگرد مانده اند. زيرا طالبان با تهديد شاگردان و معلمان مانع از فعاليت اين مكاتب شده اند.

آقاي كرزي در اولين كنفرانس مطبوعاتي بعد از اعلان پيروزي اش قول داد كه در برابر فساد اداري مبارزه كند. او حكومت آينده خود را حكومت وحدت ملي و مشاركت ملي خواند و مدعي شد كه در حكومت آينده اش تمام مردم افغانستان خود را ديده مي توانند.

زيرا در اين مشاركت كساني كه به نمايندگي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، هيچگاهي نمايندگي صادقانه اي از خود به نمايش نگذاشته اند. اينكه در دشت برچي در ناحيه سيزدهم شهر كابل و در زير ريش معاون دوم رييس جمهور هيچ تلاشي براي برق رساني صورت نمي گيرد، در حالي كه در تمام شهر كابل مشكل بي برقي حل شده محسوب مي شود. يا اينكه وقتي قوم وزير فوايد عامه از عمليات سرك سازي دولت بهره ناچيزي مي برند، نشان مي دهد كه تركيب وحدت ملي و مشاركت ملي حد اقل در گذشته نفعي را براي تمام مردم افغانستان عايد نكرده است. يا حد اقل اين مفهوم را مي رساند كه افراد و اشخاصي كه به نمايندگي از برخي از اقوام در قدرت سهيم شده اند، در نمايندگي براي قوم خود به عنوان بخشي از ملت افغانستان صداقت نشان نداده اند.

آنچه به عنوان انتظار در برابر سياست وحدت ملي و مشاركت ملي جديد وجود دارد اين است كه در اين چوكات نمايندگي از اقوام بگونه اي باشد كه به نفع خاص و شخصي نمايندگان منحصر بسنده نگردد و مردم عادي نيز از امتيازات عمومي قابل انتظار بهره مند شده و بصورت واقعي خود را در قالب نمايندگان خود در حكومت ديده بتوانند.

فساد اداري اگرچه در نظر همگان به عنوان كلان ترين مشكل موجود در جامعه سياسي افغانستان محسوب مي شود و از اولويت هاي كاري دولت آينده محسوب مي شود، اما بايد توجه داشت كه مشاركت ملي نيز اگر با دقت تحقق نيابد و اگر نتواند آرزوهاي مبتني بر عدالت اعضاي جامعه را محقق سازد، مي تواند نقش آتش زير خاكستر را بازي كرده و به نارضايتي داخلي و گسترده منجر گردد.

سیاستمداران و حق منت گذاري بر جامعه

quliaqul — Sun, 25 Oct 2009 09:58:15 GMT

سیاستمداران و حق منت گذاري بر جامعه

انتخابات رياست جمهوري افغانستان به دور دوم كشيده شده است و قرار است دو كانديدايي كه بيشترين آرا را بدست آورده اند، يك بار ديگر كمپاين تبليغاتي خويش را راه اندازي كنند، تا بتوانند راي دهندگان را نسبت به برنامه ها و سياست هاي خود خوشبين كرده و در نهايت آراي موافق آنان را بدست آورده و از اين طريق راه رسيدن خويش را به قدرت هموار نمايند.

نوع برخورد ها و ارزيابي هايي كه در خصوص انتخابات و بويژه كشانيده شدن آن به دور دوم وجود دارند، متفاوت مي باشد. بعضا چنين عنوان مي گردد كه انتخابات به اين دليل به دور دوم كشيده شده است كه هيچ يك از كانديداهاي شركت كننده در انتخابات، پنجاه در صد جمع يك راي از مجموع آراي صحيح استفاده شده در انتخابات را بدست نياورده اند.

عده اي ديگر نيز اين نظريه را مطرح مي كنند كه انتخابات به اين دليل به دور دوم رفته است كه رييس جمهور كرزي عليرغم دستيابي به آراي مورد ضرورت جهت دستيابي به قدرت، از آن چشم پوشيده است و براي احترام گذاردن به دموكراسي از حق برتري خود با بيش از پنجاه در صد آرا دست كشيده و به برگزاري انتخابات در دور دوم رضايت نشان داده است.

چيزي كه در اين خصوص قابل طرح است اين مي باشد كه رفتن انتخابات به دور دوم، دليل نمي شود كه قطب هاي سياسي در حال رقابت براي دستيابي به قدرت بخواهند با استفاده از اين وضعيت، بر مردم منت بگذارند. زماني كه شايع شد حدود يك ميليون راي از مجموع آراي انتخاباتي كه در انتخابات 29 اسد مورد استفاده قرار گرفته است، باطل اعلام مي شود و نتيجه انتخابات از آن متاثر مي گردد، چنين پيش بيني مي شد كه انتشار اين خبر بتواند موجي از شرم و ملامت را ايجاد كند.

اما اكنون ديده مي شود كه انتشار اين خبر نه تنها شرم و ملامتي را بوجود نياورده، بلكه كوشش مي شود تا از اين وضعيت استفاده صورت گيرد. آنگونه كه از برخي رسانه ها برداشت مي گردد ديده مي شود كه شماري از تحليلگران و كارشناسان سعي مي كنند تا اين موضوع را به عنوان مستمسكي براي منت گذاري به مردم افغانستان قلمداد نمايند و چنين القا كنند كه پذيرش برگزاري انتخابات در دور دوم نوعي قرباني دادن براي دموكراسي مي باشد.

حال اينكه اگر چنين تعبيري در خصوص رفتن انتخابات به دور دوم اصلا صحيح نمي باشد. زيرا اگر انتخابات بر اساس معامله و عليرغم دستيابي به آراي مورد ضرورتي كه در قانون تصريح شده است، به دور دوم رفته باشد، نه تنها قرباني دادن در راه تحقق دموكراسي مي باشد، بلكه قرباني كردن دموكراسي است. زيرا ناديده گرفتن آراي اكثريت مطلق به معناي ناديده گرفتن يكي از اساسي ترين مفاهيم موجود در دموكراسي يعني حاكميت اكثريت مي باشد.

اين تعبير در صورت معكوس نيز غير صحيح مي باشد. زيرا اگر انتخابات به اين اساس به دور دوم رفته باشد كه هيچ يك از كانديداها به آراي لازم و ضروري تصريح شده در قانون دست نيافته، حقي براي دستيابي به قدرت ايجاد نمي شود، تا دست كشيدن و دست برداشتن از آن با حق منت گذاري بر مردم و جامعه توأم گردد و اسباب فضيلت معنوي يا اخلاقي يكي از كانديدان را فراهم نمايد.

به نظر مي رسد براي درك اين موضوع بايد اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ابطال آرا به نسبت تقلب باعث گرديده است تا ميزان آراي كانديداهاي رياست جمهوري به پنجاه در صد جمع يك راي نرسد و انتخابات به دور دوم كشيده شود يا اينكه تقلب اثري بر جدول نتايج نداشته و آراي لازم بدست آمده و صرف براي اينكه كشمكش هاي تبليغاتي خاتمه يابد، چنين تصميمي اتخاذ گرديده است كه انتخابات در دور دوم برگزار گردد.

با ارائه جواب به سوال فوق مي شود دريافت كرد كه تن در دادن به برگزاري دور دوم انتخابات، قرباني دادن براي رفع ابهام از انتخابات مي باشد يا اينكه اين كار تسليم شدن در برابر يك فيصله قانوني كه مطابق با عدالت صورت گرفته است محسوب مي شود.

فايده طرح چنين بحثي و روشن شدن پاسخ به چنين سوالي اين مي باشد كه ما بدانيم آيا تحليلگران و كارشناسان سياسي كه در باره انتخابات و كشيده شدن آن به دور دوم ارزيابي و تحليل مي كنند، حق منت گذاردن به نمايندگي از بعضي از كانديداها به مردم و جامعه را دارند يا خير؟

واقعيت اين است كه جامعه افغانستان به لطف گسترش رسانه هاي آزاد و فعاليت مسووليت پذيرانه ي جمع زيادي از تحليلگران، نويسندگان و كارشناسان سياسي متعهد، به يك جامعه فشار ناپذير تبديل گرديده است. به اين معنا كه اينك نمي توان با فشار و اعمال زور، ايده و تفكري را بر جامعه تحميل كرد و افراد جامعه را بدون سوال و جوابي به پذيرش آن وادار نمود. حال شرايط كاملا به نفع مردم تغيير كرده است و اين مردم مي باشند كه مي توانند با استفاده از كثرت رسانه هاي آزاد فشارهاي قانوني را بر سياستمداران وارد كرده و آنان را وادار به تسليم شدن در برابر قانون و خواست هاي قانوني جامعه نمايند. در چنين وضعيتي سياستمداران نيز نبايد خود را داراي حق منت گذاردن بر جامعه بدانند.

دولت آینده و چالش عدم حمایت معنوی

quliaqul — Sun, 18 Oct 2009 09:53:03 GMT

دولت آینده و چالش عدم حمایت معنوی

اكنون كه انتخابات رياست جمهوري برگزار شده است و قرار است نتيجه انتخابات برگزار شده اگر به برتري يكي از كانديداها بيانجامد، زمينه ساز شكل گيري حكومت دوم انتخابي در پنجسال آينده گردد، اين سوال شكل مي گيرد كه اين حكومت تا چه ميزان از حمايت هاي معنوني از سوي مردم برخوردار خواهد گرديد؟

البته اين سوال در خصوص حكومت آينده وجود خواهد داشت، چه اينكه اين حكومت با انتخابات 29 اسد و بر اساس نتيجه اي كه از آن بدست مي آيد، شكل گيرد و چه اينكه انتخابات 29 اسد نتيجه ندهد و دور دوم انتخابات برگزار گردد. زيرا هر حكومتي كه در افغانستان شكل گيرد، زماني مي تواند موفق به اجراي برنامه هاي خود گردد كه از جانب مردم حمايت گردد.

حمايت از دولت آينده افغانستان تنها زماني امكان پذير خواهد گرديد كه اين دولت زير سايه عدم مشروعيت و تقلب قرار نداشته باشد. اكنون يعني از فاصله زماني بعد از برگزاري انتخابات به روز 29 اسد سال جاري تا كنون كه دوماه از آن مي گذرد، وضعيت سياسي كشور در ناپايداري رواني قرار گرفته است و اين وضعيت تا كنون نيز دوام يافته است.

در دوران پيش از برگزاري انتخابات كانديداهاي زيادي در مورد انتخابات و مشروعيت آن اظهار نظر مي كردند، اما بعد از برگزاري انتخابات و روشن شدن نتايج غير رسمي، اكنون دو تيم يا دو جبهه همچنان در رقابت قرارداشته و در مباحث و موضعگيري هاي شان به گونه اي برخورد مي كنند كه براي بسياري از كارشناسان سياسي بحث بر انگيز مي باشد.

آنچه در اين ميان اوضاع رواني جامعه را متاثر كرده است و يا باعث ايجاد تزلزل در حمايت معنوي مردم از دولت آينده مي گردد، به ميان آمدن بحث هاي زيادي در خصوص تقلب يا عدم تقلب در جريان انتخابات مي باشد كه طرح شدن اين بحث بصورت اتوماتيك به بحث روي مشروعيت يا عدم مشروعيت و يا حد اقل مقبوليت يا عدم مقبوليت دولت آينده منجر مي گردد.

زمان زيادي روي اين مسئاله صرف شده تا آراي مشكوك مورد بررسي مجدد قرار گيرد. اينكه روي بازشماري آراي مشكوك توافق صورت گرفته و كميسيون هاي انتخابات و شكايت انتخاباتي قبول كرده اند كه چنين كاري در حال اجرا است، باعث شده است تا شك و ترديد هايي در خصوص آلوده شدن انتخابات به تقلب در ميان اعضاي جامعه بوجود آيد.

نفس ترديد هايي كه در اين خصوص بوجود مي آيد، باعث مي گردد تا وضعيت سياسي در آينده تحت تاثير قرار گيرد. از اين رو دولتي كه روي كار مي آيد، با اين چالش رو برو خواهد بود كه سايه اي از تقلب يا عدم مشروعيت و يا به عبارت خوشبينانه تر عدم مقبوليت را با خود همراه داشته باشد. اگر چنين آفتي از ميان برداشته نشود و در راستاي شك زدايي و محو و دفع ترديدهايي كه در جامعه ايجاد شده، كار قاطع و شفافي صورت نگيرد، دولت آينده با چالش عدم حمايت معنوي از سوي مردم رو برو خواهد بود.

كمترين اثر منفي عدم حمايت معنوي از دولت اين خواهد بود كه مردم دولت را از خود ندانند و در نتيجه اين نگرش، دشمن يا دشمنان دولت را نيز دشمن يا دشمنان خود ندانند. اگر چنين عارضه رواني به ميان آيد و نهادهاي موظف در رسيدگي به امور انتخابات موفق به رفع ابهام نگردند، آن زمان رضايت مردم براي تقويت بنيادهاي دفاعي دولت نيز امكان پذير نخواهد بود.

بسياري ها امروز سوال مي كنند كه چرا طالبان كه در سال 1380 از قدرت ساقط شده بودند، اكنون دوباره توانسته اند خود را نشان داده و حتي توانايي دولت افغانستان و قوت هاي بين المللي را در افغانستان به چالش بكشند.

با توجه به اينكه حضور طالبان اكنون محدود به صفحات جنوبي و جنوب غربي كشور محدود نمانده است و در شمال كشور نيز تحركاتي از سوي اين گروه ديده مي شود، اين سوال بيشتر مطرح مي گردد كه چه عواملي باعث گرديده است تا طالبان عليرغم شكست در برابر نيروهاي بين المللي، اكنون در حال بديل شدن به يك رقيب جدي براي دولت افغانستان مي باشد.

يكي از اصلي ترين دلايلي كه در اين خصوص ارائه مي گردد اين است كه بازگشت طالبان تنها به اين خاطر بوده است كه دولت افغانستان در بدست آوردن حمايت معنوي از جانب مردم با استقبال مواجه نشده است. دولت افغانستان و حاميان بين المللي آن عليرغم شعارهايي كه در راستاي استقرار دموكراسي سر داده اند، در تطبيق دموكراسي كج دار و مريز عمل كرده و از جلب حمايت مردم محروم شده اند.

ناتواني در جلب حمايت معنوني از جانب مردم باعث گرديده است تا جنگ در برابر طالبان با حمايت بنيادين مردم مواجه نشود. مردم اين سوال را مطرح مي كنند كه در قلمروهاي امن تحت سلطه دولت انتخابي و مشروع چه خدماتي از سوي دولت ارائه شده است تا اين قلمرو ها را نسبت به مناطقي كه در تير رس طالبان قرار دارد، متفاوت سازد. حال اگر دولت آينده با اتهام تقلب و عدم مشروعيت يا مقبوليت رو برو باشد، اين ابهامات در خصوص میزان دستیابی دولت به جلب حمایت معنوی از سوی مردم بيشتر از پيش خواهد گرديد.

نگاهي به عوامل سياسي بازپروري طالبان

quliaqul — Wed, 16 Sep 2009 04:36:49 GMT

نگاهي به عوامل سياسي بازپروري طالبان

بحث بر سر اينكه افزايش يا عدم افزايش نيروهاي امريكايي يا يكي از كشورهاي ديگر داراي نيروي نظامي در افغانستان بتواند، امنيت را در افغانستان قايم كند، بي فايده خواهد بود. زيرا تنها نظاميان خارجي در تامين امنيت و آوردن ثبات سياسي در افغانستان رول ندارند، آنچه مي تواند در تامين امنيت و آوردن ثبات نقش اصلي را عهده دار باشد، دولت افغانستان است كه البته براي دستيابي به چنين توانايي در حفظ امنيت و ثبات، به اصلاحات ضروري نياز دارد.

اگر نيروهاي خارجي در افغانستان افزايش يابند، مي توانند بصورت مقطعي به تحركات رو به افزايش طالبان پاسخ دهند. اما اگر اصلاحات سياسي و اداري در كشور بوجود نيايد و موثريت لازم در كاربرد تمامي نهادهاي مربوط به دولت ايجاد نشود، اميد بستن به تامين امنيت دوام دار و استقرار صلح و ثبات سياسي در كشور خوشبينانه و در عين حال ساده لوحانه خواهد بود.

اگر به اوضاع افغانستان دقت كنيم، در مي يابيم كه جامعه ما با يك مشكلي كه نو شكل گرفته باشد و به عنوان عارضه جديد حساب شود، رو برو نيست . جامعه ما با بازپيدايش يك مشكلي رو به رو هست كه در گذشته از بين رفته بوده و اكنون دوباره در حال شكل گيري و احياي مجدد مي باشد. ما مي دانيم كه طالبان در حال بازيافت توانايي هاي از دست رفته خود مي باشند. پس معلوم مي شود كه در جامعه ما طالبان يك بار از بين رفته اند. يعني اينكه جامعه ما در يك دوره اي توانايي غلبه بر طالبان را داشته بوده است، هرچند اين امر با همكاري نظاميان خارجي صورت گرفته بوده است. پس بايد باور كنيم كه آنچه طالبان را دوباره به صحنه بازگردانده است، ضعف نظامي نه بلكه عوامل سياسي ديگري بوده كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد.

شكست طالبان يك بار در سال 2001 ميلادي تجربه شده است. زماني كه طالبان از حكومت سقوط كردند و نيروهاي مربوط به طالبان از كشور فراري شدند و يا خانه نشين گرديدند. اكنون كه اين گروه دوباره در حال بازيافت توانايي است اين سوال پيش مي آيد كه چه چيزي باعث گرديد تا طالبان دوباره به صحنه نظامي سياسي وارد شده و قادر به اجراي تحركات وسيع نظامي و مانورهاي تبليغاتي در سطح كشور شوند؟ بايد باور داشت كه اگر عواملي كه منجر به احياي مجدد طالبان بعد از سقوط حكومت طالباني گرديد، از بين برده نشود، اگر نيروهاي ناتو صدبار نيز طالبان را سركوب كنند، امنيت در افغانستان برقرار نخواهد گرديد.

از عمده عوامل و مهمترين آن كه در بازگشت طالبان به صحنه كمك كرد، عدم اجراي صحيح مسووليت هاي دولت افغانستان بود. قرار بود دولت افغانستان بعد از شكل گيري و بخصوص بعد از انتخابات رياست جمهوري و پارلماني و برقراري حاكميت دولت انتخابي و مشروع، تعهداتي چون خلع سلاح افراد غير مسوول، از بين بردن فساد و رشوت و اجراي عدالت را عملي سازد. اما دولت در اين كار توفيقي بدست نياورد.

دولت افغانستان نتوانست تا اقتدار خود را به عنوان تنها نهاد داراي قدرت حاكمه بروز داده و گروه هاي مسلح خود سر را خلع سلاح نمايد. اين كار باعث گرديد تا افراد شكست خورده طالبان نيز بر ضعف اقتدار دولت مركزي پي برده و تمايل پيدا كنند تا بار ديگر به صحنه نظامي سياسي افغانستان وارد شوند. اگرچه دولت افغانستان در طول سالهاي گذشته سعي كرده است تا مسووليت احياي مجدد طالبان را به گردن خارجي ها بخصوص پاكستان اندازد، اما بسياري از كارشناسان تاييد مي كنند كه عامل اصلي در احياي مجدد طالبان عدم تثبيت اقتدار در حاكميت مطلق بر قلمرو جغرافيايي افغانستان از سوي دولت مركزي بوده است.

رييس جمهور كرزي عليرغم اينكه از صلاحيت هاي قانوني فراوان برخوردار بود، در عمل نتوانست كابينه و تيم هاي كاري خود را به گونه اي آرايش دهد كه بتواند يك تيم قوي متعهد و فني را براي بيرون رفت افغانستان از مشكلات اجتماعي و اقتصادي تشكيل دهد. اين كار باعث گرديد تا بجاي تشكيل تيم مديريتي قوي براي اجراي سياست هاي مبتني بر انجام مسووليت در برابر مردم، پروسه توزيع قدرت از طريق واگذاري مناصب اجرايي به افراد و اشخاص متعدد، زمينه سود جويي هاي شخصي از قدرت را فراهم كند.

اكنون كه هشت سال از شكل گيري نظام سياسي جديد در افغانستان مي گذرد، يك فاصله بسيار عميق ميان مردم عادي و دولت بوجود آمده است. دليل آن اين مي باشد كه دولت مركزي نتوانسته است خود را به عنوان مجري قانون و حافظ منافع تمام مردم افغانستان معرفي كند.

دولت در اجراي پروسه خلع سلاح ناكام مانده است. حتي در سال جاري كه هشتمين سال شكل گيري دولت جديد در افغانستان است، برخي از آمارها از موجوديت 1700 گروه مسلح غير مسوول حكايت مي كنند. دليل ناكامي دولت در تطبيق پروسه خلع سلاح اين بوده كه مجريان پروسه خلع سلاح خود را در برابر سفارش هايي كه از سوي برخي از قدرتمندان در خصوص عدم برخورد خصمانه با برخي از گروه هاي مسلح غير مسوول دريافت كرده اند، عاجز ديده و موفق به اجراي بي چون و چراي اين پروسه نشده اند.

از سوي ديگر تصويب قانون مصالحه ملي كه به عاملين جنگ هاي طولاني مدت داخلي در افغانستان برائت مي دهد، باعث گرديد تا اين روحيه و ذهنيت در ميان مردم بوجود بيايد كه دولت افغانستان در پي اجراي قاطعانه عدالت نبوده بلكه در پي مصالحه با افراد و اشخاصي است كه در گذشته قدرت داشته اند و اينك نيز در حلقه هاي متعدد قدرت شامل شده اند.

در بخش هاي بازسازي و اقتصادي نيز موازنه اي به ميان نيامد. بلكه وضعيت به گونه اي سازماندهي گرديد كه باعث دستيابي شماري محدودي از افراد جامعه به تمامي مزاياي اقتصادي شد، در حاليكه فيصدي بالايي از افراد جامعه همواره با محروميت دوامدار و رو به افزايش دست به گريبان شده اند.

اين عوامل باعث گرديد تا اعتماد موجود مردم نسبت به دولت كاهش يابد و گروه هاي مخالف با دولت نيز جرأت و توانايي تقابل با دولت را پيدا كند. اكنون نيز بايد باور كنيم كه تا اين عوامل غير نظامي وجود داشته باشند، غلبه بر نا آرامي ها و نا رضايتي ها در افغانستان ميسر نخواهد شد.

دولت آينده و وضعيت تعهدات رهبران قومي

quliaqul — Sun, 30 Aug 2009 04:26:09 GMT

دولت آينده و وضعيت تعهدات رهبران قومي

هنوز نتيجه انتخابات افغانستان بصورت رسمي اعلام نگرديده است. اعلام نتايج مقدماتي نشان مي دهد كه آقاي كرزي رييس جمهور بر سر قدرت نسبت به ساير رقباي خود آراي بيشتري را بدست آورده است. همزمان صدها موارد شكايت در خصوص وقوع تقلب و تخلف در انتخابات در كميسيون شكايت هاي انتخاباتي تحت بررسي مي باشد و معلوم نيست كه چه اثري بر نتيجه انتخابات دارد.

با آنهم برخي از رهبران قومي سرشار از خوشي مي باشند كه توانسته اند بخشي از آراي پيروان خود را به نفع آقاي كرزي كمايي كرده اند. برخي از رسانه هاي طرفدار رهبران قومي هزاره ها جدول ها و آمارهايي را به نشر مي رسانند كه نشان مي دهد در برخي از نواحي هزاره نشين در شهر كابل و بخشي از مناطق هزاره نشين در سطح كشور، آقاي كرزي فيصدي زيادي از آراي شركت كنندگان در انتخابات را جذب كرده اند.

به نظر مي رسد هدف اصلي از انتشار اين آمار و ارقام اين مي باشد كه طرفداران اين رهبران مي خواهند نقش بارز آنان در اضافه شدن راي آقاي كرزي در مناطق و نواحي هزاره نشين را برجسته بسازند و به اثبات برسانند كه هنوز هم در جامعه هزاره ها سنت ارباب رعيتي از نوع سياسي اعمال مي گردد.

پرسش اصلي اين است كه رهبران قومي كه اكنون پيروزي شان را در بدست آوردن آراي بيشتر به نفع آقاي كرزي جشن مي گيرند، اين آرا را بدون هيچ وعده اي و با استفاده از نفوذ و استيلاي فكري و رواني كه بر پيروان خود دارند بدست آورده اند، يا اينكه در برابر تحصيل اعتماد مردم بر كانديداي مورد علاقه خويش، وعده هايي را به پيروان خويش داده اند؟

اهميت تفكيك جمع آوري راي بدون وعده سپاري به راي دهندگان يا در برابر وعده سپاري به راي دهندگان در اين است كه در صورت دوم، ايجاب مي كند كه اين رهبران براي انجام وعده هاي خود دست به كار شوند و براي تحقق وعده هاي خود نيز به همكاري رييس دولت آينده ضرورت دارند. سوالي كه شكل مي گيرد اين است كه آيا رييس دولت آينده با توجه به ملاحظاتي كه براي جلب همكاري رقباي انتخاباتي خود خواهد داشت، ظرفيتي براي تحقق وعده هاي رهبران قومي ايجاد خواهد توانست يا خير؟

اهميت اين مسئاله در اين مي باشد كه بخشي از بدنه جامعه هزاره از جنبش اعلام نشده سركشي از اطاعت استقبال كرده و در پروسه انتخابات به نداي رهبران قومي خويش لبيك نگفته و بصورت مستقلانه تصميم گيري كرده اند. اما بخشي ديگر با اطاعت از رهبران قومي، چشم به وعده هاي سپرده شده از سوي رهبران، چون ولايت شدن چند ولسوالي، واگذاري چند وزارت خانه و اجراي عمليات هاي انكشاف بشري در هزارجات دوخته و در به قدرت رساندن كانديد مورد علاقه رهبران خود سهم گرفته اند.

با توجه به اين مسئاله مشاركت اين رهبران قومي در قدرت، با انتظارات شديده و جدي اي از سوي پيروان شان همراه مي باشد و اينكه اين رهبران بتوانند به انتظارات پيروان خود پاسخ مثبت بدهند، شايد يك چالش عمده و جدي در برابر اين رهبران محسوب شود. با توجه به اينكه روحيه طرفداري از جنبش اعلام نشده سركشي از اطاعت در جامعه هزاره ها بوجود آمده است، اين ترس وجود دارد كه اگر رهبران قومي نتوانند موافقت رييس دولت آينده را براي اجراي وعده هاي خويش به مردم جلب كنند، آينده سياسي آنان در جامعه نيز متزلزل مي گردد.

آنچه جايگاه اين رهبران را متزلزل خواهد كرد، تكرار وعده هاي انجام نشده از سوي اين رهبران خواهد بود. بخشي از رهبران قومي هزراه ها ( بخصوص آقاي محمد كريم خليلي معاون دوم حامد كرزي رييس جمهور) در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري وعده هايي در خصوص برق رساني به نواحي هزاره نشين در كابل و احداث جاده و تطبيق پروسه هاي انكشافي در مناطق هزاره نشين به راي دهندگان سپرده بود كه در دوره پنج ساله معاونت در كابينه آقاي كرزي در تحقق وعده هاي خود توفيقي بدست نياورد.

بسيار واضح است كه اگر مرحله دوم مشاركت اين رهبران در قدرت نيز با خلاف وعده همراه گردد، جايي براي اعتماد مجدد در دوره هاي آينده براي آنان باقي نخواهد ماند.

چيزي كه باعث شده تا به تقليل جايگاه رهبران قومي كمك شود، شگوفايي فكري و فرهنگي است كه در جامعه هزاره ها به مانند ساير جوامع قومي كشور روي داده است. هم اكنون بخشي زيادي از نيروهاي موجود در جامعه هزاره را روشنفكران و صاحب نظران در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل مي دهند. با توجه به موجوديت اين نيروها بسياري از كارشناسان اعمال شيوه انحصار رهبري در چنين جامعه اي را ظلم به اين جامعه دانسته و آن را باعث عقب ماني شكوفايي اين جامعه مي داند.

راه حلي كه براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود، از ميان رفتن شيوه كهنه، قديمي ، ناكام و ناكارآمد قايم كردن رابطه غير مستقيم ميان دولت و مردم ( بخصوص واحد هاي قومي ساكن در كشور) از طريق نمايندگي انحصار گرايانه مدعيان رهبري قومي مي باشد. زيرا اعمال اين شيوه به استبداد داخلي در درون قوميت هاي ساكن در كشور منجر گرديده و روحيه طراوت و شادابي و رقابت براي دستيابي به فرصت ها و منابع محدود عمومي را از بين مي برد. از آنجاييكه اين روحيه ( انحصار شكني و رهبر گريزي) بصورت قابل مشاهده اي در حال گسترش مي باشد و شماري از فرهنگيان و روشنفكران براي تحقق يافتن آن تلاش مي كنند، شرايط براي رهبران قومي سخت تر مي گردد و آنان ناچارند تا از تمام امكانات خويش براي جلب رضايت مردم استفاده كنند كه به نظر مي رسد در شرايط كنوني تنها از طريق ارائه خدمات محسوس و مشهود امكان پذير مي باشد.

هزاره ها و معامله ي بدون سود.

quliaqul — Wed, 29 Jul 2009 05:52:15 GMT

نقدي بر کیفیت مشاركت هزاره ها در قدرت

محمد هاشم قيام - روزنامه هشت صبح - کابل

این مقاله تحت عنوان " اساس باید حقوق شهروندی باشد " در روزنامه هشت صبح چاپ شده است.

لینک اصلی http://8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=5356:1388-05-07-03-42-28&catid=3:2008-10-31-09-37-07&Itemid=488

ديروز در دو روزنامه چاپ كابل از جمله روزنامه هشت صبح، برگردان گزارشي از واشنگتن تايمز به چاپ رسيده بود كه در آن اهميت نقش هزاره ها در انتخابات رياست جمهوري بحث شده بود. در اين گزارش خاطر نشان شده بود كه هزاره ها به عنوان يكي از واحد هاي قومي ساكن در افغانستان كه به آن اقليت قومي گفته مي شود مي تواند نقش 20 در صدي در سرنوشت انتخابات داشته باشند. از همين رو هم حامد كرزي و هم رقباي انتخاباتي وي كوشش مي كنند تا آراي اين واحد قومي را بدست بياورند.

از آنجاييكه قانون اساسي 1382 كه نظام سياسي افغانستان را جمهوري اسلامي تعيين كرده و حق حاكميت را نيز به مردم افغانستان بدون تفاوت در قوميت، زبان، مذهب و ... داده است، تمامي واحد هاي قومي ساكن در كشور اعم از اقليت و اكثريت، چانس مساوي بدست آورده اند تا حد اقل بصورت غير مستقيم و با مشاركت در انتخابات در حاكميت شريك شوند.

براي اينكه مشاركت بدون تبعيض و يا حد اقل با كمترين تبعيض از نظر صوري در افغانستان تامين گردد، حامد كرزي رييس جمهور افغانستان ، حكومت افغانستان را با آرايشي شكل داده است كه در آن از تمامي واحد هاي قومي و يا حد اقل از اكثريت واحد هاي قومي ساكن در كشور، چهره هايي در كابينه حضور داشته باشند.

با توجه به اينكه در كابينه آقاي كرزي در دوره انتخابي ( 1383 – 1388 ) حد اقل چهار وزير و يك معاون رييس جمهور از ميان هزاره ها تعيين شده است، مي توان گفت كه از نظر شكلي و كمي، مشاركت هزاره ها در قدرت تحقق يافته است. اما سوال اساسي اين است كه آيا مشاركت كيفي هزاره ها در اثرپذيري از منافع ملي نيز قناعت بخش بوده است يا خير؟

براي يافتن جواب به اين سوال مي توان چند مثال واقعي يا فرض ذكر كرد:

برق وارداتي از كشورهاي همسايه شمالي به كابل رسيده و تا ميدان شهر مركز ولايت ميدان وردك نيز امتداد يافته است. ساكنان كابل از برق 24 ساعته برخوردارند. آقاي خليلي در سال 1383 به ساكنان دشت برچي ( منطقه هزاره نشين واقع در غرب شهر كابل) وعده داده بود كه تا زمستان همان سال آنان نيز از نور برق مستفيد مي شوند. اكنون نيز قسمت عمده اي از دشت برچي در ناحيه 13 شهر كابل برق ندارد و تنها بخشي ( نه كل ) از قسمت هايي كه تا دوره پيش از طالبان برق داشتند، از اين نعمت برخوردار شده اند. شايد بتوان گفت كه هم اكنون 70 در صد از ساكنان دشت برچي به برق دست رسي ندارند.
تصدي وزارت فوايد عامه در اختيار يك هزاره قرار دارد. وقتي دولت افغانستان از پيشرفت ها و دستاورد ها سخن مي گويد، به احداث هزاران كيلومتر سرك در سطح كشور به عنوان يكي از دستاوردهاي عمده اشاره مي كند. بسياري ازمراكز ولايت هاي افغانستان به سرك هاي حلقه اي وصل شده اند. در اين ميان معلوم نيست كه از اين هزاران كيلومتر سرك، چند كيلومتر در هزارجات موقعيت يافته است؟ چندي پيش رسانه ها اعلام كردند كه مردم شهر باميان مركز ولايت باستاني باميان، سرك اصلي اين شهر را كاهگل كرده اند.

با توجه به اين دو مثال مي توان دريافت كه آيا مشاركت هزاره ها در قدرت از نظر بهره مندي از امتيازات ملي نيز به تامين رضايت حد اقلي اين مردم انجاميده است يا خير؟ به نظر مي رسد جواب مثبت از اين مثال ها بدست نمي آيد و بايد بدنبال جواب منفي گشت.

اگر بخواهيم جواب منفي به اين سوال ها بدهيم، با اين سوال مواجه مي شويم كه : عدم تامين رضايت حد اقلي هزاره ها در برخورداري از امتيازات مدني و اجتماعي، ناشي از عدم اراده و تمايل در حاكميت بوده است، يا اشخاصي كه به نمايندگي از هزاره ها در قدرت شامل شده اند، نتوانسته اند، بصورت صحيح، فعال، دلسوزانه و متعهدانه نمايندگي كنند؟

جواب هايي كه بايد از سوي دولت و يا يك مرجع تحقيقي كارشناسي به اين سوال داده مي شود، بار رواني متفاوتي دارد. اگر تقصير در بي توجهي به هزاره ها ناشي از عدم اراده و تمايل دولت و حاكميت باشد، مردم از پروسه دموكراتيزه شدن افغانستان نا اميد مي گردند و این می تواند باعث به چالش کشیده شدن دموکراسی در افغانستان گردد.

اما اگر تقصير در اداي مسووليت نمايندگان هزاره ها در قدرت و قوه اجراييه نهفته است، ایجاب می کند تا حکومت یا دولت از مظان اتهام خارج گردد و از سوی دیگر مردم نیز باید بتوانند ميكانيزم هايي را پيدا كنند كه مشاركت سياسي شان را بهتر بسازد و از اين سيستم نمايندگي بدون مسووليت خارج شود.

از سوي ديگر اگر اين معما كه چرا عليرغم موجوديت نمايندگان هزاره ها در دولت به شمول قوه مجریه، تقسيم امتيازهاي ملي برابري نمي كند، حل گردد، مردم به حقيقت واقف مي شوند و آن زمان اگر موضوعي مثلا مانند درگيري كوچي ها با ساكنان بهسود بوجود آيد، ديگر این گمان بوجود نمی آید كه دولت از كوچي ها جانبداري مي كنند.

باميان و رویای خروج از فراموشی

quliaqul — Mon, 27 Jul 2009 09:34:13 GMT

باميان و رویای خروج از فراموشی

كاي آيدي نماينده خاص سرمنشي سازمان ملل در افغانستان در سفري به بند امير در ولايت باميان، اعلام كرده است كه براي سرمايه گذاري كمك كنندگان به افغانستان به باميان تلاش مي كند تا از اين طريق باميان و مناطق اطراف آن بخصوص بند امير با احداث هوتل ها، پارك ها و مراكز تفريحي لازم، به مركزي خوبي براي جلب توريست ها به اين نقطه از افغانستان مبدل شود.

آنگونه كه در رسانه ها بازتاب يافته است، نماينده خاص سازمان ملل براي براه انداختن كمپاين صلح به بند امير رفته است. باميان يكي از ولايت هاي امن افغانستان در هفت سال گذشته بوده است و به پاس امنيتي كه در اين ولايت وجود داشته، از جانب دولت مركزي نيز با بي توجهي ارزشگزاري شده است. به اين معنا كه دولت مركزي ضرورتي حس نكرده است تا اين ولايت امن را نيز در محور سياست هاي انكشافي و اقتصادي و اجتماعي خود قرار دهد. اين بي توجهي تا جايي بصورت افراطي پيشرفت كه حتي كار احداث سرك كابل – باميان نيز كه قرار بود از ميدان شهر تا باميان امتداد يابد را نيز تحت تاثير قرار داد.

از آنجاييكه در نظام حقوقي افغانستان، دولت بسيط و مركزي به رسميت شناخته شده است، تصميم هاي انكشافي و سرمايه گذاري در خصوص يك ولايت يا يك بخش از كشور بايد در مركز اتخاذ شود و بودجه آن نيز از طريق خزانه كل اجرا گردد. از همين رو بامياني ها نيز به مانند ساير اتباع كشور هميشه به انتظار جلب توجه كاخ نشينان كابل به آن ولايت بوده اند.

چندي پيش مردم باميان در واكنش به بي توجهي هاي دولت به آن ولايت، بصورت نمادين به دولت اعتراض نشان داده و سرك مركزي شهر باميان را كاهگل كردند. اين عمل از سوي بسياري رسانه هاي داخلي و خارجي مورد توجه قرار گرفت اما هنوز زياد وضاحت نيافته است كه اثر اين اعتراض مدني بر دولت مركزي چه گونه بوده است.

چندي پيش و در آغازين روزهاي رقابت هاي انتخاباتي، محمد كريم خليلي معاون دوم رييس جمهور كه باميان سكوي رسيدن وي به قدرت بوده است، در سفري به بند امير، پارك ملي بند امير را احداث كرد و اعلان داشت كه اين خطه از بي توجهي خارج شده و دولت چندين پلان انكشافي در اين ولايت به اجرا در مي آورد. اما شك و ترديد در خصوص اينكه وعده هاي معاون دوم رييس جمهور، جزئي از وعده هاي رسمي بوده يا انتخاباتي، هنوز رفع نشده و در ميان مردم وجود دارد.

آنچه در خصوص باميان بصورت عموم و بند زيباي امير بصورت خصوص قابل طرح است اينكه دولت به ميزان بي توجهي كه به باميان و بند امير كرده است، ضرر ديده است. در حقيقت اين بي توجهي باعث گرديده است تا روي باميان و بند امير كه از نظر اقتصادي مي توانند سود آور باشند، سرمايه گذاري صورت نگرفته و يكي از چشمه هاي عايداتي براي دولت در عرصه توريزم كه از باميان و بند امير قابل تصور است، سود آوري نداشته باشد.

اگر دولت در طول هفت سال گذشته مي توانست در قسمت احداث سرك و ايجاد تسهيلات ترانسپورتي و همچنين احداث مراكز تفريحي و گردشي در بند امير و باميان سرمايه گذاري كند و يا گام هاي اوليه در راستاي جلب و جذب سرمايه براي بازسازي مجسمه هاي تخريب شده بودا را بردارد و كار عملي در اين راستا را شروع كند، قابل پيش بيني بود كه وضعيت باميان متفاوت مي گرديد و اين مسئاله مي توانست اثرات مفيد سرمايه گذاري و توجه به مناطق امن را به عنوان يك الگوي مناسب در سطح كشور نشان دهد.

آنگونه كه در خصوص باميان خبرها و گزارشها منتشر شده اند، علاقه بين المللي براي سرمايه گذاري در باميان وجود داشته است. در گزارشي كه مرتبط با بازسازي مجسمه هاي بودا انتشار يافته، اين موضوع مورد تصريح قرار گرفته است كه برخي از نهادهاي بين المللي مانند يونسكو و برخي از كشورهاي ذيعلاقه به سهم گيري در بازسازي مجسمه هاي تخريب شده بودا چون فرانسه و جاپان، آمادگي نشان داده اند كه اگر پروسه بازسازي مجسمه هاي تخريب شده بودا روي دست گرفته شود، به اين پروسه كمك نمايند.

در يك گزارشي آمده بود كه آنچه باعث سر نگرفتن و راكد ماندن بازسازي مجسمه هاي تخريب شده بودا شده، بي توجهي دولت مركزي و عدم تلاش آن در راستاي جلب حمايت بين المللي در اين خصوص با مطرح كردن و در خواست رسمي در اين خصوص بوده است. به اساس گزارشها سازمان هاي بين المللي و كشورهاي كمك كننده به افغانستان در حالي از بازسازي مجسمه هاي بودا حمايت مي كنند و پول شان را به مصرف مي رسانند كه از سوي دولت مركزي پيشنهادي در اين خصوص ارائه گردد، اما دولت افغانستان در اين خصوص علاقه ي بارزي نشان نداده است كه نشان مي دهد نسبت به بازسازي مجسمه هاي بودا كم علاقه و نسبت به نتايج اقتصادي حاصله از احياي صنعت توريزم در آن منطقه بي اعتماد بوده است.

اينكه اكنون كاي آيده بصورت مستقيم ابراز علاقه مي كند تا توجه كشورها و سازمان هاي كمك كننده و سرمايه گذار را به باميان و بند امير جلب كند، مي تواند نقطه عطفي در تاريخ باميان بحساب آيد. باميان در طول تاريخ اخير خود هميشه با بي وفايي مواجه شده است. حتي از كساني كه خود در عرصه سياسي و كشوري چهره ساخته و به قدرت رسانده است.

جالب است كه ديده مي شود برخي از افراد از آدرس باميان و بامياني ها به قدرت رسيدند، اما با درگير شدن در بازي هاي مربوط به قدرت و قدرت مداري، باميان و خواهش هاي آن را فراموش كرده و بي وفايي خويش به باميان و بامياني ها را نشان دادند.

كاي آيده در سفر خود به بند امير اظهار كرده است كه كشورهاي جاپان، بانك انكشاف آسيايي و اداره انكشافي ايالات متحده امريكا، علاقمندي نشان داده اند تا براي ساخت پارك ملي بند امير همكاري كنند. با توجه به اينكه خانم حبيبه سرابي والي باميان نيز تصريح كرده است كه بدون كمك خارجي ساختن پارك ملي بند امير و زمينه سازي براي جلب و جذب توريست ها ممكن نمي باشد، انتظار مي رود كه سفر كاي آيده به اين ولايت، باميان و بند امير را از فراموشي خارج سازد.

انتخابات و ميزان باور به نقش مردم

quliaqul — Thu, 09 Jul 2009 08:47:47 GMT

انتخابات و ميزان باور به نقش مردم

محمد هاشم قيام - روزنامه هشت صبح

يكي از سوالهايي كه از سوي برخي از كارشناسان و تحليلگران سياسي مطرح مي گردد اين است كه چرا كانديداهاي رياست جمهوري علاقه نمي گيرند تا در مناظره هاي مستقيم شركت كرده و از اين طريق خويشتن را به مردم معرفي كنند، در حاليكه اين شيوه در كشورهاي ديگر به شمول كشور هاي همسايه مد گرديده و براي مردم نيز مهيج و محرك مي باشد.

به نظر مي رسد آنچه در پيوند با اين پرسش قابل طرح است اين مي باشد كه كانديداها با تاثير پذيري در برابر افكار ديكته شده از سوي مدعيان رهبري سياسي جامعه، به نقش مستقيم مردم در انتخابات باور ندارند و حضور در مناظره را نيز ضروري نمي دانند.

حضور در مناظره و رويارويي مستقيم با رقيب سياسي، زماني طرف توجه و دلچسب مي باشد كه نقش مستقيم مردم در انتخابات پذيرفته شده باشد. كانديداها زماني مجاب به مشاركت در مناظره و يا حتي در تلاش براي مشاركت در آن مي افتند كه درك كنند كه مردم فارغ از هر اثرگذاري هاي درون فرهنگي و پاره تشكيلاتي تصميم گيرنده بوده و خود نامزد مورد علاقه براي رياست جمهوري را تعيين مي كنند. اما اكنون چنين وضعيتي در افغانستان وجود ندارد. زيرا سازماندهي جامعه ما بگونه اي صورت گرفته كه ملت افغانستان از سوي مدعيان رهبري به پاره جامعه هايي در داخل جامعه سياسي افغانستان تقسيم شده و زعامت بر اين پاره جامعه ها به تعدادي خاصي از افراد و اشخاص توزيع شده است.

به اساس مطالعه واقعيت موجود در خصوص جامعه افغانستان چنين درك مي شود كه اين تقسيم و توزيع در قالب يك تباني اعلام نشده صورت گرفته است و از اين وضعيت تمامي مدعيان رهبري نيز راضي و خوشنود مي باشند، چون هر كدام مي توانند به ميزان شگرد مداري شان از اوضاع سود ببرند.

اين وضعيت نشان مي دهد كه رسانه هاي جمعي آزاد، تحليلگران سياسي مستقل، وفاداران به قانون اساسي كه در حمايت از شكل گيري جامعه سياسي واحد در افغانستان نظر مشترك دارند، در رسيدن به اهداف شان ناكام مانده اند. اگرچه ممكن است اعتراف به اين واقعيت آسان نباشد، ولي واقعيت نشان مي دهد كه افغانستان عليرغم ايجاد قانون اساسي مدرن ، مشاركت در انتخابات رياست جمهوري و پارلماني گذشته براي شكل دهي دولت مدرن و ايجاد رسانه ها و نهادهاي مدني براي ساختن جامعه مدرن، به جامعه سياسي واحد تبديل نشده، بلكه همچنان به مانند دوره هاي جنگ هاي داخلي، تقسيم پذير و توزيع شده باقي مانده است.

اساسا مي توان گفت كه وقتي ديده مي شود، برخي از شخصيت هاي سياسي با ادعاي رهبري جامعه يا بخش ها و طبقاتي از جامعه، به تعامل انتخاباتي پرداخته و از جانب مردم با كانديداها وارد معامله مي شوند، اين سوال شكل مي گيرد كه در انتخابات بخصوص انتخابات رياست جمهوري جاري، مردم چه جايگاهي دارند و اين جايگاه چگونه قابل تعيين است.

معامله رهبران احزاب سياسي با كانديداها و چينه زدن براي كسب امتياز بيشتر يك امر بسيار معمول در سطح جهان بوده و با اخلاق سياسي جوامع نيز سازگاري يافته است. اما آنچه تفاوت عمده ميان جامعه سياسي افغانستان با ساير كشورها يا جوامع سياسي محسوب مي شود، اين است كه در كشورهاي پيشرفته از نظر سياسي و اجتماعي، روابط ميان احزاب سياسي و مردم شفاف بوده و رهبران احزاب سياسي، حيثيت آدرس مشخص براي اعضاي خود را دارند.

در افغانستان چنين چيزي وجود ندارد. هيچ آماري يا گزارشي كه تثبيت كند مدعيان رهبري جامعه يا بخش هاي از جامعه، واقعا اراده مردم را تمثيل مي كنند، وجود ندارد. اينكه شماري از زعما مدعي هستند كه به نمايندگي از پاره اي از مردم تصميم مي گيرند، تنها ادعا مي باشد. زيرا در يك رفراندوم درون كشوري رهبري چنين افراد بر پاره اي از طبقات جامعه ثابت نگرديده، بلكه اين وضعيت بخشي از ميراث تلخ دوران جنگ هاي داخلي محسوب مي شود.

اينكه افراد با ادعاي نمايندگي از پاره هايي از طبقات جامعه دست به معامله مي زنند، از نظر حقوقي اهانت به مردمي است كه اين افراد ادعاي رهبري آنان را دارند. زيرا اين افراد بدون آگاهي مردم تصميم مي گيرند، به معامله وارد مي شوند، چينه مي زنند و معامله مي كنند. بعد از ختم معامله مردم را در برابر يك امر انجام شده قرار مي دهند و به مردم چنين القا مي كنند كه از تقسيم وظايف اجتماعي سياسي، قسمت آنان اطاعت و رهروي محض مي باشد.

با اعتماد به همين وضعيت است كه كانديداهاي شركت كننده در انتخابات، نيز علاقه نمي گيرند تا در مناظره هاي تلويزيوني حاضر شوند و براي مردم در راستاي برنامه هاي خود معلومات داده در برابر برنامه هاي يكديگر به نقد و نظر بپردازند. كانديداها با تاثير پذيري از معاملاتي كه با مدعيان رهبري انجام مي دهند، خود را از معرفي شدن به مردم بي نياز مي دانند. زيرا كانديداها نيز به اين تصور هستند كه با جلب رضايت مدعيان رهبري ( بعبارت بازاري تيكه داران تعامل سياسي)، آراي مردم را نيز در قالب پيروان مطيع و فرمانبردار آنان بدست خواهند آورد.

اين واقعيت نشان مي دهد كه نهادهاي اجتماعي، رسانه هاي جمعي مستقل، شخصيت هاي حقيقي وفادار به قانون اساسي و جامعه مدرن، بايستي در شيوه كاري شان تجديد نظر كرده و حد اقل در دوره زماني بعد از انتخابات و تا فاصله انتخابات رياست جمهوري بعدي، روابط ميان مردم و مدعيان رهبري از يك سو و روابط ميان مردم و دولت از سوي ديگر را تغيير داده زمينه را براي مشاركت سياسي مستقيم مردم فراهم كنند.

مدعیان رهبری و حق بر معامله

quliaqul — Tue, 02 Jun 2009 07:31:44 GMT

مدعیان رهبری و حق بر معامله

جايگاه مردم در معاملات انتخاباتي مدعيان رهبري سیاسی جامعه

با نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري بازار معاملات سياسي نيز داغ تر شده و ديده مي شود كه هر روز اخباري در خصوص ائتلاف ها و موضع گيري ها در پروسه انتخابات به نشر مي رسد. شايد بي نفع نباشد تا در اين خصوص چنين پرسشي مطرح گردد كه در اين زد و بندها مردم چه جايگاهي دارند و رهبران سياسي، حق بر معامله را با تصور چه نقشي براي مردم به اجرا در مي آورند؟

از دير زمان كه نظريات نسبت به منبع قدرت تغيير كرده است و اين نظر به ميان آمده كه منبع قدرت مردم مي باشد، حق بر معامله نيز در زمينه هاي سياسي براي مردم بوجود آمده است. بر اساس استفاده از اين حق ديده مي شود كه برخي از رهبران سياسي در زد و بندهاي موجود در جامعه سياسي، از حق معامله خود استفاده كرده و به معاملات سياسي وارد مي شوند.

اساسا مي توان گفت كه يكي از خصيصه هاي بارز جوامع سياسي دموكراتيك و يكي از مظاهر صادق آزادي در اظهار افكار و انديشه هاي سياسي همين است كه فرصت براي معاملات سياسي فراهم مي گردد. همين خصلت باعث مي گردد تا اقليت ها و اكثريت هاي سياسي در جامعه سياسي شكل بگيرند. اين خاصيت در عين زمان بستري را براي فراهم سازي رضايت مردم نيز بوجود مي آورد. زيرا اكثريت ها و اقليت هاي سياسي كوشش مي كنند تا با فراهم ساختن رضايت مردم و جلب آراي بيشترين اعضاي جامعه سياسي به اكثريت سياسي دست يافته و در نتيجه قدرت را بدست بگيرند.

با وصف اعتراف به اينكه در شرايط باز بودن جامعه سياسي حق بر معامله براي رهبران سياسي فراهم مي گردد، اما چيزي كه قابل اهميت است و بايد انديشمندان و تحليلگران و رسانه هاي جمعي نسبت به آن حساسيت نشان داده و آن را به ارزيابي و تحليل بگيرند، اين موضوع است كه نسبت ميان معامله و رضايت مردم و يا به شكل ساده تر نسبت ميان تصميم گيري هاي سياسي رهبران و اعضاي جامعه به ارزيابي و بر رسي گرفته شود.

از آنجاييكه بنا بر ذات دموكراسي، حق بر معامله بايستي با اصل مردمي بودن يا براي مردم بودن همراه و همگام بوده و در ديد رس مردم انجام پذيرد، اين سوال را بايد مطرح كرد كه در زد و بندهاي انتخابات و معاملاتي كه در اين راستا از سوي رهبران سياسي و غالب از آدرس شماري از مردم يا بخش هايي از پيكره جامعه سياسي افغانستان صورت مي گيرد، مردم چه جايگاهي دارند؟ چقدر نسبت به آن رضايت نشان مي دهند؟ و از آن چه نفعي مي برند؟

شايد مهم ترين سوال در افغانستان و در مورد بازيهاي جاري در آن، اين باشد كه آيا رهبران سياسي كه بنام نمايندگي از بخشي از مردم حق بر معامله را استفاده كرده و با گروه ها يا افراد وارد ائتلاف و معامله مي شوند، چه قدر رضايت مردم را به همراه دارند و و در بدل اين رضايت چه چيزي عايد مردم مي شود؟

بدون شك اين سوال در برابر افرادي كه بصورت مستقل و شخصي اقدام به تعامل مي كند، وارد نيست، اما كساني كه به نام نمايندگي از مردم وارد معامله مي شوند و در مقام چينه زني با طرف معامله خود مدعي مي باشند كه از آدرس مردم وارد معامله شده اند، بايد به اين مهم پاسخ دهند كه آيا چنين شخصي براي انجام چنين معامله اي رضايت مردم را حاصل كرده است؟ بدون شك اگر جواب منفي باشد اين سوال بوجود مي آيد كه بر چه مبنا و با چه دليلي اشخاص بخود حق مي دهند كه بنام مردم دست به معامله بزنند؟

به نظر مي رسد مبهم بودن همين بخش از مسئاله به عنوان تفاوت اصلي ميان جوامع سياسي ديگر با افغانستان به شمار مي آيد. در جوامع سياسي دموكراتيك حق بر معامله مبتني بر اطلاع و رضايت آشكار مردم و حد اقل پيروان رهبران سياسي صورت مي گيرد، اما در افغانستان حق بر معامله بصورت يك حق يك جانبه از سوي رهبران اعمال مي گردد و در پايان پروسه و تكميل معامله و دسترسي رهبران سياسي به تعهدات مفيد ناشي از معامله، مردم تنها در جريان قرار داده مي شوند و در برابر عمل انجام شده قرار مي گيرند و جالب اينكه مردم با اين انتظار نيز مقابل مي شوند كه بايستي بدون هيچ پرسشي به خواسته هاي رهبران سياسي خود تن در داده و اوامر آنان را بدون هيچ دليلي و بصورت تعبدي به اجرا در آورند.

بسياري از كارشناسان بر اين باور مي باشند كه ميزان موجوديت يا عدم موجوديت مشورت و رضايت قبلي مردم در تصميم گيري هاي سياسي باعث مي گردد تا رهبران سياسي از مدعيان رهبري سياسي تفكيك شود. رهبران سياسي از آنجاييكه در راس حركت سياسي افراد جامعه و بر مبناي پذيرش حق اصلي تصميم گيري مردم قرار دارند، موضع گيري ها و معاملات خود را بر محور رضايت و پذيرش قبلي مردم عيار مي كنند، اما مدعيان رهبري سياسي، حق تصميم گيري را بخود منحصر ديده و با اعمال آن مردم را دعوت به پذيرش بدون چون و چراي آن مي كنند.

اين تفاوت از آنجا ناشي مي شود كه رهبران سياسي بر خرد افراد جامعه خود باور دارند، اما مدعيان رهبري افراد جامعه خود را خام و ناپخته و غير قابل صلاحيت براي تصميم گيري دانسته و خود را برتر و اصلح پنداشته و مردم را ملزم به قبول محض ديدگاه هاي خود مي دانند.

نتيجه اين دو گونه حركت و تصميم گيري نيز متفاوت است. از صورت اول كه به اساس مشوره و رضايت قبلي مردم استوار است، نفع و سود احتمالي به مردم مي رسد، اما از صورت دوم نفع و سود و امتياز به رهبران سياسي كه به نام مردم تصميم مي گيرند، اختصاص مي يابد.

چشم انداز وضعيت سياسي و اجتماعي با قدرت مشكوك

quliaqul — Thu, 21 May 2009 06:30:58 GMT

چشم انداز وضعيت سياسي و اجتماعي با قدرت مشكوك

شايد رييس جمهور كرزي و طرفداران بقاي وي بر قدرت، بسيار خوشحال باشند كه روز اول جوزا با رخصتي مصادف شده است. از اين رو از مواجهه با تحليل و ارزيابي ها و پيش بيني در مورد يك روزي كه با قدرت مشكوك به مشروعيت يا غير مشروعيت آغاز مي گردد، بي غم هستند.

بعد از آن كه موضوع احتمال تاخير انتخابات رياست جمهوري در ماه دلو سال گذشته مطرح گرديد و اين موضوع پيش آمد كه ممكن است انتخابات رياست جمهوري بگونه اي برگزار نگردد كه رييس جمهور جديد پيش از ماه جوزاي سال جاري انتخاب شود، بحث خلاي قدرت يا خلاي مشروعيت و قانونيت قدرت نيز مطرح گرديد و باعث شكل گيري نظرياتي در اين زمينه شد.

پارگراف دوم ماده شصت و يكم قانون اساسي به صراحت مي گويد كه وظيفه رييس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد. زماني كه شايعه تاخير در برگزاري انتخابات به رسانه ها راه يافت، اعتراض ها در برابر آن آغاز گرديد و بر عدم مشروعيت تصميم كميسيون انتخابات در برگزاري ديرهنگام انتخابات رياست جمهوري تاكيد صورت گرفت.

با اينكه رييس جمهور كرزي با گذشت چند هفته بعد از ابراز واكنش ها در فرماني خواستار برگزاري انتخابات در زمان قانوني آن شد و با اين كار واكنش رقباي خود كه براي برگزاري انتخابات با تاخير چند ماهه در حال آمادگي گرفتن بودند را برانگيخت و به نحو بسيار ماهرانه موضوع تاخير انتخابات را ساكت ساخت، اما اين تعامل و تفاهم غير اعلام شده در ميان كساني كه قصد و انگيزه مشاركت در انتخابات را داشتند، هرگز از سوي تحليلگران و كارشناسان مستقل و غير دولتي به عنوان توجيه كننده منطقي تاخير انتخابات پذيرفته نشد.

زيرا باور تمامي كارشناسان بر اين بود كه تصميم كميسيون انتخابات مبني بر برگزاري انتخابات با تاخير بر خلاف قانون بوده و صلاحيت اين كميسيون در تعيين تاريخ انتخابات نيز منحصر به چوكات زماني سازگار با زمانبندي صورت گرفته در قانون اساسي مي باشد و اگر به هر دليلي ارائه غير انحصار در چوكات زمانبدي شده قانون اساسي نيز از قانون انتخابات ارائه گردد، بر خلاف اصل سلسه مراتب قانون بوده و ارزش ندارد، زيرا هيچ قانوني نمي تواند در مخالفت با قانون اساسي قرار داشته باشد.

آنچه بعد از توافق اعلام نشده يا تباني غير قانوني بر تاخير انتخابات به بحث گرفته شد، موضوع رهبري اداره اجرايي افغانستان بود. اين سوال مطرح شد كه آيا آقاي كرزي بعنوا داو طلب شركت در انتخابات آينده رياست جمهوري مي تواند بر قدرت باقي بماند يا خير.

ستره محكمه افغانستان در فيصله اي بقاي حامد كرزي رييس جمهور دوره اول را بر قدرت در عين شموليت در رقابت هاي انتخاباتي براي دوره دوم مشروع دانست، اما بسياري از صاحب نظران بر اين عقيده مي باشند كه از آنجاييكه تصميم ها و فيصله هاي استره محكمه نيز بايد مستدل باشد، از پذيرش اين تصميم خود داري كرده اند. يكي از نهادهاي مهمي كه اين تصميم را تا كنون قبول نكرده است، ولسي جرگه شوراي ملي افغانستان مي باشد كه حد اقل اتفاق و اجماع بر پذيرش تصميم و فيصله ستره محكمه در آن وجود ندارد.

نكته اي كه تصميم ستره محكمه يا حد اقل پذيرش فيصله ستره محكمه را به چالش مي گيرد، صراحت موجود در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي يا همان ماده اي است كه موضوع بررسي و مطابقت قوانين با قانون اساسي را به ستره محكمه محول مي كند، مي باشد. در اين ماده آمده است:" بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول وميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت ويا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.

قيد مطابق به احكام قانون، روشن مي كند كه اگر تصميمي از سوي ستره محكمه در خصوص موارد مندرج در ماده صد و بيست و يكم قانون اساسي ( بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول ... با قانون اساي و ... بايد مطابق به احكام قانون صورت گيرد. يعني اينكه ستره محكمه ملزم است تا مبناي فيصله خود را ذكر كند و ماده قانوني كه معيار و پايه تصميم آن مي باشد نيز مشخص گردد.

از اين رو فيصله ستره محكمه در خصوص بقاي رييس جمهور كرزي بر قدرت مورد تاييد برخي زيادي از كارشناسان قرار نگرفت و بسياري ها بر اين باور اند كه از فردا اول جوزا وقتي آفتاب در سرزمين افغانستان طلوع مي كند، اين كشور در حالت خلاي قدرت قانوني يا حالت مشكوك به بي قانوني قرار دارد. حد اقل در خوشبينانه ترين تحليل اگر ما نتوانيم به صراحت حالت موجود را غير قانوني ندانيم، به اين دليل كه اختلاف نظر در قانوني بودن يا بي قانوني بودن اين حالت وجود دارد مي توانيم آن را حالت مشكوك به بي قانوني بدانيم.

ترسي كه در حالت خلاي قدرت قانوني وجود دارد اين است كه ممكن است حاكم بر قدرت به اين دليل كه قدرت خود را منبعث از قانون ندانسته بلكه ناشي از تعاملات جانبي مي داند، زياد در رعايت قانون و اداي مسووليت هاي لازمه قدرت مداري خود را مسوول احساس نكند. همين ترس باعث گرديده تا در تمامي جوامع بشري اصل حاكميت قانون به عنوان يك اصل انكار ناشدني و همه پذير مورد درخواست باشد. اكنون كه افغانستان آغاز دوره قدرت بدون قانون يا حد اقل مشكوك به بي قانوني را تجربه مي كند، طبيعي است كه نگراني هاي زيادي وجود داشته باشد.